العراق يتجه نحو الطاقة النظيفة لحلّ أزمة الكهرباء
تسعى الحكومة العراقية إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لحلّ أزمة حادة في الكهرباء، بينما اعتبر خبراء في قطاع الطاقة أنّ التوجه الحكومي لا يندرج في إطار الحلول المنطقية في ظلّ العجز الشديد الذي تشهده البلاد في إنتاج الطاقة التقليدية والاعتماد على الاستيراد من إيران وفق عقود "غير ملائمة".
وانطلقت في العاصمة بغداد، أمس الأحد، أعمال منتدى الطاقة النظيفة والمتجددة بمشاركة وزارات حكومية وشركات محلية وأجنبية، وذلك بالتزامن مع تعرض البلاد لأزمة كهرباء حادة فقدت بموجبها نحو نصف التجهيز العام للأحياء والمدن السكنية من الطاقة.
توقف الإمدادات من إيران
وأرجعت وزارة الكهرباء العراقية الانقطاع، إلى وقف إمداد خطوط نقل الطاقة الإيرانية، فضلاً عن انخفاض كمية الغاز المستورد من إيران اللازم لتشغيل محطات كهربائية، وفق بيان، السبت الماضي.
وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاواط، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قوله، أمس، إنّ منتدى الطاقة النظيفة والمتجددة، الذي تشهده البلاد، يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة.
لكنّ محمد الموسوي، وهو مهندس في دائرة كهرباء الجنوب التابعة لوزارة الكهرباء، قال لـ"العربي الجديد" إنّ معالجات الحكومة لأزمة الطاقة تحتاج إلى حلول جذرية، من أهمها الإسراع في عملية الربط الخليجي، وكذلك مع الأردن، لتقليل الاعتماد على الجانب الإيراني، مشيراً إلى أنّ الأزمة ترجع إلى استمرار الاعتماد على موارد طاقة غير مضمونة وعدم التفكير في بدائل عنها.
وقال علي الوندي، الخبير في شؤون الطاقة، إنّ تفكير وزارة الكهرباء في الطاقة المتجددة أو النظيفة في الوقت الحالي لا يعتبر حلاً منطقياً.
وأشار إلى أنّ الحكومة تتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء، إذ إنّ "العقد الموقع مع إيران فيه بند يشير بوضوح إلى أنّ لإيران الحق في وقف مد العراق بالكهرباء في فترات ذروة الطلب لديها أو في حالات الطوارئ، وبغداد وافقت على هذا الشرط، لذا فإنّ الموضوع لا يلام عليه الإيرانيون، بل المسؤولون العراقيون الذين وافقوا على هذا الشرط".
