8 أسباب تجعل الاقتصاد الليبي في ورطة
تراجع إنتاج النفط أثّر في الاقتصاد (محمود تركية/فرانس برس)
وسط الصراع السياسي الدائر في ليبيا، وما نتج عنهُ من وجود حكومتين متخاصمتين، كلاهما تدعي الشرعية، يعاني اقتصاد ليبيا من أوضاع متأزمة تتجلى من خلال 8 عوامل رئيسية:
1- الوصاية الدولية
يتخوّف الطرفان المتخاصمان سياسياً في ليبيا من الوصاية الدولية على الأموال الموجودة في الخارج، وذلك خشية من مغبة فشل الحوار بين الفرقاء السياسيين. وتشير التوقعات إلى أن المصالح الغربية في ليبيا، لا سيما المصالح الفرنسية والإيطالية، تجعل من التطورات الحاصلة في البلاد أرضاً خصبة لاتخاذ إجراءات غربية تبرر التدخل في شؤون البلد، وإعلان وصاية دولية على مؤسسات ليبيا المالية. يقول المحلل الاقتصادي عبد الباري الزني: "إن التحذيرات الغربية توحي ضمنياً بوضع أموال ليبيا تحت الوصاية الدولية، وهو أمر قد يجري تطبيقه في أي لحظة".
2- ضياع الأموال المهرّبة
رغم تكليف أكثر من 50 جهة من الحكومات المتعاقبة في ليبيا لمتابعة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، إلا أن البلاد لم تسترد أي "درهم" للخزانة العامة.
ويوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، أن مكتبه غيّب بشكل كامل ولم يبلّغ من قبل الحكومات المتعاقبة بالإجراءات المُتعلقة بشأن الأموال المهربة. ويقول الصور "إن الأموال المهربة من الصعب تقديرها، حيث لم تضع الحكومات استراتيجية محددة وفق الشفافية والمعايير الدولية لإعادة الأموال إلى الدولة".
3- الصراع على النفط
انتقل الصراع بشكل لافت نحو القطاع النفطي بعدما قالت وزارة النفط في حكومة طرابلس "إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مشتري الخام، إذا تجاوزوا المؤسسة الوطنية للنفط"، ما يجعل القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها في وضع بالغ الصعوبة. وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بفعل الصراع الدائر بين حكومتي طبرق وطرابلس إلى حدود 300 ألف برميل يومياً، مقابل 1.6 مليون برميل يومياً في الظروف العادية.
4- نقص الاحتياطات الأجنبية
أدت الأزمة التي تعيشها ليبيا إلى إفراط المصرف المركزي في السحب من احتياطاته من النقد الأجنبي. كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي، بعد تدنّي إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً. ويقوم المصرف المركزي بالسحب من احتياطات العملة الأجنبية التي انخفضت من 113 مليار دولار عام 2011 إلى 85 مليار دولار حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي. يقول علي شنبيش، مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي "إن الاحتياطي يكفي على المدى القريب فقط".
5- عملة جديدة بدون غطاء
أدى تزايد سحب العملة من المصارف التجارية إلى اضطرار مصرف ليبيا المركزي لطباعة عملة جديدة وضخها في السوق لمعالجة الأزمة. ويعاني الجهاز المصرفي الليبي من أزمة سيولة. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة لجوء المواطن للاكتناز (الاحتفاظ بالعملة بدلاً من الودائع المصرفية)، وهي أزمة ناجمة عن فقدان الثقة في الجهاز المصرفي.
6- الدينار الليبي يفقد قيمته
خسر الدينار الليبي نحو 85% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير/ كانون الثاني 2011، وقد بلغ سعر الصرف في السوق الموازية نحو 3.50 مقابل الدولار الواحد، بينما يباع في المصارف التجارية في نطاق ضيق للعلاج والدواء بنحو 1.39 للدولار الواحد.
7- نمو الاقتصاد "سالب"
أكد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن إجمالي العجز في الموازنة العامة في العامين الماضي والحالي، يقترب من 40 مليار دينار، محذراً من أن الاستمرار على هذا المنوال في الإنفاق يعني الانتحار المالي والاقتصادي للبلاد. وأضاف المصرف في بيان صحافي "أن إجمالي نفقات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغت 23.8 مليار دينار، بعجز يصل إلى 9.5 مليارات دينار". ويؤكد مدير إدارة الرقابة على النقد السابق محمد أبو سنينة، أن معدل النمو الاقتصادي أصبح سالباً، كما أن الاقتصاد ينكمش بمعدلات مخيفة.
8- الفساد يهدّد اقتصاد ليبيا
حلّت ليبيا بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2015.
واتخذت الحكومات الليبية المُتعاقبة سياسات مالية غير منضبطة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما تسبب في هدر المليارات دون تنمية في البلاد. وذكر ديوان المحاسبة الليبي، أن حجم إنفاق الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 158 مليار دينار، موضحاً أن الإنفاق الحكومي اتسم خلال الأعوام السابقة بالإسراف والهدر.
اقرأ أيضاً:الفوائد المصرفية في شرق ليبيا: حل أم أزمة؟
1- الوصاية الدولية
يتخوّف الطرفان المتخاصمان سياسياً في ليبيا من الوصاية الدولية على الأموال الموجودة في الخارج، وذلك خشية من مغبة فشل الحوار بين الفرقاء السياسيين. وتشير التوقعات إلى أن المصالح الغربية في ليبيا، لا سيما المصالح الفرنسية والإيطالية، تجعل من التطورات الحاصلة في البلاد أرضاً خصبة لاتخاذ إجراءات غربية تبرر التدخل في شؤون البلد، وإعلان وصاية دولية على مؤسسات ليبيا المالية. يقول المحلل الاقتصادي عبد الباري الزني: "إن التحذيرات الغربية توحي ضمنياً بوضع أموال ليبيا تحت الوصاية الدولية، وهو أمر قد يجري تطبيقه في أي لحظة".
2- ضياع الأموال المهرّبة
رغم تكليف أكثر من 50 جهة من الحكومات المتعاقبة في ليبيا لمتابعة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، إلا أن البلاد لم تسترد أي "درهم" للخزانة العامة.
ويوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، أن مكتبه غيّب بشكل كامل ولم يبلّغ من قبل الحكومات المتعاقبة بالإجراءات المُتعلقة بشأن الأموال المهربة. ويقول الصور "إن الأموال المهربة من الصعب تقديرها، حيث لم تضع الحكومات استراتيجية محددة وفق الشفافية والمعايير الدولية لإعادة الأموال إلى الدولة".
3- الصراع على النفط
انتقل الصراع بشكل لافت نحو القطاع النفطي بعدما قالت وزارة النفط في حكومة طرابلس "إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مشتري الخام، إذا تجاوزوا المؤسسة الوطنية للنفط"، ما يجعل القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها في وضع بالغ الصعوبة. وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بفعل الصراع الدائر بين حكومتي طبرق وطرابلس إلى حدود 300 ألف برميل يومياً، مقابل 1.6 مليون برميل يومياً في الظروف العادية.
4- نقص الاحتياطات الأجنبية
أدت الأزمة التي تعيشها ليبيا إلى إفراط المصرف المركزي في السحب من احتياطاته من النقد الأجنبي. كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي، بعد تدنّي إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً. ويقوم المصرف المركزي بالسحب من احتياطات العملة الأجنبية التي انخفضت من 113 مليار دولار عام 2011 إلى 85 مليار دولار حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي. يقول علي شنبيش، مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي "إن الاحتياطي يكفي على المدى القريب فقط".
5- عملة جديدة بدون غطاء
أدى تزايد سحب العملة من المصارف التجارية إلى اضطرار مصرف ليبيا المركزي لطباعة عملة جديدة وضخها في السوق لمعالجة الأزمة. ويعاني الجهاز المصرفي الليبي من أزمة سيولة. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة لجوء المواطن للاكتناز (الاحتفاظ بالعملة بدلاً من الودائع المصرفية)، وهي أزمة ناجمة عن فقدان الثقة في الجهاز المصرفي.
6- الدينار الليبي يفقد قيمته
خسر الدينار الليبي نحو 85% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير/ كانون الثاني 2011، وقد بلغ سعر الصرف في السوق الموازية نحو 3.50 مقابل الدولار الواحد، بينما يباع في المصارف التجارية في نطاق ضيق للعلاج والدواء بنحو 1.39 للدولار الواحد.
7- نمو الاقتصاد "سالب"
أكد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن إجمالي العجز في الموازنة العامة في العامين الماضي والحالي، يقترب من 40 مليار دينار، محذراً من أن الاستمرار على هذا المنوال في الإنفاق يعني الانتحار المالي والاقتصادي للبلاد. وأضاف المصرف في بيان صحافي "أن إجمالي نفقات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغت 23.8 مليار دينار، بعجز يصل إلى 9.5 مليارات دينار". ويؤكد مدير إدارة الرقابة على النقد السابق محمد أبو سنينة، أن معدل النمو الاقتصادي أصبح سالباً، كما أن الاقتصاد ينكمش بمعدلات مخيفة.
8- الفساد يهدّد اقتصاد ليبيا
حلّت ليبيا بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2015.
واتخذت الحكومات الليبية المُتعاقبة سياسات مالية غير منضبطة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما تسبب في هدر المليارات دون تنمية في البلاد. وذكر ديوان المحاسبة الليبي، أن حجم إنفاق الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 158 مليار دينار، موضحاً أن الإنفاق الحكومي اتسم خلال الأعوام السابقة بالإسراف والهدر.
اقرأ أيضاً:الفوائد المصرفية في شرق ليبيا: حل أم أزمة؟
