السودان: تظاهرة في نيالا ضد الانقلاب وسفراء أوروبيون يلتقون حمدوك

أغلق محتجون سودانيون، اليوم الثلاثاء، شوارع في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، عقب يوم واحد من مقتل وجرح 4 أشخاص إثر كمين مسلح.

وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إن مئات من المحتجين رددوا هتافات ضد السلطات المحلية وتظاهروا أمام منزل حاكم الولاية نمر عبد الرحمن، للمطالبة بملاحقة الجناة المتورطين في حادثة، الأمس.

ولاية شمال دارفور - الفاشر
إغلاق الطريق وتتريس الشارع أمام المنزل الرئاسي من قبل تنسيقية الرحل بولاية شمال دارفور الفاشر أثر تداعيات مقتل خمسة أشخاص ليلة امس الاثنين قرب معسكر زمزم للنازحين ومطالبين بتسليم الجناة

7 ديسمبر 2021م pic.twitter.com/z5BeO3KYmE

— Taha Hussein (@6a7a_hussein) December 7, 2021

في حين، أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث هو امتداد لنزاع قبلي وحوادث مماثلة وقعت في المنطقة ذاتها، مبدية خشيتها من أن يؤدي الحادث الأخير إلى حوادث انتقامية تشمل معسكر زمزم للنازحين.  

تظاهرة ضد الانقلاب

في غضون ذلك، شهدت مدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور، تظاهرة حاشدة ضد الانقلاب العسكري والاتفاق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وجاءت التظاهرة بعد يوم واحد من مواكب 6 ديسمبر التي خرجت في أكثر من 20 مدينة مطالبة بعودة الحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم.
وكانت أكبر تظاهرات، أمس الإثنين، في مدينة الخرطوم بحري، شمال الخرطوم.

النشيد الوطني السوداني يردده الآلاف اليوم في الخرطوم بحري - المؤسسة https://t.co/LEIRxcA6AY

— خالد عويس KHALID EWAIS (@khalidewais) December 6, 2021

وتقول الشرطة إن أحد مراكزها تعرض للاعتداء بواسطة من تسميهم "متفلتين" أحرقوا المركز بالكامل، لكن لجان المقاومة بالمنطقة نفت تماماً أي علاقة لموكب الأمس بالحادثة.

استمرار المقاومة السلمية

وفي مدينة عطبرة، شمال السودان، نظمت الغرفة المشتركة لمناهضة انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول وقفة احتجاجية داخل مقر محلية عطبرة. وشارك في الوقفة الاحتجاجية عشرات عمال ولاية نهر النيل، رفضاً للانقلاب العسكري، وذلك في سياق التصعيد اليومي.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد أكد في بيان جديد، أن القوى الثورية ستواصل عملها اليومي في تنويع أدوات المقاومة السلمية، وستستمر المواكب المليونية طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، وحتى هزيمة الانقلابيين وتقديمهم للمحاكمات العادلة على ما اقترفوه بحق الشعب الصابر من جرائم ومجازر، وحتى تنصيب سلطة الثورة والشعب النابعة من القوى الثورية والمؤمنة بالتغيير الجذري وأهدافه.  

وأضاف البيان أن "دفتر الحضور الثوري في الذكرى الثالثة لديسمبر المجيدة سيكون أكثر ألقاً وبهاءً وعزماً، فثورة الشعب مستمرة حتى اقتلاع الانقلابيين ونظامهم الفاسد من الجذور، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة وفق شرعية ثورية جديدة هدفٌ لا مساومة فيه، وتشييد سودان الحرية والسلام والعدالة فرضٌ لا تراجع عنه".

واتهم التجمع القوات والمليشيات التابعة لتحالف المجلس العسكري، بمهاجمة الثوار السلميين في عدد من المدن، واستخدام القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع، وبأنها مارست التنكيل والاعتقال العشوائي.  

الاتحاد الأوروبي: الانتقال الديمقراطي يتطلب إجراءات بناء ثقة

في غضون ذلك، قال سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان، إنّ استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي، يتطلب إجماعاً وطنياً، وتدابير لبناء الثقة، وترتيباً لإعداد دستور وطني شامل، وتنفيذاً وتوسيعاً لاتفاق السلام، والتحضير للانتخابات.

جاء ذلك في بيان صادر من السفراء، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعهم برئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمناقشة الوضع السياسي الحالي في البلاد.

وذكر السفراء في بيانهم، أنّ "التدخل العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره، وهو الأمر الذي عززته أجندة الانتقال المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لشهر أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر 2020". ولفتوا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي أدان ذلك التدخل وطالب بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري مع الترحيب باتفاق قائد الجيش ورئيس الوزراء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد السفراء أنّ "الأزمة الناجمة عن تدخل 25 أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة ومصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي"، مشددين على أنّ "العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان، هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار".

كما أكد السفراء "عزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمسّ الحاجة إليها".