قبول محمود بدر ومارسيل سمير في جداول نقابة الصحافيين المصريين
أعلنت نقابة الصحافيين المصريين، اليوم الأربعاء، عن قبول تسجيل النائبين عما يُعرف بـ"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" المشكلة بمعرفة جهاز المخابرات العامة، محمود بدر الشهير إعلامياً بـ"محمود بانغو"، ومارسيل سمير صدقي، في جداول النقابة، عن صحيفتي "اليوم السابع" و"الأهالي"، رغم عدم ممارسة الأول مهنة الصحافة منذ تسع سنوات كاملة، وعدم ارتباط الثانية بالمهنة أصلاً.
وعبّر صحافيون مصريون عن غضبهم جراء تسجيل النائبين في جداول النقابة عن "اليوم السابع" المملوكة للمخابرات، و"الأهالي" التابعة لحزب "التجمع" الموالي للنظام، بزعم عملهما في وظيفة "الديسك" (عمل مكتبي)، على خلاف الحقيقة، وبمخالفة لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تشترط تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، وعدم ممارسته أي نشاط مهني أو تجاري أثناء انعقاد الفصل التشريعي.
يأتي ذلك في وقت قررت فيه لجنة القيد في النقابة، برئاسة الصحافي المحسوب على الأجهزة الأمنية خالد ميري، الطامح في الترشح لمنصب نقيب الصحافيين في الدورة المقبلة، تأجيل البت في مصير أكثر من مائتي صحافي من المتقدمين للجنة القيد المنقضية من دون إبداء أسباب، رغم عملهم منذ سنوات طويلة في صحف يومية وأسبوعية منتظمة الصدور.
وأكد صحافيون، في مجموعات مغلقة لأعضاء النقابة على موقع "فيسبوك"، قبول تسجيل بدر ومارسيل في النقابة "إرضاءً للأجهزة الأمنية"، بغض النظر عن عدم ارتباطهما بالمهنة خلال السنوات الأخيرة.
ويشترط قانون إنشاء نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970 لعضوية النقابة أن يكون المتقدم صحافياً محترفاً، وأن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة، وأن يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً، وألا يباشر مهنة أخرى، وأن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحافي ظاهر خلالها، وهي الشروط التي لا تنطبق بطبيعة الحال على بدر ومارسيل.
فيما تنص المادة 22 من لائحة القيد في نقابة الصحافيين على أن "التفرغ للعمل الصحافي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها. ويعتبر العمل في الإعلانات، أو الاشتغال بأعمال إدارية أو غير صحافية في المؤسسة، من الأسباب التي تفقد العضو شرطاً من شروط العضوية العاملة، وكذلك العمل بأجر لدى الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، بما يؤثر على طبيعة عمل الصحافي، وما تستلزمه من موضوعية والتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، وابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار".
والمعروف أن نقابة الصحافيين المصريين تشكل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة تسمى "لجنة القيد"، وتكون اللجنة مسؤولة عن تلقي أوراق الراغبين في الحصول على عضوية النقابة التي تشتمل على عقد "موحد" أقرته النقابة بين الصحافي والمؤسسة حيث يعمل، إضافةً إلى شهادة بأنه مؤمن عليه، وأرشيف يثبت عمله في الصحافة.
وما فجر أزمة القيد في نقابة الصحافيين المصريين أخيراً هو تقدم عدد كبير من الأشخاص للجنة القيد للتسجيل في فئة "تحت التمرين"، وصل إلى 540 متقدماً، في ظل وضع تمر به الصحافة والصحف يراه كثيرون صعباً، ولا يسمح بدخول هذا العدد الكبير إلى النقابة، إذ تضرب البطالة الوسط الصحافي في مصر، على وقع إغلاق عدد كبير من الصحف أبوابها.
