برلمان البحرين يوافق على مضاعفة القيمة المضافة إلى 10%
وافق مجلس النواب (البرلمان) البحريني اليوم الثلاثاء على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من 5% حالياً من بداية العام المقبل 2022.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المجلس عقد جلسة سرية للموافقة على القانون، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق الحكومة والنواب على زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10% وزيادة دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10% وصرف زيادة سنوية للمتقاعدين لعامي 2021 و2022.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أن بورز" أن يؤدي رفع القيمة المضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، ارتفاعاً من حوالي 1.7 بالمائة من الناتج المحلي هذا العام.
وأعلنت الوكالة أمس الاثنين تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من "سلبي" إلى "مستقر" على خلفية الإصلاحات المالية الجديدة التي قامت بها الحكومة.
ويبحث أصغر اقتصاد في الخليج عن طرق لخفض الإنفاق وإعادة توازن ميزانيته بحلول عام 2024، وهو تأخير عن الهدف السابق، دون تقويض التعافي الهش، حسبما قال مسؤول مقرب من الحكومة لوكالة "بلومبيرغ" في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين خليفة بن إبراهيم آل خليفة في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء إن بلاده تخطط لإدراج بورصة البحرين في 2022.
وأضاف آل خليفة أن هناك توجهاً لتخفيض ملكية الحكومة في الشركات المدرجة بالبورصة، وإدراج شركات جديدة لتشجيع الشركات الأخرى على الإدراج في البورصة.
وتعتزم بورصة البحرين إدراج خمس شركات حكومية في السوق العام المقبل، من بينها شركة خدمات مطار البحرين.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن ينخفض عجز ميزانية البحرين إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق إن الدين العام للبحرين قفز إلى 133 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 102 بالمائة في 2019. وقدمت الإمارات والسعودية والكويت في 2018 حزمة مساعدات للبحرين قيمتها عشرة مليارات دولار.
وتخضع البحرين لضغوط مالية على الرغم من حزمة الإنقاذ الخليجية، التي كانت مشروطة بتنفيذ حكومة البحرين لإصلاحات مالية لكبح عجز ميزانيتها. كان الهدف هو موازنة الميزانية بحلول نهاية عام 2022، وتم تأجيل هذا الجدول الزمني العام الماضي بسبب الصدمة المزدوجة لـ Covid-19 وانخفاض أسعار النفط.
وتطبق ضريبة القيمة المضافة بموجب إطار عام 2018 مشترك من قبل كتلة مجلس التعاون الخليجي الست، حيث السعودية ضاعفت معدل الضريبة ثلاث مرات إلى 15% العام الماضي، بينما تفرض الإمارات وسلطنة عُمان الضريبة بنسبة 5%، بينما لم تطبقها الكويت وقطر بعد.
