الخطط الحكومية الأردنية لم توقف تدهور الزراعة
ما زالت أوضاع القطاع الزراعي الأردني في حالة تدهور، وسط مخاطر تهدد الأمن الغذائي، نتيجة لهجرة كثير من المزارعين للقطاع بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرّضوا لها خلال السنوات الماضية.
كما تأثرت صادرات الأردن الزراعية بالتوترات السياسية في الدول المحيطة، فضلاً عن تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق متكرر في مختلف دول العالم خلال العامين الماضيين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد مزارعي الأردن، عدنان خدام الخدام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عدم نجاعة الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة على مدى أكثر من 15 عاماً.
وأبدى الخدام استغرابه من عدم التعامل بجدية مع الكارثة، على حد وصفه، التي يعاني منها القطاع الزراعي، موضحاً أنّ كلّ ما هناك من برامج وخطط لا تطبق على أرض الواقع، وما ينفذ منها لا يلامس مشاكل صغار المزارعين الذي يشكلون غالبية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، إذ تذهب المنح والمساعدات في الغالب لمستثمرين كبار وأصحاب نفوذ.
ولا يعتقد رئيس اتحاد المزارعين من حيث المبدأ أن تأتي الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي أطلقتها الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة الأحد الماضي والمزمع تنفيذها في الفترة 2022-2025 أنّها ستسهم في وقف تدهور أوضاع الزراعة ومساعدة المزارعين على تجاوز الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يعانون منها.
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إنّ الخطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين من خلال دعمهم، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي. ووفقاً لوزير الزراعة، فإن الخطة ستوفر مجموعة من الوظائف الدائمة بمجموع 32 ألف وظيفة على مدار 4 سنوات وبمعدل 8 آلاف وظيفة سنوياً، إضافة إلى فرص عمل مؤقتة وموسمية، من خلال مشاريع التحريج بالشراكة مع القطاع الخاص، وبواقع 6 آلاف فرصة تشغيل مؤقتة سنوياً.
وحسب آخر تقديرات لاتحاد المزارعين، قال خدام إن خسائر القطاع الزراعي الأردني بلغت خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 5 مليارات دينار (7 مليارات دولار)، وذلك بسبب ارتفاع كلف الإنتاج وتكدس المحاصيل الزراعية، خاصة مع وقف التصدير من خلال خط الترانزيت الوحيد الذي يمر من خلال الأراضي السورية ومنه إلى وجهات تصديرية أخرى مثل تركيا ودول عربية وأوروبية.
وأضاف أنّ مدخلات الإنتاج شهدت ارتفاعا خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد القروض والتسهيلات البنكية وانخفاض حاد لأسعار المنتجات لم يغطِ أسعار التكلفة، لدرجة عدم جدوى قطف المحاصيل وطرحها في الأسواق.
ونتيجة لتلك الخسائر، قال رئيس اتحاد المزارعين إنّ حوالي 5 آلاف مزارع اضطروا إلى هجرة الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، لتفادي مزيد من الخسائر وانضموا بذلك إلى صفوف العاطلين عن العمل، وانعكس ذلك على نسبة الفقر، إضافة إلى تأثر أعمال قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية.
قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إنّ الخطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين من خلال دعمهم، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي
وكانت الحكومة، بحسب رئيس اتحاد المزارعين، وعدت القطاع الزراعي بتخفيض رسوم تصاريح استقدام العمالة الأجنبية للعمل في الزراعة والتي تبلغ حاليا حوالي 735 دولاراً، لتبلغ حسب طلب اتحاد المزارعين 452 دولاراً، والسماح باستقدام الأيدي العاملة من الخارج لعدم توفر المحلية.
وتعتبر منطقة الأغوار، خصوصاً وادي الأردن، سلة غذاء الأردن، باعتبارها الجزء الأكثر خصوبة في البلاد، وتتميز بالإنتاج الزراعي المبكر للخضروات والفواكه مقارنة بباقي المناطق.
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، بلغ إجمالي المساحات المزروعة حوالي 2.4 مليون دونم، تشكل ما نسبته 2.7% من مساحة البلاد (الدونم = ألف متر مربع).
وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب نحو 525.2 ألف دونم، والخضروات حوالي 581 ألف دونم، والأشجار المثمرة والحمضيات حوالي 371 ألف دونم، إضافة إلى مساحات أخرى مزروعة بأصناف مختلفة.
