قطر: إلزام المقيمين والزوار بتأمين صحي للعلاج بالمستشفيات الحكومية
بدأت قطر بتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين والزائرين لدى مرافق الرعاية الصحية الحكومية وفي القطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. ووافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية.
وكشفت وزارة الصحة عن "دخول القانون حيز النفاذ الشهر الجاري، بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص"، مؤكدة أن "تطبيق القانون سيكون على مراحل، تبدأ الأولى على الزائرين وفق الإجراءات والضوابط المقررة، وتعلن المراحل الأخرى لاحقاً".
وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب الاتصال الحكومي محمد نويمي الهاجري، في بيان متلفز، إن نظام التأمين الصحي الإلزامي يشمل العاملين غير القطريين بالقطاعين العام والخاص، فيما تشمل الرعاية الصحية الأساسية الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات المبينة في اللائحة التنفيذية.
ويلزم القرار صاحب العمل، أو المستقدم، بدفع كلفة تغطية الخدمات الصحية الأساسية للعاملين لديه، أو لمستقدميه، كما يجوز طلب خدمات إضافية عبر دفع تكاليف إضافية، ويتوجب على شركات التأمين تزويد صاحب العمل، أو المستقدم، ببطاقة التأمين الصحي، أو ما يقوم مقامها، مع توفير شبكات العلاج المخصصة لهم في المستشفيات والعيادات.
وحول الخدمات الصحية للزائرين، بيّن الهاجري أنها تشمل خدمات العلاج الطارئة، بقسط شهري 50 ريالا (14 دولارا تقريبا)، كما يتوجب على صاحب العمل أو المستقدم إخطار شركة التأمين عند انتهاء علاقة العمل أو الاستقدام، لاستبعاد الأفراد من وثيقة التأمين حسب الإجراءات المتبعة.
المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي يوضح قرار مجلس الوزراء المعتمد بشأن مشروع تنظيم خدمات الرعاية الصحية. #قنا pic.twitter.com/xBJzYqNJ5t
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2022
وفي حال انتهاء علاقة العمل من دون انتقال المستفيد إلى صاحب عمل جديد، أو انتهاء إقامة المستفيد من دون انتقاله إلى مستقدم جديد، يجري تمديد التغطية التأمينية له إلى حين انتهاء مدة الإقامة المسموح بها قانونيا، أو انتهاء سريان الوثيقة، أو أيهما أقرب.
وبشأن التزامات صاحب العمل أو المستقدم، أوضح الهاجري أن "التزام صاحب العمل أو المستقدم تجاه العاملين يبدأ من تاريخ دخولهم إلى قطر، أو من تاريخ انتقالهم للعمل لديه، ويتوجب التعاقد مع إحدى شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة لتغطية جميع العاملين والمستقدمين، مع الالتزام بتجديد العقد سنويا".
في السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص 4 مراكز صحية حكومية لعلاج القطريين فقط، اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران المقبل، يتبعها تخصيص 4 مراكز أخرى قيد الإنشاء، لافتة إلى استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم في المراكز الصحية الـ28 التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
ويهدف نظام التأمين الصحي الجديد إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور عبر تخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني، ومشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ما يقلل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية، وتوفير مواعيد الاستشارات الطبية خلال وقت قصير يلبي الاحتياجات الصحية وفق أعلى معايير الجودة، وفقا لوزارة الصحة القطرية.
