لواء سابق في الجيش الجزائري: تدخّل العسكر في الشأن السياسي حتمي

قرر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، الليلة، تثبيت حكم بالسجن لمدة أربع سنوات في حق المرشح الرئاسي السابق واللواء المتقاعد في الجيش علي غديري، وهو نفس الحكم الذي كان صدر في حقه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال اللواء غديري، خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة في جلسة استئناف محاكمته في محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، إن تدخل الجيش في الشأن السياسي له "سياقات تاريخية في الدولة الجزائرية، ولدت من رحم جيش التحرير، وأقحم الجيش في السياسة منذ عام 1962، من أحمد بن بلة إلى هواري بومدين وليامين زروال".

وأضاف غديري، الذي يواجه تهم المساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش في زمن السلم، (إضافة إلى تهمة التخابر وتسليم وثائق ومعلومات إلى جهات أجنبية، تم إسقاطها عنه لاحقا)، حين سألته القاضية "هل يمكن للجيش التدخل في السياسة؟"، أن "هذا الأمر حتمية تاريخية". واعتبر أن "خطابات قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح كانت تدخلا صريحا في السياسة، وكلنا رأينا رئيس الأركان يقول لوزير العدل السابق (بلقاسم زغماتي) يجب أن تواصل إلى النهاية، والوزير يرد عليه بالإيجاب، فهذا أمر مقلق"، ونفى أن "يكون لي أي قصد للمساس بالجيش أو إحباط معنوياته".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر تتجاهل خطوات ماكرون إزاء ملف الذاكرة

والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا في حق اللواء علي غديري بسبب التهم سالفة الذكر، والتي وجهت له في أعقاب رسالة كان وجهها إلى قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح حينها. وكانت محكمة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة في سبتمبر/أيلول الماضي. وفي شهر يوليو/تموز الماضي، وجّه غديري رسالة إلى الرئيس تبون لشرح موقفه وطبيعة قضيته التي يصفها بالسياسية، وقال إن "سبب اعتقاله هو قراره الترشح للانتخابات الرئاسية".

وطالبت النيابة العامة في نفس القضية بحبس رئيس حزب سياسي فتي (منبر الوطنيين الأحرار) حسين قواسمية، 20 عاما بتهمة انتحال صفة وتزوير وثائق هوية، وقد كان في الحكم الابتدائي بالسجن عشر سنوات.