المغرب: إجراءات حكومية لخفض أسعار القمح
يتجه المغرب نحو تكريس قرار يقضي بالكف عن تطبيق الرسوم الجمركية التي تسري على القمح اللين والقمح الصلب، في سياق متسم بارتفاع الأسعار في السوق الدولية التي أفضت إلى زيادة سعر الدقيق المصنوع من القمح الصلب في الفترة الأخيرة.
وكشفت الأمانة العامة للحكومة، في بيان، صدر أخيراً، أن الحكومة ستدرس في مجلسها الأسبوعي بعد غد الخميس، مرسومين يتعلقان بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية على القمح اللين والقمح الصلب.
وكان المغرب استأنف تطبيق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، بعد تعليقها في منتصف العام الماضي، إثر انهيار حاد للمحصول الذي بلغ 32 مليون قنطار متأثرا بالجفاف الذي عرفته المملكة.
وعمدت الحكومة إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات من القمح اللين إلى 135 في المائة اعتبارا من منتصف مايو الماضي، فيما تم رفع الرسوم الجمركية على الواردات من القمح الصلب إلى 170 في المائة اعتبارا من أول يونيو الماضي.
ويرى رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، الحسين أزاز، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التوجه نحو تعليق الرسم الجمركي كان منتظرا في ظل ارتفاع أسعار القمح، خصوصا الصلب منه في السوق الدولية.
ويتصور أزاز أن تعليق رسوم الجمرك يمكن أن يفضي إلى خفض أسعار القمح في السوق المحلية، خصوصا بالنسبة للدقيق المستخرج من القمح الصلب، الذي ارتفع سعره في الفترة الأخيرة بما كان له من تأثير على سعر الخبز والسميد.
وتم في الفترة الأخيرة تسجيل ارتفاع في أسعار الخبز والمنتجات المصنوعة من دقيق القمح الصلب في المخابز، علما أن أسعار ذلك الصنف من الخبز يخضع لقانون العرض والطلب.
ولم يطاول الارتفاع الخبز المعد من دقيق القمح اللين، إذ إن الدولة تدعم الخبز الذي يزن 160 غراما، والذي يحدد سعره في درهم وعشرين سنتيما، ولن يعرف ذلك الخبز أي ارتفاع.
وتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، حول مؤشر الأثمان بالمغرب، أن الخبز والحبوب، شهدت أعلى ارتفاع على مستوى أسعار المستهلكين مقارنة بالسلع والخدمات الأخرى، بنسبة 4 في المائة بين أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين.
يعد المغرب من أكبر مستوردي الحبوب، إذ يشتري من الخارج سنويا ما بين 30 و50 مليون قنطار من الحبوب
ويستورد المغرب القمح الصلب من كندا والاتحاد الأوروبي وأوروبا، غير أن الأمطار الغزيرة بأوروبا والجفاف بكندا، أفضت إلى تراجع الإنتاج، إذ انخفض في كندا بنسبة 40 في المائة. وأدى ذلك الانخفاض في الإنتاج بالإضافة إلى سعي الصين لتكوين مخزون من القمح إلى ارتفاع الأسعار في ظل تراجع العرض في السوق الدولية.
ويعد المغرب من أكبر مستوردي الحبوب، إذ يشتري من الخارج سنويا ما بين 30 و50 مليون قنطار من الحبوب.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط توقعت في دراسة سابقة، أن يستمر المغرب في استيراد الحبوب في أفق 2025، إذ سيصل الارتهان للأسواق الأجنبية إلى 43 في المائة، فيما سيصل إلى 26 في المائة بالنسبة للزيوت و65 في المائة عندما يتعلق الأمر بالسكر.
