إحاطة برلمانية عن عدم صرف تعويضات المصريين المنزوعة ملكيتهم

تقدّم ممثل هيئة "الحزب المصري الديمقراطي" في مجلس النواب، إيهاب منصور، اليوم الخميس، بإحاطة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن عدم صرف تعويضات المواطنين في حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات، والموعد المقرّر لصرفها.

واعتبر منصور أنّ تأخّر الحكومة في صرف تعويضات المواطنين، على الرغم من إزالة منازلهم، "يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر الباحثة عن سكن بديل"، بما يتعارض مع المادة 35 من الدستور المصري، والتي تنصّ على أنّ "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".

وطالب منصور الحكومة بـ"إتاحة الوقت المناسب للأسر للبحث عن سكن بديل، ودفع تعويض عادل مقدماً، مقابل إخلاء منازلهم للمنفعة العامة تنفيذاً لأحكام القانون"، مستشهداً كذلك بالمادة 78 من الدستور، التي تنصّ على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية".

وأضاف في طلبه أنّ "هناك خلطاً بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً لأسعار السوق السائدة، وأيضاً آلية التمييز بين العقارات المُقامة بترخيص أو تلك التي هي بدونها"، مستدركاً "نحن مع المشروعات القومية الكبرى التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لكننا في الوقت ذاته مع حق المواطن في السكن الآمن المنصوص عليه في الدستور".

واستكمل منصور: "بعض الإزالات طاولت عقارات يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 50 عاماً، في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، من دون حصول قاطنيها على التعويض المناسب. وهذه المناطق هي نصر الدين في الهرم، وخاتم المرسلين في العمرانية، والطريق الدائري في العمرانية، والطالبية وترسا والهرم، بالإضافة إلى شارع عمرو بن العاص".

وذكر على سبيل المثال، حصر مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين، ومشروع محور السادات حتى نهاية شارع الأهرام بالجيزة، واستلام أغلب المتضررين التعويض الاجتماعي المحدد من جانب المحافظة، من دون تسلّم تعويض المساحة (الأرض والمباني) حتى الآن، رغم مرور أكثر من 21 شهراً على الإزالات، علاوة على حسم مصاريف الهدم من بعض السكان، مع استفادة مقاولي الهدم من حديد التسليح.

وتساءل منصور عن أسباب عدم تطبيق الدستور والقانون في حالات نزع الملكية، مؤكداً أنّ "تأخر صرف التعويضات للمواطنين هو تعدّ صريح على حقوقهم، وعدم احترام لمواد الدستور، ما يستلزم محاسبة المتسببين في تأخير صرف هذه التعويضات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر تمدد فترة تقنين أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي عاماً إضافياً

ويلعب "الحزب المصري الديمقراطي" دور "المعارضة الناعمة" تحت قبة البرلمان في مصر، إذ يمتلك 7 مقاعد في مجلس النواب، ومقعدين اثنين في مجلس الشيوخ، فاز بها جميعاً على قوائم حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، في الانتخابات التي جرت أواخر عام 2020. وهي القوائم المُشكلة في الأصل بمعرفة الأجهزة الأمنية، الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في سياق قريب، أعلنت النائبة في البرلمان عن الحزب نفسه، مها عبد الناصر، عن استقبالها في مقرّ الحزب مجموعة من السكان في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، والمقرر إزالة عقاراتهم التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، والمعروفة بـ"البلوكات" أو "عمارات التعاونيات"، وبناء أبراج جديدة مكانها ضمن مخطط لتطوير المنطقة.

وقالت عبد الناصر في بيان، إنّ جميع المساكن المقرّر إزالتها "متينة"، وليست آيلة للسقوط، باستثناء مبنى واحد من أصل 125 عقاراً، موضحة أنّ "الأهالي يرفضون ترك منازلهم القانونية والمُرخصة بأي صورة، ويرفضون كافة الخيارات التي عرضتها عليهم محافظة القاهرة من أجل إخلائها، بما في ذلك دفع تعويضات مالية لهم، لا سيما أنهم سددوا كامل المستحقات للدولة بهدف المحافظة عليها، في ما يخص رسوم المصالحات والتقنين".

وحسب البيان، قال ممثلون عن أهالي الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، إنهم عاشوا عمرهم كله في هذه المنطقة، وأولادهم يتلقون تعليمهم في مدارسها، فضلاً عن وجود حالات نسب للكثير من أبناء المنطقة، وبالتالي يوجد صعوبة في مغادرتها بمثل هذه السهولة.

وأضاف الأهالي أن هذه المنطقة تجارية في الأصل، وبها فئات اجتماعية متعددة، ما يعني فقد الكثير من المواطنين لمصدر دخلهم، كما أن طرح المحافظة إمكانية العودة إلى نفس مكان سكنهم بعد انتهاء مخطط التطوير "أمر لا يمكن الوثوق به".

ونقل البيان عن الأهالي قولهم، إنهم "تصالحوا في جميع مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، كما أنهم سددوا مبالغ كبيرة مقابل تعديل شبكة مياه الشرب والصرف الصحي. وفي نهاية المطاف، يُطلب منهم ترك منازلهم، واستبدالها بأخرى في مدن جديدة على أطراف العاصمة القاهرة، وتحتاج إلى مصاريف إضافية مقابل توفير خدماتها".

وقالت عبد الناصر، إنّ شوارع الحيين السادس والسابع التي يمرّ بها "قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة" حالتها جيدة جداً، ولم يحدث أي تصدعات في العقارات المتواجدة بها، مضيفة "الأهالي يرفضون إزالة عقاراتهم لأنها ملكيات خاصة، ويمتلكون عقودها المُعترف بها من الدولة".

وأضافت أنّ هذه المنطقة شهدت تجديدات لشبكة المياه، ورصفا للشوارع مؤخراً، متسائلة: "لماذا كل هذه التجديدات من الدولة إذا كان هناك مخطط لإزالتها؟ وما المعايير التي سيتم إزالة هذه الأحياء على أساسها، وتهجير سكانها الذين يقترب عددهم من 30 ألف مواطن، يقطنون نحو 4500 وحدة سكنية؟!".