الوساطات تفرج عن نجل برلماني متهم بجريمة قتل عامل نظافة في مصر
قرّرت جهات التحقيق المصرية الإفراج عن نجل عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" محمد الحسيني، المتهم الرئيس في جريمة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إثر وساطات أجراها رئيس المجلس حنفي جبالي، ووكيله أحمد سعد الدين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية أشرف رشاد، لدى أجهزة الأمن والنيابة العامة بحجة أن عمره يقل عن 18 سنة.
وفي تجسيد لمشهد غياب دولة القانون في مصر، سُلم الطفل المتهم إلى والده منتصف ليل الأحد/الإثنين، بعد وضعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية عدة أيام بناءً على قرار النيابة العامة، وذلك بعد دفع عضو مجلس النواب بانتفاء القصد الجنائي من ارتكاب جريمة القتل، وتعهده بحسن رعاية ابنه وتنشئته.
وأكدت الشرطة، في تحرياتها، أن مشادة كلامية نشبت بين نجل عضو مجلس النواب واثنين آخرين يرافقانه، من بينهما ابن عمه، وبين عامل نظافة يدعى محمود حسني عبد الرحمن، على خلفية شكهم في عثور الأخير على هاتف محمول يخص نجل النائب في منطقة جمع القمامة ببولاق الدكرور، وهو ما انتهى بضربهم العامل بشكل مبرح وسقوطه على الأرض قتيلاً.
وأظهرت كاميرات المراقبة في محيط الجريمة اعتداء المتهمين الثلاثة على عامل النظافة بالضرب، وضرب نجل النائب له بالقدم في أنحاء متفرقة من جسده، وهو راقد على الأرض.
والحسيني يشغل منصب الوكيل الأول للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ويتمتع بعلاقات جيدة مع جهاز "الأمن الوطني" بوزارة الداخلية، الذي يدير أعمال البرلمان من وراء ستار.
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن الحسيني تواصل مع قيادات مجلس النواب فور إلقاء الشرطة القبض على نجله، مساء الإثنين الماضي، واحتجازه في قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، للتوسط عند أجهزة الأمن لتعطيل إجراءات عرضه على النيابة بتهمة قتل عامل النظافة إلى حين إنهاء الموضوع بـ"طريقة ودية".
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً يفيد باعتداء ثلاثة أشخاص بالضرب على جامع للقمامة حتى الموت، حيث تحفظت على كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتي أظهرت بوضوح تورط نجل النائب في ارتكاب الحادث. والحزب السياسي الذي ينتمي إليه الحسيني هو أحد أبرز داعمي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتدعمه الأجهزة الأمنية في مصر، ويمتلك أغلبية كاسحة في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
