"المركز العربي".. وحدة لدراسات الدولة والنظم السياسية العربية
أعلن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، اليوم الثلاثاء، عن استحداثه وحدةً بحثية جديدة تُضاف إلى وحداته ومؤسّساته وبرامجه البحثية، تهدف إلى تشكيل فضاء بحثي متخصّص في دراسات الدولة ونُظم الحكم نظريّاً في البلاد العربية وتطوير الممارسة البحثية العربية وإنتاج المعرفة في هذا المجال.
وأوضح بيانٌ للمركز أنّ الوحدة التي تحمل اسم "وحدة دراسات الدولة والنظم السياسية" تحلّ محلّ مشروع "التحوُّل الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية" الذي تأسّس في عام 2016، مشيراً إلى أن الغاية من هذا التعديل تكمن في سعي "المركز العربي" إلى البناء على المخرجات التي أنجزها المشروع، بعد أن تراكمت خبرة بحثية جيّدة في مجال دراسات الانتقال الديمقراطي، ليتّجه إلى توسيع هذه الخبرة البحثية ودراسة مختلف جوانب عملية الحكم وتطوُّر النظم السياسية وصنع السياسات العامة، ولا سيما أنّ أحد أهم الدروس التي خلّفتها تجربة "الربيع العربي" هي أنّ جزءاً أساسيّاً من النقاش حول احتجاجات وثورات الربيع العربي يتجه، بعد تعثّرات هذا الانتقال ومآلاته الراهنة، إلى إثارة الأسئلة المتعلّقة بهشاشة العديد من الدول العربية التي أدّت فيها طبيعة نظم الحكم وسياساته دوراً حاسماً.
تتبنّى الوحدة الجديدة، بحسب البيان، أجندة بحثية أوسع من المشروع الذي تحلّ محلّه وتشمله في الوقت ذاته، وهي تعكس توصيات الدورات العشر السابقة من "مؤتمر التحوُّل الديمقراطي" بالحاجة إلى الاعتناء البحثي بأسئلة الدولة والنظم السياسية وبنيتها الاجتماعية- الاقتصادية، والقانونية- الدستورية، وسياساتها المختلفة، وعلاقاتها بمجتمعاتها، وتأثير تلك السياسات في تلك العلاقات.
ويُنتظَر أن تبادر الوحدة الجديدة إلى مشاريع بحثية ودراسات تختص ببنية الدولة العربية، وما طرأ عليها من تغيّرات وتحوّلات وما تواجهه من تحديات، بما يعنيه ذلك من دراسة السلطة وطرائق عمل الحكومات في البلدان العربية، وما يتّصل بذلك من قضايا دستورية وقانونية وتشريعية وتنظيمية على المستويَين الوطني والمحلّي، بما يتيحه ذلك أيضاً من حيّز للبحث المقارن في ما يتعلّق بالنظم السياسية في المنطقة العربية ومناطق العالم المختلفة.
وتتلخّص رؤية الوحدة في "إيلاء العناية بالدراسات التي تهتم بدراسة الخصائص الهيكلية للدولة ومجال السلطة في البلدان العربية، وتُحدّد طبائعها وممارساتها، فضلاً عن الاعتناء بقضايا التحوّل السياسي التي تضع في بؤرتها غاية الحكم الرشيد والديمقراطية، والارتقاء بنوعية الحكم وتكريس قيم حكم القانون والنزاهة والمشاركة".
أما بخصوص أنشطة الوحدة، فأوضح البيان أنها ستقوم بتنظيم وإدارة مشاريع بحثية، فردية أو جماعية، تُنْجِز دراسات تتناول حالات دول بعينها، أو دراسات مقارنة عبر عربية، أو دراسات مقارنة عربية/ دولية، وتُنشر مخرجاتها في إطار منشورات المركز، بعد أن تخضع لقواعد النشر الأكاديمي التي يتبناها المركز، وتنظيم مؤتمرات تتناول "قضايا الدولة ونُظم الحكم في البلدان العربية" من خلال موضوعٍ بحثيّ محدّد ذي صلة بمشروع بحثي تقوم الوحدة بالإشراف عليه، وورش عمل ترتبط بالأجندة البحثية للوحدة، تخصص كل حلقة منها لقضية محدّدة، إلى جانب تغذية دوريات المركز بمخرجات الوحدة، وخصوصًا دوريتا "سياسات عربية" و"حكامة"، وعرض بعض نتائج المشاريع البحثية للوحدة في إطار برنامج السيمنار العام.
