قبول ملفات 416 مرشحاً بالتجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري
قبول ملفات 416 مرشحاً بالتجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنه تقرر قبول ملفات 416 مرشحاً لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، المقرر إجراؤها في الخامس من فبراير/شباط المقبل، التي يترشح ويصوت فيها حصرياً أعضاء المجالس البلدية والولائية.
ويتنافس المرشحون على 68 مقعداً في مجلس الأمة، وكان 503 مرشحين قد أودعوا ملفاتهم، رُفض 31 منها لعدم توافر الشروط القانونية لدى المرشحين.
وأشار شرفي إلى أن القانون لا يسمح للأحزاب والكتل بتعويض المرشحين المرفوضين، مؤكداً أن السلطة تحتفظ في الوقت الحالي بـ 56 ملفاً لمرشحين قيد الدراسة.
وتقدم الأحزاب والكتل والتحالفات السياسية التي لديها أعضاء في المجالس البلدية والولائية مرشحاً عنها في كل ولاية، حيث سيُنتخَب عضو واحد عن كل ولاية من الولايات الـ 48، لعهدة نيابية لست سنوات، بحيث يصبح تمثيل كل ولاية في مجلس الأمة عضوين، (بإضافة عضو ثانٍ مرّ على انتخابه ثلاث سنوات فقط، ويستمر في المجلس لثلاث سنوات أخرى).
وخلال انتخابات فبراير/شباط المقبل، سيُنتخَب عضوان دفعة واحدة في الولايات العشر الجديدة التي رُقِّيَت إلى ولاية في ديسمبر/كانون الأول 2020، لعهدة نيابية من ست سنوات.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد استدعى في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الهيئة الناخبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. ويشارك في انتخابات مجلس الأمة فقط أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية فقط، وهم فقط من يحق لهم الترشح لهذه الانتخابات، وتُجرى في مقر الولايات ولا يشارك فيها المواطنون مباشرة.
وسيقوم تبون مباشرة بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات، وفقاً لما يخوله له الدستور، بتعيين 29 عضواً جديداً في مجلس الأمة يمثلون نصف الثلث الرئاسي (مجموعه 58 عضواً) من بين الإطارات والكفاءات والشخصيات الوطنية.
واستحدث مجلس الأمة كغرفة عليا للبرلمان في الجزائر، في دستور عام 1996، كهيئة برلمانية معطلة يمكنها إسقاط وإعادة قراءة القوانين التي يقترحها أو يصدّق عليها البرلمان المنتخب (المجلس الشعبي الوطني).
وسيضم المجلس بعد استحداث الولايات العشر الجديدة، 174 عضواً، بينهم 116 عضواً يُنتخَبون على دورتين، حيث تُجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لاستبدال ثلثي الأعضاء الذين ينهون عهدة ست سنوات، فيما يعيّن رئيس الجمهورية 58 عضواً آخرين للمدة نفسها.
