حكومة الاحتلال توافق على التحقيق بشبهات فساد في "صفقة الغواصات"
صوّتت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوم الأحد، على فتح تحقيق رسمي في مشتريات بحرية تعود للعام 2012، بعدما شابتها شبهات فساد تورط فيها قادة عسكريون سابقون ومقربون من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
ولم توجه اتهامات مباشرة لنتنياهو بارتكاب مخالفات في ما يعرف بملف "الغواصة"، الذي يتعلق بصفقة بمليارات الشواقل لشراء سفن بحرية من العملاق الألماني "تيسين كروب".
وامتنع رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، الذي أطاح حكم نتنياهو الصيف الماضي، عن التصويت على فتح التحقيق، خشية أن يتعارض ذلك مع المشتريات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.
وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، وصف وزير الخارجية يئير لبيد قضية الغواصة بأنها "أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل". وأضاف: "من الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة". فيما أيّد وزير الأمن بني غانتس التحقيق بشدة.
ومن بين المتهمين في القضية المحامي الشخصي لرئيس الوزراء السابق وأحد أقاربه ديفيد شيمرون، الذي اتهم بغسل الأموال في ما يتعلق بمشتريات العام 2012. كما اتهم ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل ميكي جانور بالرشوة.
كما تحوم شبهات حول قريب آخر هو ناتان ميليكوفسكي، الذي لديه شركة للصلب والفولاذ، يملك فيها نتنياهو أسهماً، وتقيم علاقات تجارية مع المجموعة الألمانية "تيسين كروب".
وستجري اللجنة المكلفة تحقيقا في عملية الشراء، لكنها لن تحقق مع المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة حاليا.
كما ستحقق اللجنة في موافقة نتنياهو على أن تزود ألمانيا مصر بثلاث غواصات، علماً أن هذه الموافقة مُنِحت دون علم وزير الأمن السابق في حكومة نتنياهو، موشيه يعالون.
وكان غانتس قد أعلن، الأسبوع المنصرم، عن اتفاق منفصل لشراء ثلاث غواصات عسكرية من العملاق الألماني مقابل 3,4 مليارات دولار.
إلى ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن رفع مجموعة "تيسين كروب" الألمانية لصناعة الغواصات والسفن قيمة صفقة بيع إسرائيل ثلاث غواصات من طراز دولفين ملياراً ومائتي مليون يورو إضافية.
وقالت الصحيفة إن اللجنة الوزارية لشؤون التزود بالسلاح في حكومة الاحتلال أقرت الثمن الجديد للصفقة، ليرتفع ثمن الغواصات من 1.8 مليار يورو (1 يورو يساوي 1.14 دولار أميركي) عند توقيعها عام 2017 إلى أكثر من 3 مليارات يورو اليوم.
أوضحت أنّه من المُتوقّع توقيع الاتفاق بين إسرائيل وألمانيا الأربعاء المقبل، لافتةً إلى أنّ الاتفاق الأصليّ تمّ التوقيع على تفاهماته الأوليّة في عام 2017 بين حكومة الاحتلال الإسرائيليّ ونظيرتها الألمانيّة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
