مجلس الوزراء اللبناني يواصل جلسات الموازنة وتصعيد بوجه موزعي المازوت
واصل مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وجرى الاتفاق على أنه في حال إقرارها من قبل مجلسالنواب سيعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوباً عالياً من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الأزمة الراهنة في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات أكثر سحقاً.
وقال وزير التربية والتعليم و"الإعلام" بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن "هذه المسألة كانت مدار نقاش حيوي وعميق لأن الحكومة مدعوة إلى بدء السعي لردم الهوّة التي تزيد يوماً بعد يومٍ بين طبقات الشعب اللبناني".
وأضاف أنه " جرى نقاش معمّق بشأن وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية".
ولفت الحلبي إلى أن "موضوع الدولار الجمركي ترك لوزير المالية يوسف خليل الذي سينجز دراسة حوله بهدف تقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا وضع أسعار جديدة للدولار الجمركي بل اعتماد معيار معين قد يكون منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي".
وأكد وزير الاعلام بالوكالة أنه "لم يتقرّر شيء بعد حول سعر الصرف الذي سيعتمد بل جرى النقاش في الموضوع ولكن لا مصلحة في الاستمرار بتعددية سعر صرف الدولار الأميركي"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يترك لوزير المال بحسب النص القانوني فهو الجهة المنوط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدر عنه".
وحول المادة 123 التي تحدثت عن تمييز بين المودعين بالإشارة إلى الودائع القديمة والجديدة، قال الحلبي: "جرى حديث في هذا الموضوع، وفي مواضيع أخرى ولم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة، وما ستؤمنه من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل أن يتم تالياً تحديد أوجه الانفاق والعجز".
تصعيد بوجه موزعي المازوت
وقال فياض إننا "طالبنا بضرورة مؤازرتنا من قبل وزارة الداخلية وقوى الأمن والقضاء لمتابعة هذه الأطراف المخربة وملاحقتها واتخاذ الإجراءات بحقها وتغريمها".
ورداً على سؤال عن موضوع منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة أوضح فياض أننا "لم نصل بعد إلى هذا الموضوع، وسنناقشه في ضوء تقرير شامل بات بين أيدينا ويوضح الصورة بشكل مختصر، وسنتلوه في الجلسة المقبلة للحكومة لكي نفهم الوضع العام ومن خلاله نعالج ليس فقط ملف الكهرباء بل سائر القطاعات التي تعاني ثغرة مالية نتيجة زيادة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وشح الواردات".
بدوره، قال وزير الاقتصاد أمين سلام "أن هناك تسعيرة موضوعة من وزارة الطاقة ومن يود استغلال هذا الظرف الصعب وأن يحتكر المازوت ويخزنه ويرفع الأسعار فسيلاحق".
وأضاف أننا "بحثنا في آليات عدة مع وزارة الداخلية والبلديات، وصولاً إلى الملاحقة عبر النيابات العامة المالية والقضاء، وسأحمل هذه الملاحقات شخصياً لتنفيذها فلا يجوز استغلال الناس وأي مخالف سيلاحق بأشدّ الوسائل الممكنة، ولقد وضعت جميع الوزراء المعنيين في هذا الجو".
وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 600 ليرة ليصبح 354600 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 800 ليرة ليصبح 365800 ليرة، والمازوت 4 آلاف ليرة ليصبح 331200 ليرة والغاز 3300 ليرة ليصبح 280300 ليرة.
أما سعر صرف الدولار في السوق السوداء فقد تراوح اليوم الخميس بين 22800 ليرة و23000 ليرة لبنانية في وقت ما زال اللبنانيون يشكون من أن هذا الانخفاض لم ينعكس إطلاقًا على أسعار المواد والسلع الاستهلاكية الغذائية التي يستمرّ تسعيرها بـ 30 ألف ليرة وما فوق.
