السودان وإثيوبيا يعرّيان دبلوماسية بايدن: كل الجزرات بلا عصا
فيما تقف إثيوبيا على حافة الحرب الأهلية بعد أكثر من عام على الحملة العسكرية التي شنّها رئيس الوزراء أبي أحمد ضد إقليم تيغراي الشمالي، ويغرق السودان بعد عامين ونصف العام من سقوط نظام عمر البشير، في أزمة سياسية عنوانها الانقلاب العسكري ضد الحكومة المدنية الانتقالية، تقف الولايات المتحدة عاجزة عن أن تكون لها الكلمة الفصل في نسج تصورين نهائيين أو أكثر لمآلات هذه التوترات المتفاقمة في منطقة القرن الأفريقي، وحيث كان قبلها قد تبدى أيضاً الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، كما الخلافات الحدودية بين إثيوبيا والسودان. ومع عودة جيفري فيلتمان، المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي، وهو منصب استحدثته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أديس أبابا، أول من أمس الإثنين، في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حيث يتقدم مقاتلو "جبهة تحرير تيغراي" بتحالف كبير، نحو العاصمة الإثيوبية، لإسقاط حكومة أبي، تبدو وساطة فيلتمان، وجهوده، ثانوية، ويبدو الأخير وكأنه يسير في ظلّ وساطة أخرى، تقودها منظمة الاتحاد الأفريقي، فيما كان الرجل قد تلقى صفعة قوية من مجلس السيادة السوداني، ورئيسه عبد الفتاح البرهان، نهاية أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حين اجتمع معه عشية انقلاب الأخير على حكومة عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر، من دون أن يتمكن من رصد أي مؤشر على قرب حدوث الانقلاب، وحيث ارتكن إلى تطمينات البرهان الخادعة بشأن التزامه بمسار المرحلة الانتقالية.
لا تزال أميركا تصوغ سياستها الأفريقية بعد مرحلة الحرب الباردة، وسنوات محاربة الإرهاب
وبعد عام على فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكثر من تسعة أشهر على تسلمه منصبه، يدرك الديمقراطي جو بايدن، أنه يقف وفريقه "المتمرس" اليوم أمام طريق طويل من التفاوض المضني والتلويح بالعقوبات وقطع المساعدات، لكن وسائل "القوة الناعمة" هذه، أو "الخشنة دبلوماسياً"، في يد الأميركيين، لا يبدو حتى اللحظة أنها تخيف كلاً من أبي أحمد أو البرهان في حالتي إثيوبيا والسودان. فالأول كان بعث رسالة إلى بايدن، ينتقد فيها موقف واشنطن من أزمة تيغراي، بعدما ضرب عرض الحائط التصور الأميركي لأزمة سدّ النهضة، فيما قد يكون الثاني، أكثر إدراكاً للتراجع الأميركي، أمام تقدم لاعبين إقليميين ودوليين، يتنافسون في منطقة استراتيجية، يعد فيها السودان، ثالث أكبر الدول الأفريقية، حلقة الوصل بين أفريقيا والشرق الأوسط بفضائه الكبير. وتضع الأزمتان، وهما اختباران أفريقيان مهمان لسياسة جو بايدن الخارجية، بالإضافة إلى الأحداث في تونس منذ إجراءات الرئيس قيس سعيّد الانقلابية في 25 يوليو/تموز الماضي، الولايات المتحدة، في موقع محرج، مع كثرة المتنافسين على لعب دور مؤثر وقيادي في أزمتي السودان وإثيوبيا خصوصاً، ومنهم روسيا والإمارات وإسرائيل ومصر (التي اختبرت جميعها التراجع الأميركي في محطات سابقة)، وأن يكون لهم موطئ قدم وكلمة في سياسة منطقة القرن الأفريقي.
ولا يتفق المتابعون لما يجري في كل من السودان وإثيوبيا، في تفسيرهم للتراجع الأميركي وقلّة الحيلة الأميركية أمام تطورات الأحداث. فهناك من يتحدث عن سياسة أميركية جديدة لا تزال قيد الصياغة لمنطقة أفريقيا، بعد مرحلة الحرب الباردة، وسنوات محاربة الإرهاب، التي شكّلت بوصلة الاستراتيجية الأميركية في القارة السمراء (فضلاً عن حماية المصالح الاستثمارية والاقتصادية)، وحيث إن الأحداث المتسارعة والانقلابات تغافل أميركا في منطقة تتحول أكثر فأكثر إلى ساحة تنافس مع روسيا والصين خصوصاً. ويأتي ذلك علماً أن إثيوبيا تعد حليفاً قوياً للولايات المتحدة، التي جعلتها من أهم وجهاتها للمساعدات والدعم العسكري، وهو ما أشار إليه فيلتمان في الأول من نوفمبر الحالي، حين تحدث عن خيبة أمل من حكومة أبي. أما السودان، الذي عرف علاقة ظلّت متأرجحة مع الأميركيين منذ استقلاله، فقد استعاد الدفء مع واشنطن في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة التكنوقراطي عبد الله حمدوك، وبعد خطوات لمحاولة استعادة الثقة بين البلدين، مدفوعة أيضاً بتطبيع الخرطوم مع تل أبيب.
وفي الحالة السودانية، ينتقد متابعون ما يصفونه بـ"قصر نظر" واشنطن، حيث كانت المؤشرات على إمكانية وقوع انقلاب العسكر كثيرة، فيما تجاهلت الإدارة الأميركية مكامن الضعف عند الحكومة المدنية التي كرّرت الإعلان عن دعمها لها، دون أن يجد ذلك صدى فعليا على الأرض. وبالنسبة لهؤلاء، كان يجدر بواشنطن، لدعم مسار العملية الانتقالية، تثبيت أقدام المدنيين، عبر فرض عقوبات موجهة ضدّ شبكات المسؤولين الحاليين والسابقين الموصومين بالفساد، مع شركاتهم وشركائهم المحليين والدوليين، والذين يصنفون جميعهم ضمن خانة "المفسدين لجهود الإصلاح"، خصوصاً المرتبطين بالعسكر وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى إصدار مذكرة تنبيه للمؤسسات الدولية المالية من عمليات تبييض الأموال المرتبطة بالمشبوهين، مع إجراء التحقيقات اللازمة والمحاسبة عبر آليات متعددة لكل من تورط في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان وعمليات تجارية مباشرة مع العسكر.
تُركت حملة أبي في تيغراي تسير لأكثر من عام، فيما لم تلاحق واشنطن الفاسدين في السودان
وبما أن كل ذلك لم يحدث في السودان، كما تُركت حملة أبي في تيغراي، تسير لأكثر من عام، على الرغم من الضغوط على بايدن من الكونغرس، فإنه يأتي متأخراً تهديد إدارة بايدن اليوم بفرض عقوبات متعلقة بإثيوبيا، علماً أن الاستسلام الأميركي قد ظهر أخيراً مع الحديث عن "نافذة أمل صغيرة" لوقف الحرب الأهلية على نطاق شامل.
بعد حوالي عام على وجوده في البيت الأبيض، أصبح واضحاً، بحسب تعبير مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها، أن "كل الجزرات من دون أي عصا، ليست كافية لواشنطن من أجل محاولة منع قوى من مواصلة إحكام قبضتها على السلطة". وبحسب المجلة، فإن لا مكان أكثر وضوحاً في هذا الإطار، كمنطقة القرن الأفريقي، حيث يبدو الحكام أكثر إنصاتاً للغة السلاح، من لغة الشارع ومطالبه. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن حافظت على نغمة الدعوة لوقف النار في إثيوبيا والمحاسبة وإجراء حوار واسع، لكنها فعلت القليل لإظهار "أنيابها"، على الرغم من التقارير الموثقة والقلقة من حصول مجاعة وعمليات تطهير عرقي في هذا البلد. الأمر نفسه، يسري بحسب المجلة، على السودان، حيث لم تسم واشنطن انقلاب البرهان "انقلاباً"، وحيث مساعداتها تقف اليوم في مهب الريح.
