الهند تسمح بتصدير القمح إلى مصر.. والعراق يرفع السعر المحلي

الهند تسمح بتصدير القمح إلى مصر.. والعراق يرفع السعر المحلي

17 مايو 2022
تسهيلات في تصدير القمح الهندي (Getty)
+ الخط -

قالت الحكومة الهندية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الهند ستسمح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، وذلك بعدما حظرت نيودلهي المبيعات الخارجية من القمح يوم السبت. وذكر البيان أيضا أن الهند ستسمح بتصدير القمح لمصر.

وأضافت الحكومة: "تقرر أن أي شحنات قمح تم تسليمها للجمارك للفحص وتسجيلها على النظام الجمركي" في 13 مايو/أيار أو قبل ذلك، سيُسمح بشحنها.

وشرحت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن الحكومة الهندية أعطت الضوء الأخضر لشحنة تبلغ حمولتها 61500 طن للإبحار من ميناء كاندلا إلى مصر بناء على طلب من القاهرة.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقا مع الهند لشراء 500 ألف طن من القمح لم يتم توقيعه حتى الآن. وكان الوزير قد أبلغ رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الحكومة المصرية وافقت على شراء نصف مليون طن من القمح من الهند.

وتواجه مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تحديا في تأمين إمدادات القمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب عليه من ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل إمدادات قادمة من البحر الأسود والتي تزايد اعتماد القاهرة عليها في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض سعرها نسبيا.

وحظرت الهند صادرات القمح بعد أيام فقط من إعلانها توقع صادرات قياسية حجمها عشرة ملايين طن هذا العام، وذلك بعدما ضربتها موجة حر شديدة أضرت بالمحصول، ما دفع أسعار القمح المحلي لارتفاع هائل.

وقالت الحكومة إنها ستسمح فقط بالشحنات المدعومة بخطابات ضمان أو ضمانات دفع أخرى والتي صدرت قبل 13 مايو/أيار.

وأثار القرار حالة من عدم التيقن، إذ يقول تجار إن هناك 2.2 مليون طن من القمح في الموانئ أو في مناطق الترانزيت وإن 400 ألف طن منها فقط لها خطابات ضمان.

وأدى حظر التصدير إلى حجز حوالي 1.8 مليون طن من الحبوب في الموانئ، وهو ما قد يجبر التجار على تكبد خسائر فادحة من البيع في السوق المحلية الأضعف.

وتعاقد التجار على تصدير 4.5 ملايين طن حتى الآن في العامين الحالي والمقبل، بحسب وزارة الغذاء الهندية، وأضافت أنه إلى جانب مصر، منحت الهند تركيا أيضًا موافقتها على استيراد القمح. 

وفي السياق، أعلنت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري الاقتصادي وافق على زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 850 ألف دينار للطن (582.78 دولاراً)، بزيادة 100 ألف دينار.

يتخذ العراق، المستورد الكبير للقمح، إجراءات عاجلة لتدبير مخزون استراتيجي من القمح وتعزيز برنامجه المحلي لدعم المواد الغذائية، في وقت يثير فيه الصراع في أوكرانيا المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون