سموم على موائد الأردنيين... أسماك مستوردة ملوثة بمعادن ثقيلة
سموم على موائد الأردنيين... أسماك مستوردة ملوثة بمعادن ثقيلة
يقبل الأردنيون على تناول أنواع مستوردة من الأسماك المجمدة، بسبب رخص ثمنها مقارنة بالمحلية الطازجة، لكن خطر الإصابة بأمراض مزمنة قد يهدد حياتهم، لاحتوائها على معادن ثقيلة وأصباغ مسرطنة بنسب عالية، كما يوثق التحقيق.
- عدلت العشرينية الأردنية سندس هنداوي عن تناول السمك المجمد المستورد من الأرجنتين، مع أنها اعتادت أكله مرتين أسبوعياً بدلاً من اللحوم والدواجن، بحكم الحمية الغذائية التي تتبعها، كذلك فإنه من الأطباق المفضلة لدى عائلتها المؤلفة من 6 أفراد، كما تقول لـ"العربي الجديد".
غير أن قرارها جاء بعد مشاهدتها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مقابلة تلفزيونية للمتخصصة في التغذية وتكنولوجيا الغذاء الدكتورة سناء قموة، المشاركة في إعداد دراسة "تحليل بقايا أصباغ تريفينيل ميثان (ثلاثية الميثان) في الأسماك المجمدة" المستوردة والمعروضة للاستهلاك في الأسواق الأردنية والصادرة في عام 2019 عبر دورية علوم الغذاء التي ينشرها institute of food technologists معهد تقنيي الأغذية (دولي غير ربحي ويتكون من المهنيين العاملين في علوم وتكنولوجيا الأغذية والمجالات ذات الصلة في الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعة).
وتجد الأسماك المجمدة المستوردة إقبالاً لدى المستهلكين الأردنيين، وفق ما رصده رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية، المهندس محمد شاهين، الذي يعزو ذلك الإقبال إلى انخفاض سعرها وتوافر أنواع عديدة، ومنها الأرجنتيني والفيتنامي، ما ينذر بحجم الخطر الصحي الذي يحيق بالمستهلكين جراء تناولها بشكل متكرر، وتوثق "العربي الجديد" تلك المخاطر بالاستناد إلى 5 دراسات، تثبت احتواءها على معادن وبقايا أصباغ مضادات حيوية تفوق النسب المسموح بها في الأردن.
أصباغ مسرطنة
بعد فحص 121 عينة من الأسماك المجمدة المستوردة التي تباع في أسواق الأردن من فيتنام والإمارات العربية المتحدة والصين والأرجنتين والولايات المتحدة، وهي كالآتي: 27 قطعة من فيليه بنغاسيوس منزوع الجلد من فيتنام، و27 قطعة فيليه منزوع الجلد من بنغاسيوس من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 27 قطعة من فيليه البلطي منزوع الجلد صيني المنشأ، و20 قطعة من سمك Hake من الأرجنتين، و20 من نوع باسيفيك هيك من الولايات المتحدة، كشفت دراسة "تحليل بقايا أصباغ تريفينيل ميثان (ثلاثية الميثان) في الأسماك المجمدة" عن وجود أصباغ "تريفينيل ميثان"، التي تشمل البنفسجي الكريستالي (الجنطيانا البنفسجي)، وهي صبغة ثلاثية الميثان تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات وطاردة للديدان، والأخضر الملكيت، تستخدم كصبغة للأقمشة والجلود والورق، وكذلك كمادة بيولوجية في الاستزراع المائي وللسيطرة على الفطريات في بيض السمك، على الرغم من القلق المتزايد بشأن المخاطر الصحية المحتمل أن تسببها المادة، وتحظر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة استخدامها في الأغذية.
وبينت نتائج التحليل أن متوسط تركيزات البنفسجي الكريستالي في عينات السمك الفيتنامي المجمد هي الأعلى بنسبة 11.7 ميكروغراماً لكل كيلوغرام، وفي النوع الإماراتي المجمد بنسبة 4.4 ميكروغرامات لكل كيلوغرام، وفي السمك الصيني المجمد 4.6 ميكروغرامات لكل كيلوغرام.
أما بقايا البنفسجي الأبيض LCV التي اكتشفت في سمك بنغاسيوس الفيتنامي المجمد، فكانت بمعدل 5.26 ميكروغرامات لكل كيلوغرام، وفي سمك البلطي الصيني المجمد بمعدل 2.1 ميكروغرام لكل كيلوغرام، بينما لم يُعثَر عليهما في السمك الإماراتي، ويعزو الباحثون ذلك إلى الانخفاض الكبير في محتوى الدهون فيها، إذ تعتبر صبغة البنفسجي الأبيض محبة للدهون وتتخزن في الأنسجة الدهنية للأسماك.
وتعد الأصباغ ثلاثية الميثان محفزة للأورام، وخاصة في الكبد والكلى والرئة، بحسب ما كشفت نتائج تجارب أجريت على الفئران في إطار البرنامج الوطني لعلم السموم في أميركا National Toxicology، لذلك تصنفها هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA بأنها غير آمنة في المواد المعدة للاستهلاك البشري (بحسب ما جاء في تقرير أصدرته عام 2007)، لكن وزارة الزراعة الأردنية في ردها على "العربي الجديد" تحيل المسؤولية في مراقبة بقايا المضادات الحيوية إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء (حكومية تتمتع باستقلال مالي وإداري)، وتضيف: "عند دخول الشحنات إلى المملكة، تُحوَّل من الجمارك إلى وزارة الزراعة للتحقق من وجود الأوراق المطلوبة بموجب الاشتراطات، ثم تحال على مؤسسة الغذاء والدواء لإجراء التحاليل اللازمة"، لكن مؤسسة الغذاء والدواء تقول إنها تتبع برامج رصد متخصصة للاستقصاء عن أثر بقايا الأدوية البيطرية في الغذاء من أصل حيواني، (الأسماك والدواجن واللحوم الحمراء والبيض والحليب)، ويجري ذلك في مختبرات المؤسسة، ولم تشر في ردها إلى فحص أصباغ المضادات الحيوية، كالأصباغ ثلاثية الميثان تحديداً، بل أشارت إلى أن "المواد الغذائية تخضع لإجراءات رقابية مشددة، وتستهدف من خلال برامج الرصد الدورية للمنتجات المتداولة في الأسواق الأردنية والبضائع المستوردة من خلال نظام (ASYCODA) المحوسب المطبق في الأردن والذي صممه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإدارة الجمارك، ويعتمد على تقدير درجة الخطورة وفقاً للإجراءات الآتية: تدقيق الوثائق، وفحص ظاهري، وسحب عينات للفحوصات المخبرية حسب القواعد الفنية، إذ تُجرى في مختبرات المؤسسة التحاليل المخبرية المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين، باستخدام أحدث الأجهزة المخبرية المتطورة وأدقها، وبالاعتماد على الأسس والمرجعيات العلمية والدولية، ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي".
معادن سامة
تكشف نتائج الدراسة المنشورة في مارس/آذار 2021 بالمجلة الدولية للكيمياء التحليلية البيئية، حول تقييم مخاطر العناصر النزرة (معادن موجودة في الأنسجة الحية بكميات صغيرة، تعمل كمحفزات في أنظمة الإنزيم، وتصنف على أنها سامة إذا استُهلِكَت بمستويات عالية) في 30 عينة سمكية مجمدة ومستوردة تباع في السوق الأردنية (Pangasiushypophthalmus)، عبر فحص نسب معادن الألمنيوم والزرنيخ والنحاس والزئبق والقصدير والزنك، عن تركيزات عالية من الألمنيوم، والزرنيخ بنسبة 38.4 ضعفاً من كل النسب المسموح بها عالمياً، بحسب منظمة الأغذية والزراعة، ما يزيد احتمالية الإصابة بالسرطان، ويجعل شرائح السمك هذه خطرة على الأردنيين، بحسب الدراسة التي تؤكد وجود هذه التركيزات العالية من الزرنيخ في الأسماك المعروضة للاستهلاك على الرغم من أنه يصنف من العناصر الثقيلة التي تقول المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ردها على "العربي الجديد" بأنها تفحصها استنادا إلى القاعدة الفنية للملوثات والسموم في الغذاء وغذاء الحيوان رقم (CXS 193-1995).
استورد الأردن قرابة 20 ألف طن من الأسماك المجمدة عام 2020
النتائج السابقة أكدتها دراسة أخرى منشورة في مجلة EM International المختصة بالعلوم البيئية والتكنولوجيا الحيوية حول تقييم المخاطر المسرطنة وغير المسرطنة لبعض العناصر النزرة على صحة البشر، في 25 يونيو/حزيران 2021، بعد تحليل 14 عينة من سمك الفيليه المجمد جُمعت من متاجر أردنية، وكانت نسبة النيكل 0.26 ملغم في كل كيلو غرام، ونسبة الكروم 1.30 ملغم في كل كيلو غرام، وبهذا فإن تحول النيكل كعامل خطر مسبب للسرطان أعلى بـ17.1 ضعفاً، والكروم أعلى بـ 25.2 ضعفاً، ما يشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون شرائح الأسماك المجمدة معرضون لخطر الإصابة بالسرطان، نتيجة التراكم المحتمل لهذه العناصر، إذ يحتاج جسم الإنسان إلى كمية صغيرة جداً من النيكل والتي تعمل كعامل مساعد في امتصاص الحديد من الأمعاء، ويؤدي تناولها بنسب مرتفعة الى السرطان، خاصة سرطان الجلد والكلية، أما الكروم فيسبب تهيجاً وتقرحاً جلدياً بعد تعرض الإنسان إليه بشكل حاد، ويحدث خللا في الكلى والكبد وتلف الدورة الدموية والجهاز العصبي.
وعلى الرغم من خطورة تلك المعادن، تقول مؤسسة الغذاء والدواء في ردها أن معظم المواد المفحوصة في دراسة "تقييم المخاطر المسرطنة وغير المسرطنة لبعض العناصر النزرة على صحة البشر" ليست من ضمن المعادن الأساسية والمرصودة كملوثات في الغذاء، حسب الاشتراطات المطلوبة ضمن قوائم الملوثات الخاصة بدستور الغذاء العالمي Codex، وهو مرجع القواعد الفنية الأردنية الخاصة بالأسماك والمعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، إذ تشترط القاعدة الفنية للملوثات والسموم في الغذاء وغذاء الحيوان المتبعة رقم (CXS 193-1995) إجراء فحوصات للمعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق والزرنيخ، بناء على دراسات تقييم المخاطر من قبل لجنة (JECFA) المُشكلة من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء العالمية، وتضم خبراء في مجال إجراء تقييم مخاطر الملوثات في الغذاء، وتشكك المؤسسة في النتائج لأنه وفق ردها لا بد أن يُفحص المنتج النهائي المعد للاستهلاك المباشر لتقييم خطورة أي ملوث أو مركب محتمل وجوده، أما الدراسة فقد فحصت عينات سمك غير معدة للاستهلاك المباشر (نيئة).
كيف يجري الفحص؟
لا ينكر الدكتور هايل عبيدات المدير السابق للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجود ممارسات خاطئة في تربية الأسماك في بعض دول المنشأ، وهي مسألة يجب التصدي لها عبر القيام بالفحوص ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، مؤكداً أن الفحص المخبري يركز على أمرين، أولهما فحص المواد الثقيلة التي يجب ألا تكون موجودة في الأسماك، وهناك مواد يسمح بوجودها بحدود معينة تحددها المواصفات.
وتقوم آلية الفحص عند وصول الشحنات الغذائية، كما يوضح عبيدات، على استهداف ما بين 32% إلى 38% من الغذاء المستورد وإخضاعه لإجراءات مؤسسة الغذاء والدواء وفق نظام الأسيكودا العالمي، وهناك نسب استهداف أعلى أحيانا تصل إلى 99% أو حتى 100% مثل الأسماك المجمدة والألبان، مشيرا إلى وجود عينة ممثلة عن كل شحنة، ويتم إجراء فحص حسي وفيزيائي ليس فقط على العينات بل تخضع له العنابر، ثم يتم التأكد من شهادة فحص متبقيات الأسماك وفحوص الصلاحية من دولة الاستيراد، بالإضافة إلى شهادة التصدير والمنشأ حتى لا تكون الشحنات من المناطق الملوثة أو الدول الموبوءة.
لكن الخبير الدولي في سلامة الغذاء، منصور الدلقموني، والذي يعمل مدرباً مستقلاً، والمطلع على آلية الفحص المطبقة وسبق أن درب موظفين تابعين لمؤسسة الغذاء والدواء، يوضح أن المؤسسة تأخذ عينة من شاحنة لإجراء الفحص عند وصول شحنة أسماك مستوردة إلى الأردن، ويمكن أن تترك بقية الشحنات من دون فحص، بالرغم من احتمالية وجود أسماك غير سليمة، إلى جانب تداخل الصلاحيات الذي يؤثر على سير العملية الرقابية لأن "الغذاء والدواء" ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأسماك، وفق قوله، لافتا إلى أنه من المفترض أن فحص المتبقيات والبكتيريا من اختصاص وزارة الزراعة وعند دخول الأسماك إلى الأسواق تصبح مسؤولية الغذاء والدواء، ويرى أنه في حال كانت الدولة غير قادرة على إجراء فحص جميع المتبقيات بسبب تكلفتها الباهظة، يمكن التصدي لهذه المشكلة من خلال إلزام البلد المصدر للأسماك المجمدة بتقديم شهادة فحص مخبري للمتبقيات من جهة رسمية حكومية، وعندها يمكن فحص عينة من شاحنة واحدة وترك بقية الشحنات من دون فحص وفي حالة عدم المطابقة توضع هذه الدولة المصدرة على القائمة السوداء.
وتقرّ وزارة الزراعة الأردنية في ردها على "العربي الجديد" بأن الرقابة على الأسماك المجمدة المستوردة بمثابة "إشكالية" لأنها تقع ضمن اختصاصات مؤسسات عدة والصلاحيات والتعليمات متشابكة بينها، إلا أن الأساس هي القاعدة الفنية المرتبطة بالمواصفة العالمية المتبعة.
وفي ذات السياق يرى عبيدات أن تضارب الاختصاص يشكل منفذا للأخطاء، وعند حدوثه ستلقي كل جهة اللوم على أخرى، ويفترض أن تكون الجهة المرجعية واحدة وبقية الجهات للتنفيذ.
استهلاك أكبر ومخاوف أكثر
يوضح رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية، أن الأسماك المجمدة من نوعيات ضعيفة البنية، وتُعالَج بالأدوية البيطرية ما يلوث البيئة المائية المحيطة، وغالبيتها تستزرع في الأنهار مثل بارسا وبانغاسيوس الأرجنتينية والفيتنامية، وبالتالي إن كلفة إنتاجها منخفضة، وهي أكثر الأنواع انتشاراً في الأسواق الأردنية، التي تبين من خلال دراسة حول احتمالية أن تكون الأسماك الطازجة والمجمدة، المحلية والمستوردة في الأردن، سبباً في عدوى الليستيريا (بكتيرية خطيرة على الحوامل وكبار السن وضعيفي المناعة)، نشرت عام 2021، أنها تحتوي على نسب ميكروبية مرتفعة وجدت في 50% من الأسماك المفحوصة، إذ شملت العينة 170 سمكة، 100 مستوردة و70 محلية ومن بين إجمالي العينة 140 سمكة طازجة و30 مجمدة، وكانت نسبة المجمدة الملوثة ببكتيريا الليستيريا هي الأعلى، وبلغت 26.6٪. وتشير الدراسة إلى عدم الإبلاغ عن انتشار داء الليستريات في الأردن من قبل، لكن نسب استهلاك الأسماك العالية تهدد بتسمم غذائي، وهذا يتطلب رقابة أعلى عليها.
وتؤكد نتائج استبيان غير قياسي أجرته معدة التحقيق شمل 112 أردنياً، ما جاء به شاهين، إذ أجاب 55.4% بأنهم يتناولون الأسماك المجمدة، مقابل 44.6% يتناولون الأسماك الطازجة، ويفضل 50% المجمد لانخفاض سعره، بينما يتناولها 21.3% بسبب شح الطازج، و18.1% بسبب طعمه، ويختاره 10.6 بسبب توافر أنواع كثيرة منه.
واحتل السمك المجمد المستورد من الأرجنتين قائمة الأكثر استهلاكا بنسبة 46.5 % يليها الإماراتي بنسبة 25.7% ، و فيتنامي بنسبة %14.9، وأبدى 80.4% استعدادهم لمقاطعة الأسماك المجمدة لاحتوائها على متبقيات أدوية بيطرية ومضادات حيوية، بالرغم من ذلك سيستمر 19.6% من العينة بتناوله لعدم وجود خيار سعري أفضل، ويكشف عبيدات لـ "العربي الجديد " أنه أحال خلال توليه إدارة المؤسسة ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مرتبطة بالغذاء، وقامت المؤسسة بجمع وإتلاف أسماك غير مطابقة خلال فترة عمله، ولا يشترط أن يكون سبب دخولها المخالف مسؤولية المؤسسة باعتبار أن مسألة الغذاء مرتبطة بعدة جهات رقابية.
الأسماك الأرجنتينية والفيتنامية الأكثر استهلاكاً في الأردن
وتراوحت أسعار الأسماك المجمدة المعروضة في الأسواق الأردنية حسبما وثقت معدة التحقيق بين 1.99 دينار أردني (2.81 دولار) وحتى 17 ديناراً (23.98 دولاراً) للكيلو الواحد، وكان السمك الأرجنتيني أرخص الأنواع المعروضة.
واستورد الأردن عام 2020 منتجات سمكية بمقدار 19.739.909 طن، من بينها 13.003.364 طناً مجمداً، بقيمة 44 مليوناً و66 ألف دينار (الدولار يساوي 1.41 دينار أردني)، بينما في عام 2019 بلغت كمية الاستيراد 19.883.958 طناً منها 11.964.770 طناً أسماكاً مجمدة، بقيمة 44 مليوناً و220 ألف دينار، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وينذر ما سبق من مؤشرات تفيد بكثرة استهلاك الأنواع المجمدة المستورة، بمخاطر صحية كبيرة، على رأسها السرطان الذي يشكل سبب الوفاة الثاني بعد أمراض القلب والشرايين في الأردن، وفق المدير العام لمركز الحسين للسرطان، الدكتورعاصم منصور، والذي قال إن عوامل عديدة تلعب دوراً في زيادة الإصابات، وعلى رأسها التدخين والغذاء، بخاصة اللحوم الحمراء والدهون والأغذية المعلبة، والأسماك التي يفترض أن تكون من أكثر الأغذية الصحية، إلا أن دخول العناصر الثقيلة والمواد الكيميائية في بنيتها يجعلها مسرطنة حتى بعد موتها.
