منظمات دولية وإقليمية ومصرية تطالب بإسقاط أحكام "الطوارئ"
جدّدت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمصرية، مطالبتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الفور بإلغاء الأحكام الصادرة بحقّ سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وسياسيين محتجزين تعسفاً، والذين أدينوا على خلفية تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جائرة للغاية أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك الصادر، اليوم الخميس، إنّ السلطات المصرية، في السنوات الأخيرة، سنّت تشريعات لتقويض استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهماً فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد.
سنّت السلطات المصرية، في السنوات الأخيرة، تشريعات لتقويض استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهماً فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير
وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكومين الذين استوفوا شروط العفو، أفرج عن نحو 2400 سجين مصري، ليس من ضمنهم سياسيون، خلال اليومين الماضيين.
ونشر عدد الجريدة الرسمية الصادر الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 13 لسنة 2022، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
المنظمات دعت إلى وضع حدّ لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ بشكل فوري، معتبرة إياها معيبة بطبيعتها بإجراءات غير عادلة وكون الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.
في 2021، حكمت محاكم الطوارئ المصرية على 7 نشطاء ومدافعين حقوقيين بالسجن لـ4 أو 5 أعوام لمجرد ممارستهم لحقوقهم في محاكمات جائرة. الأحكام نهائية ولا يمكن الطعن فيها. طالبوا @AlsisiOfficial بـ #إسقاط_الأحكام والإفراج عنهم فورًا. pic.twitter.com/DorcOMhNZz
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 25, 2022
وفي 22 يونيو/حزيران 2021، حُكم على الطالب والباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنكر أنه قام بكتابتها. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الصحافيَيْن والسياسيَيْن هشام فؤاد وحسام مؤنس وعلى السياسي والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وخمس سنوات لمجرد انتقادهم لسجل حقوق الإنسان في مصر والسياسات الاقتصادية ومستوى المعيشة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حكمت محكمة طوارئ ظلمًا على السياسي المصري حسام مؤنس بالسجن لـ4 أعوام لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية، ويقبع في السجن منذ يوليو/تموز 2019. طالبوا @AlsisiOfficial بالكف عن معاقبة نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني و #إسقاط_الأحكام والإفراج عنه فورًا. pic.twitter.com/OyOoGSPTbx
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 27, 2022
في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت محكمة الطوارئ المصرية السياسي هشام فؤاد، وتحتجزه ظلمًا منذ يوليو/تموز 2019 على خلفية تهم زائفة. ينفذ محكوميته من 4 أعوام في السجن. طالبوا @AlsisiOfficial بالكف عن معاقبة نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني و #إسقاط_الأحكام والإفراج عنه فورًا. pic.twitter.com/wptzvutSoU
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 26, 2022
كما حكمت محكمة أمن الدولة العليا، أخيراً، على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي ومدير مؤسسة عدالة محمد الباقر وعلى المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان "أكسجين" بالسجن لمدة أربع سنوات، على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد سجل مصر الحقوقي.
في الأشهر التي سبقت رفع حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن عشرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ، والتي لا يزال بعضها مستمراً.
وقالت المنظمات: "تتسم الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تسري بموجب حالة الطوارئ، بأنها غير عادلة بطبيعتها". إذ يسمح القانون الذي ينظم حالة الطوارئ للرئيس بتشكيل تلك المحاكم وتعيين القضاة وتحديد الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها. وتنص المادة 19 من القانون على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد رفع حالة الطوارئ.
وأضافت: "يتم انتهاك معايير المحاكمة العادلة بشكل دوري في المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا، بما في ذلك حق الدفاع والحق في علنية الجلسات. يُحرم المحامون من التواصل مع موكليهم على انفراد، كما يُمنعون من تصوير ملفات القضايا ومواد الاتهام والأحكام. بالإضافة إلى ذلك، يُحرم المتهمون الذين حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا من درجات التقاضي المتاحة في المحاكمات الجنائية الأخرى، حيث لا يمكن الاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا، بل يقوم رئيس الجمهورية فقط بالتصديق عليها. بموجب أحكام مختلفة من القانون الذي ينظم حالة الطوارئ، يتمتع الرئيس بصلاحية تخفيف الأحكام أو إلغائها، سواء قبل التصديق عليها أو بعده، بغض النظر عن سريان حالة الطوارئ أو عدمه".
تم احتجاز جميع النشطاء والسياسيين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة على ذمة قضايا منفصلة لم تتم إحالتها للمحاكمة. وتم حبس معظمهم احتياطياً لمدد تتجاوز عامين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وأكدت المنظمات: "تقوم نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معهم بتهم مفبركة متشابهة، إن لم تكن متطابقة، بناءً على تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني، وهو جهاز أمني خاص، ولا يُسمح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على تلك التحريات. علاوة على ذلك، فإن الوقت الذي قضوه في الحبس الاحتياطي في هذه القضايا المنفصلة لن يُحتسب ضمن مدة الأحكام الصادرة بحقهم، مما يطيل فترة سجنهم الجائر".
كما أكدت تعرض جميع الأفراد المذكورين أعلاه لسوء المعاملة وللاحتجاز في ظروف تنتهك الحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في انتهاك للدستور والتشريعات المحلية في مصر، ولالتزامات مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعتبر مصر طرفاً فيها.
لذا دعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفور لإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحق كل من أحمد سمير سنطاوي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان "أكسجين".
كما دعت السلطات المصرية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن حرمانهم التعسفي من حريتهم وغيرها من الأضرار التي لحقت بهم.
علاوة على ذلك، دعت السلطات إلى إنهاء المحاكمات الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين أحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.
ومن المنظمات الموقعة "الأورومتوسطية للحقوق، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – بلجيكا، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – إسبانيا – كاتالونيا، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – ألمانيا، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والكرامة للحقوق والحريات، واللجنة الأميركية ضد القمع السياسي في مصر، واللجنة الدولية للحقوقيين، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنتدى المتوسطي للذاكرة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية، وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وشبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في غينيا، ومراسلون بلا حدود (RSF)، ومرصد هلسنكي اليوناني، ومركز البحرين لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية، مؤسسة بلادي لحقوق الأنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
