لبنان: تكتل باسيل يطالب مجلس النواب بعقد جلسة لمساءلة الحكومة
لبنان: تكتل باسيل يطالب مجلس النواب بعقد جلسة لمساءلة الحكومة
طالب "تكتل لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، بـ"عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك حتى يُبنى على الشيء مقتضاه".
وشدد التكتل بعد اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، على أن "استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرر"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تبدو في حال استقالة غير معلنة، وأن أي اعتماد للموافقات الاستثنائية هو أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة".
وجدّد التكتل رفضه ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن "حل الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسساتي في مجلس النواب وفي القضاء"، داعياً إلى عرض الموضوع بحسب الأصول لاتخاذ الكتل الموقف المناسب منه دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستورية والقانونية.
في المقابل، ردّ النائب في كتلة "الوسط المستقل" (برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي) علي درويش، على دعوة التكتل بالقول: "كل فريق سياسي له حق اتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً، ولكن الرئيس ميقاتي واضح بالخطوات العريضة بأنه لا يريد أن يزيد الاشتباك الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان".
وشدد درويش، خلال حديث مع "العربي الجديد"، على أن "الرئيس ميقاتي يريد أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم قبل الغد، ويقف إلى جانب استقلالية القضاء، وحجم المشاورات الداخلية التي يقوم بها مع رئيس البرلمان نبيه بري"، مشيرًا إلى أن "مشهدية لقاء الرؤساء الثلاثة تشي بالإيجابية؛ وهي مرفقة أيضاً بسلسلة مشاورات خارجية لوضع خارطة طريق لرأب الصدع بين لبنان ودول خليجية نتيجة ما أحدثته مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي حيال حرب اليمن".
بدوره، اعتبر النائب عن "كتلة التنمية والتحرير" (يرأسها بري) قاسم هاشم، خطوة تكتل باسيل "نوعاً من البروباغندا"، وقال في حديث مع "العربي الجديد": "اعتدنا على مواقف ارتجالية لا تساهم في حل الأزمات، فالكل يعرف أننا في بلد محكومون بالتوافق والتفاهم. هذه أفكار نعرف سلفاً أنها قد تساهم في زيادة مساحة التوتر ولا تخفف من الاحتقان، وبالتالي نحن بغنى عن مواقف اعتباطية، بل نحتاج إلى لغة هادئة وحكمة في هذه المرحلة".
وفي وقت يتمسك "حزب الله" و"حركة أمل" بموقفهما من مقاطعة جلسات الحكومة حتى إبعاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق، يقول هاشم إن "الحلّ معروف ويكون بإزالة الأسباب التي أدت إلى تجميد الحكومة والعودة لتطبيق الدستور، وبالتالي فإن مبادرة بري تقوم على فصل المسارات القضائية وفق ما تقتضيه الأصول القانونية والدستورية، وهو ما تم التفاهم عليه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وفي اللقاء الثلاثي بين الرؤساء عون بري وميقاتي تعهد به أيضاً رئيس الجمهورية".
ونفى هاشم حصول مقايضة مع باسيل في ملف قانون الانتخابات النيابية مقابل تأمينه النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب التي تفتح الباب أمام إحالة ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المحكمة الخاصة، مشيراً في المقابل إلى أنه "يجب الالتزام بما تم التوافق عليه في اللقاء الثلاثي وما تعهد به الرئيس عون بتطبيق الدستور، وأن يأخذ مجلس النواب دوره، وبالتالي يجب حضور تكتل لبنان القوي الجلسة، كما تلتزم الكتل كلها بما هو مطلوب".
من جهته، علّق النائب في كتلة حزب الله "الوفاء للمقاومة" إيهاب حمادة على طرح "تكتل لبنان القوي" قائلًا، إن "كل طرف يعبر عن موقفه. نحن لا نرى أننا معنيون بالتعطيل، فهناك أصول يجب الالتزام فيها، ومسار القاضي البيطار مسيس بشكل واضح".
وأشار إلى أن "هناك نصاً دستورياً واضحاً ولا يحتاج إلى نقاش أو احتجاج بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فليطبقوا المسار الدستوري".
وقال حمادة: "ليس حزب الله من يعطل الحكومة، وإن عدم اجتماع مجلس الوزراء ليس وراء ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمة الراهنة؛ بل هذا نتيجة مسار عمره ثلاثون عاماً من ارتهان البلد والسياسات المالية الخاضعة اليوم للتحقيق الجنائي، وكذلك الحصار الأميركي وقطع الطريق على الحلول الموجودة أمام اللبنانيين بالتوجه شرقاً".
وأضاف: "عدم اجتماع الحكومة، عدا عن الموقف السعودي بموضوع وزير الإعلام، أليس هذا مسارًا تعطيليًا؟، فإذا اجتمعت الحكومة واتخذت منه موقفاً ستفجر البلد، وإذا لم تتخذ لن يكون لديها أوراق اعتماد لدى السعودية".
