آلاف يحتشدون في واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة ضد العنف المسلح

آلاف يحتشدون في واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة ضد العنف المسلح

11 يونيو 2022
تكررت جرائم القتل الجماعي بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة (إريك مكجروجر/Getty)
+ الخط -

يتوقع احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الأميركية واشنطن ومدن أخرى في أنحاء البلاد، السبت، لمطالبة أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح، على خلفية الغضب الذي أحدثته مذبحة المدرسة الابتدائية في تكساس.

وقالت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا"، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لأكثر من 450 تجمعا، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو.

جلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصا في مدرسة مرجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي.

وتحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين، تقول "تقاعسكم يقتل الأميركيين".

تأتي التجمعات في أعقاب قيام مسلح في أوفالدي بولاية تكساس بقتل 19 طفلا ومعلمتين في 24 مايو/أيار، وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر بقتل عشرة أشخاص سود في هجوم عنصري في متجر بقالة في بوفالو في نيويورك.

سلطت حوادث القتل الجماعي الأخيرة الضوء من جديد على النقاش الدائر في البلاد حول العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.

ودعت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة، ووضع نظام ترخيص عام يسجل أسماء من يملكون أسلحة.

في الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق، وترتكز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبيا، مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة، تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطرا على الآخرين من حيازة السلاح.

وأقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأربعاء الماضي، مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليست هناك فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكا للتعديل الثاني للدستور، الذي ينص على حق حمل السلاح.

(رويترز)

المساهمون