العنف الأسري في العراق: رجل يقتل ابنته وطليقته ووالدتها ثم ينتحر

العنف الأسري في العراق: رجل يقتل ابنته وطليقته ووالدتها ثم ينتحر

18 يناير 2022
الشرطة العراقية عاجزة عن مواجهة العنف الأسري (سكوت بيترسون/Getty)
+ الخط -

كشفت الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن قتل رجل لابنته وطليقته وأمها قبل أن ينتحر في مدينة الحلة بمحافظة بابل (جنوب)، في أحدث جرائم العنف الأسري التي تشهدها البلاد.

وقال بيان للشرطة إنّ الرجل أطلق النار على ابنته ثم على طليقته الموظفة في وزارة التربية وعلى والدتها، فأرداهن قبل انتحاره في مكان الجريمة، مضيفاً أنّ قوة أمنية طوّقت المكان ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابساتها.

وقال المقدم في شرطة مدينة الحلة علي العلواني إنّ الشرطة لم تسجل أي شكاوى سابقة تتعلق بالعائلة، موضحاً أنّ القاتل موظف في ديوان محافظة بابل، معتبراً أنّ "الوقت مبكر للحديث عن تفاصيل الجريمة".

من جانبه، قال عضو نقابة المحامين في بابل أحمد عبد الغني الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نجل القاتل الذي يبلغ عمره 19 سنة أصيب بجروح في الهجوم، والحادث وقع في منزل طليقة القاتل في حي نادر بوسط مدينة الحلة، وتظهر التحقيقات الأولية أنّ الجريمة كان مخططاً لها من قبل الرجل الذي انتحر فور قتله الضحايا".

وفي وقت سابق، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إنها رصدت ارتفاعاً واضحاً في معدلات جرائم العنف الأسري، محذرة من أنّ النساء والأطفال أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم.

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي، في تصريحات للتلفزيون العراقي، إنّ "أسباب وصول العنف الأسري إلى حد القتل معروفة، ويجب أن يتم التعامل معها وفق قانون المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، كما يجب تسليط البحوث الاجتماعية والنفسية على هذه الظاهرة لإيجاد طرق للوقاية منها".

وتابعت أنّ "الحد من هذه الظاهرة يحتاج إلى التوعية بضرورة الإبلاغ المبكر عن حالات العنف، وترصين أجهزة الاستجابة المبكرة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن مواطن التفكك الأسري"، لافتة إلى أنّ "المفوضية طالبت بتشكيل لجنة مركزية من الجهات ذات التخصص لتعمل إلى جانب الأجهزة القضائية في حالة العنف الأسري".

وسجل الأسبوع الماضي مقتل 10 عراقيين بجرائم عنف عائلية متفرقة في محافظات النجف، وبغداد، والأنبار. ويطالب ناشطون بإقرار قانون خاص لمكافحة جرائم العنف الأسري التي تصاعدت أخيراً في البلاد، لكن القانون يواجه اعتراضات من قوى سياسية ودينية تعتبر مشروع القانون نسخة عن قوانين غربية.

المساهمون