رئيس الوزراء العراقي يعزو الأزمة السياسية إلى انعدام الثقة
دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية في البلاد إلى سرعة معالجة الأزمة الراهنة بعد 7 أشهر من إجراء الانتخابات دون التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة، مطمئناً في الوقت ذاته بشأن الوضع المالي للبلاد وتجاوزه مرحلة الخطر.
ومنذ ما يزيد عن ستة أشهر، تتواصل الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد، بعد تعثر العديد من جولات الحوار والمفاوضات الداخلية وعدة وساطات قادتها شخصيات إيرانية مختلفة بين قطبي الأزمة: تحالف الإطار التنسيقي، المدعوم من طهران، والتيار الصدري بزعامة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الذي يرفع شعار "حكومة الأغلبية الوطنية"، رافضاً تكرار آلية تشكيل الحكومات السابقة القائمة على المحاصصة بين القوى السياسية وفقاً للأوزان الطائفية، معتبراً أنها سبب رئيس في استمرار حالة الفشل التي تخيم على إدارة الدولة وتفشي الفساد المالي والإداري فيها.
ونقل المكتب الإعلامي للحكومة العراقية عن الكاظمي، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، قوله: "أودّ من خلالكم أن أخاطب شعبنا على اختلاف شرائحه، بكل صدقٍ وأمانة: بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي، وقد آثرنا الصمت، حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألّا نكون طرفاً فيها".
وأضاف أن "الحكومة قامت بواجباتها، وتحملت حتى التشهير والكذب والتلفيق من أجل مصلحة شعبنا"، معتبراً أن الهدف الأساسي لحكومته كان إجراء الانتخابات وتلافي الأزمة الاقتصادية وقد نجحت بها.
واتهم الحكومات السابقة بأنها قادت العراق إلى كارثة اقتصادية بسبب ما وصفه "السياسات الفاشلة"، مضيفاً أن حكومته "تمكّنت من رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير"، واصفاً الأرقام والمؤشرات المالية للبلاد، بأنها "تبشر بالخير".
وأضاف أن على "القيادات السياسية مراجعة المواقف، وسبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة".
وأمس الاثنين، جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تمسكه بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، ورفضه التحالف مع قوى "الإطار التنسيقي"، لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أنه لن يعيد العراق إلى خانة المحاصصة الطائفية والتقاسم، وهو ما أثار ردود فعل متشنجة من قوى سياسية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، اعتبرت خطاب الصدر بأنه "مضلل"، بينما أصدرت فصائل مسلحة حليفة لإيران بياناً دعت فيه إلى ما أسمته "تجنب الفتنة"، محذرة من تأثير الأزمة على المجتمع والمشهد الأمني عموماً.
