أرشيف الدولة الأردنية: في انتظار المأسسة
في فعالية نظّمها "منتدى شومان" بعمّان، أمس الإثنين، ناقش أكاديميون وباحثون غياب مؤسسة أرشيف وطني مستقلة في الأردن، حيث لا تزال الجهود المبذولة في مراحلها الأولى وتواجه تحديات كبرى، سواء في وجود كوادر بشرية مؤهلة أو بيئات مناسبة للحفظ، أو تشريعات تعنى باستدامة تلك الجهود وتطويرها.
نقاش يأتي بالتزامن مع إطلاق تقرير حالة الأرشيف في وزارات الدولة ومؤسساتها، الذي أعدّه "مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي" من خلال "مشروع التوثيق الشامل" للوثائق التاريخية، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.
التقرير الذي كتبه وحرّره الباحثان مارلين العبيد الله ومعاذ الدهيسات، جاء في خمسة فصول، حيث عرض الأول الإطار المؤسسي للدوائر والمراكز العامة المعنية بالأرشيف، وأضاء الثاني الإطار القانوني المتعلق بالقوانين والتشريعات الأردنية والدولية الخاصة بالوثائق والأرشيفات، بينما تضمّن الثالث شرحاً لمنهجية العمل المتبعة، وطرق جمع البيانات والمعلومات بشقيها المكتبي والميداني.
واشتمل الفصل الرابع رصدًا لأهم التحديات التي واجهت فريق العمل، ثم يدرج مجموعة من التوصيات والحلول المقترحِ اتباعها لتحسين مخازن ومستودعات الحفظ، وتحسين وضع الموظفين والموارد البشرية، وضمّ الخامس صوراً لنماذج من الواقع، تبيّن حالة الأرشيف والمستودعات في مؤسسات الدولة التي تمت زيارتها أثناء إعداد هذا التقرير.
لا توجد مؤسسة أرشيف وطني مستقلة في الأردن، كما تغيب الأنظمة المناسبة لحفظ الوثائق في كثير من المؤسسات
وتطرّق مدير عام "مركز التوثيق الملكي" أستاذ التاريخ مهند مبيضين في حديثه إلى نتائج التقرير التي أشارت إلى أن حوالي 32% من مستودعات ومخازن المؤسسات الأردنية التي تحتوي على الوثائق هي في حالة سيئة، حيث تغيب الأنظمة والظروف المناسبة داخل العديد منها، كما أن الاهتمام بترميم وصيانة الأرشيف المتوفر لديها لا يوجد سوى في 3% من هذه المؤسسات.
وأكّد على ضرورة تأهيل الموظفين العاملين في الدواوين المركزية في المؤسسات الكبرى حيث أغلبهم لا يحمل شهادة جامعية متخصّصة، ما يؤثر سلباً على الوعي بأهمية الوثيقة والتعامل معها، واستدعى تأسيس برنامج تدريبي لهؤلاء الموظفين، كما تغيب البيئة المناسب لتخزين الأرشيف في العديد من مؤسسات الدولة، باسثناء القليل منها التي قدّمت نموذجاً في حفظ الوثائق، داعياً إلى ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بذلك، ومراعاة التحوّل الرقمي.
أما أستاذ التوثيق وعلم المكتبات رائد سليمان، فاستعرض أبرز المؤشرات المهمة في ما يخص الوثائق، مثل التوعية بأهمية الأرشيف في المؤسسات المعنية، والمعرفة بالمدى التاريخي للوثائق، وسلامة الوثائق والمحافظة عليها، ووجود نظام الترميز وكادر وظيفي مؤهل، مضيئاً على العديد من البرتوكولات الخاصة بذلك، ومنها برتوكول إدارة الوثائق في المؤسسات الحكومية، وبرتوكول تصنيف المعلومات.
واستعرض أستاذ التاريخ الحديث أمين محمود وقائع من الذاكرة الأردنية تشير إلى إهمال الأرشيف كما حصل في مؤسسات عديدة لحظة احتلال القدس عام 1967، مؤكداً أهمية الوعي بالوثيقة ومكانتها، وضرورة تأسيس مركز التوثيق الأردني الذي يجب أن يهتمّ بالتاريخ الشفوي، ويضمّ لجاناً متخصصة في الترميم والحفظ، ووضع آليات حديثة لرقمنة الوقائق التي تمثّل الذاكرة الوطنية.
