مصر تتجه لاقتراض مليار دولار من كوريا الجنوبية وإصدار سندات باليابان
تتجه مصر للحصول على قرض ميسر من كوريا الجنوبية خلال زيارة رئيسها مون جيه والمقررة أن تبدأ غدا الخميس للقاهرة، في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المصري محمد معيط اعتزام وزارته إصدار سندات في اليابان.
وقال السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة هونج جين ووك في مؤتمر صحافي أمس الأحد، إن القرض سيكون لصالح تنفيذ مشاريع مختلفة، لكنه لم يقدم تفاصيل حولها أو موعد تقديم القرض.
وزيارة الرئيس الكوري الجنوبي هي الأولى من نوعها لرئيس كوري منذ عام 2006.
وسيبحث الرئيس الكوري خلال الزيارة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مسائل تتعلق بالتبادل التجاري والتعاون في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وفقا لما أوردته صحف محلية مصرية اليوم الاثنين.
وفي السياق، قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الاثنين إن مصر تدرس إصدار سندات في اليابان للمرة الأولى.
وأشارت في بيان إلى أن معيط أكد خلال لقائه بالسفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروتشي أن إصدار السندات يأتي "ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء".
ولم يعلن الوزير المصري عن توقيت أو قيمة السندات التي ستصدرها بلاده في اليابان.
من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار.
وأوضحت خلال مؤتمر لإطلاق التقرير السنوي لعام 2021 أن التمويلات تراوحت بين 9.8 مليارات دولار خلال عام 2020 و10.2 مليارات دولار خلال عام 2021.
ووفقا للوزيرة فقد استحوذ القطاع الحكومي على نحو 8.7 مليارات دولار من التمويلات التنموية التي قُدمت إلى مصر في 2021، مقابل 6.7 مليارات دولار في 2020 فيما استحوذ القطاع الخاص على 1.65 مليار دولار في 2021 مقابل 3.2 مليارات دولار في 2020.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات إعلامية مساء أمس، إن "نسبة الدين تصل حالياً إلى 91% من الناتج المحلي، مقارنة بـ108% قبل أربع سنوات"، مشيراً إلى تنسيق مصر مع العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، للتعافي من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وحصلت مصر مؤخرا على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضا مجمعا للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.
وقالت مصادر مصرفية مصرية في تصريحات إعلامية أمس الأحد، إن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع "الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي".
وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروضاً خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية.
ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
