ليبيا: تعذر عقد جلسة للنظر بطعن القذافي في سبها بسبب مسلحي حفتر
ليبيا: تعذر عقد جلسة للنظر بطعن سيف الإسلام القذافي في سبها بسبب مسلحي حفتر
أعلن جهاز الشرطة القضائية في ليبيا عن تعذر انعقاد الجلسة المقررة اليوم الإثنين، بمقر محكمة سبها، جنوب البلاد، لـ"النظر في الطعون الانتخابية"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود لـ"وجود قوة قاهرة مسلحة".
وقال الجهاز، في بيان له، إن قوة مسلحة أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مجمع المحاكم، ومنعت الموظفين والقضاء من الوصول إلى المحكمة.
وأكد الجهاز أن الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره أمام المحكمة، "لم يتم التحقق من مصداقيته حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "مكتب التوثيق والإعلام بجهاز الشرطة القضائية هو المختص والجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات".
وجاء بيان جهاز الشرطة القضائية بعد ساعات من حصار مسلحين تابعين لمليشيا (115)، أحد فصائل لواء طارق بن زياد التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، مقر المحكمة لمنع انعقاد جلسة علقتها المحكمة منذ أمس الأحد، للنظر في طعن تقدم به محامي سيف الإسلام القذافي احتجاجًا على استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عددًا من مسلحي حفتر أمام مقر المحكمة، حيث أكدوا أنهم جاؤوا لحماية مقر المحكمة، وأنهم لم يمنعوا القضاة والموظفين من الوصول، فيما ادعوا أنهم من جهاز الشرطة القضائية.
ونظم عدد من أنصار سيف الإسلام القذافي وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة سبها للتنديد بعرقلة عمل القضاء، وطالبوا بـ"حرية الرأي وتعزيز نزاهة الانتخابات"، بحسب هتافاتهم والشعارات التي رفعوها.
وفيما ينتظر أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات انتهاء فترة قبول الطعون أمام لجان الطعون بالمحاكم الابتدائية، لم تعلن المفوضية عن موقفها من محاصرة مقر المحكمة في سبها حتى الآن، كما لم تعلن قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن موقفها من الاعتداء الذي تمارسه المليشيات التابعة لها على مقر المحكمة.
انزعاج أممي شديد من تهديد القضاة في ليبيا
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها الإثنين، عن "الانزعاج الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات".
وقالت البعثة الأممية في بيانها الذي أوردته وكالة "الأناضول": "ندين بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة"، مضيفة "نتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء".
وأوضح البيان أنه "وفقاً لتلك التقارير، قامت مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً ومنع القضاة من الحضور شخصياً لأداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية".
كما أعربت البعثة عن "الانزعاج الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا".
وحث البيان "جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم".
وطالبت البعثة "السلطات والمؤسسات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني"، محذرة من "أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية".
