السودان يترقب تعزيز التعاون مع السعودية

أبدت الرياض استعدادها للتعاون الاقتصادي مع السودان في وقت تواجه فيه الخرطوم أزمات مالية خانقة.

وأكد سفير المملكة في الخرطوم علي حسن بن جعفر استعداد السعودية لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع السفير السعودي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك منذ يومين، نقل من خلاله رسالة شفهية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.

خبراء اقتصاد وصفوا الخطوة بالجيدة في ظل انسداد أفق الاستثمار في السودان. وكانت كلّ من السعودية والإمارات قد منحت السودان 3 مليارات دولار عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.

ويقول المحلل الاقتصادي عبد الوهاب جمعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ السعودية تعتبر أكبر مانح استثماري وإنساني للسودان، وتعد الشركات السعودية من كبريات الشركات المستثمرة بأكثر من 550 مشروعاً في البلاد.

وأضاف: "تتركز معظم الشركات في قطاعي الزراعة والصناعة بقيمة تقدر بـ24 مليار دولار".

واعتبر جمعة أنّ الأوضاع الآن مهيأة بصورة كبيرة بعد قانون الاستثمار الأخير ورفع العقوبات التي تسمح بتحويل الأموال، وقال إنّ الخطوة مهمة في ظل الاضطراب السياسي لأن الاستثمارات الأجنبية شبه متوقفة حالياً.

ومن جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، إنّها خطوة جيدة تنعكس على بقية دول الخليج لما لها من استثمارات ومساهمات تنموية في البلاد.

أسواق

التحديثات الحية

أوميكرون صدمة جديدة للاقتصاد السوداني: ضربات موجعة للأسواق

وأضاف: "نأمل أن تترجم هذه الخطوة في شكل زيادة حجم الاستثمارات في المجالات المهمة التي تلبي احتياجات البلدين"، وأوضح أنّ السعودية ثاني أكبر شريك تجاري للسودان، وعليه فإنّ البلاد تحتاج لزيادة الصادرات إليها لا سيما الحيوانية.

المحلل الاقتصادي هيثم فتحي يرى أنّ الاستثمار السعودي في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية على الصعيد الحكومي والقطاع الخاص يساعد على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي للبلدين، وقال: "هنالك علاقات تاريخية متميزة بين البلدين، تقوم على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين، واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية لهما".

وسبق أن قال رئيس مجلس الأعمال السعودي – السوداني حسين بحري إنّ هناك توجهاً لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية في السودان لتصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من نحو 4 مليارات حالياً.

ومن المرجح أن يأتي تمويل هذه المشاريع الجديدة من عدة مصادر، بينها الأموال الخاصة للشركات أو من خلال الحصول على خطوط ائتمان من بنوك محلية أو الصناديق والمصارف الحكومية.

وكانت الرياض قد ترجمت تقاربها مع الخرطوم، خلال الفترة الماضية، بعقد الملتقى الاستثماري في سبتمبر/ أيلول الماضي، لاستكشاف كيفية تعزيز العلاقات التجارية وبلورة رؤية مشتركة بين البلدين لزيادة التعاون الاستثماري بما يعود بالنفع على الطرفين.

وطرح القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية خلال الملتقى السوداني - السعودي 6 قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات السعودية، تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية.