مصر تُشدّد عقوبات إيواء وتهريب المهاجرين

مصر تُشدّد عقوبات إيواء ونقل وتهريب المهاجرين

26 يناير 2022
تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة السرّية (فيسبوك)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة السرّية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، بدعوى مكافحة استغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، وتشديد العقوبات في هذا الصدد، بما يتماشى مع الأطر الدولية في هذا الشأن.

وتضمن تعديل قانون سلامة السفن إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية "إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، والإخطار أيضاً بسند التصرف".

أما المادة الثانية، فنصّت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة. فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع، مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

فيما قضى تعديل قانون مكافحة الهجرة السرية، بتشديد العقوبات على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وكذلك لكل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

في سياق متصل، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والذي يهدف إلى تنفيذ العقوبات المقيّدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) طبقاً لأحكام القانون، وخضوعها للإشراف القضائي، في إطار مخطط تطوير المؤسسات العقابية، في ما يخص مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يوفر لهم الحماية المجتمعية، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

كما وافق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، والذي نص على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي في محافظة الإسماعيلية. ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أخرى داخل مصر.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، والاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً للمعايير والقواعد الدولية لتعظيم القيمة، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويمكن للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ونصّ مشروع القانون على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويضم الأخير أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في الهيئة، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.

كذلك وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية"، الموقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو. ويهدف إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة "أبو قير" التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق، مسؤولية تنفيذ المشروع الذي يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يضم التشكيل ممثلا عن وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى جانب ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوي الخبرة في نشاط المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء من غير أعضائه، أو من المتخصصين، ويكون رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مقرراً للمجلس. ويجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.

ويستهدف المجلس الأعلى للتصدير تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

كما يختص بتحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.

من جهتها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021، وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022، مشيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى، متخطياً متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).

وقالت جامع، أمام مجلس الوزراء، إن معدلات التصدير شهدت تنامياً ملحوظاً في 12 قطاعاً، والتي استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% 62%، وهي: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.

وعزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية في العام الماضي إلى عدد من العوامل، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية. بالإضافة إلى "التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الأفريقية"، على حد قولها.

وأضافت أن هناك أسباباً أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع، مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي لفيروس كورونا، مبينة أن بعض الأسواق اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن منتجات الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
 

المساهمون