مصر: ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد
سجلت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل سعر البيع للمستهلك إلى 15.6 ألف جنيه للطن (حوالي 1000 دولار)، بزيادة 1000 جنيه عن الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 52 في المائة عن أسعار أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إذ سجل سعر الطن وقتها 9550 جنيهًا.
وأرجع مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار الخامات عالميًا وكذلك أسعار الوقود.
وكانت أسعار "البيليت" قد ارتفعت عالميًا من 630 دولارًا للطن مع نهاية الشهر الماضي، إلى 730 دولارًا للطن في منتصف الشهر الجاري.
وحول حدوث قفزة في صادرات الحديد المصري، أكد مسؤول بغرفة الصناعات المعدنية، رفض ذكر اسمه، أن شركة حديد عز أصبحت هي الشركة الوحيدة التى تصدر مسطحات الصلب بنسبة 100 في المائة، وذلك بعد غلق شركة الحديد والصلب المصرية، كما أنها تستحوذ على 99 في المائة من صادرات المنتجات الأخرى من الحديد، بالإضافة إلى أكثر من 40 في المائة من الإنتاج المحلي لحديد التسليح.
وأرجع المسؤول قفزة صادرات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 متخطية حاجز المليار دولار، إلى تراجع الإنتاج العالمي، كأحد تداعيات جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المنتج المصري، بالإضافة لارتفاع الأسعار في البورصة العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والوقود.
وأفصحت شركة "حديد عز"، أخيراً، في بيان للبورصة المصرية، عن ارتفاع قيمة صادراتها إلى 1.013 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021.
وكانت بيانات المجلس التصديري للحراريات والصناعات المعدنية قد أظهرت ارتفاع صادرات الحديد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، مسجلة 1.097 مليار دولار، مقابل 369 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 2020، بنسبة 197 في المائة.
وارتفع عدد الدول التي تم التصدير إليها إلى 94 دولة، واستحوذت 5 دول على حوالي 70 في المائة من تلك الصادرات، وجاءت على رأس القائمة إيطاليا بـ269 مليون دولار، وإسبانيا بـ258 مليون دولار، ثم السعودية بـ100 مليون دولار، وحلت الولايات المتحدة الأميركية رابعة، وكندا خامسة بـ598 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.
وتستحوذ شركة "حديد عز" على 42 في المائة من إجمالي إنتاج الحديد الصلب في مصر بـ5.4 ملايين طن، تليها شركة "السويس للصلب" بـ2.4 مليون طن (19 في المائة)، ثم شركة "بشاي" بمليوني طن (15 في المائة)، وحلت "المصريين" رابعة بـ1.6 مليون طن (12 في المائة).
ويؤكد خبراء في القطاع العقاري أنّ الحكومة ساهمت أيضا بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، موضحين أنه بجانب تحرير سعر صرف الجنيه الذي ألهب أسعار مختلف السلع والخدمات، دخلت الحكومة في منافسة مع القطاع الخاص لرفع أسعار العقارات، بل وكانت هي التي تبدأ برفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية التي تطرحها ويقتفي القطاع الخاص أثرها في السنوات الأخيرة. وهو ما انعكس على أسعار مواد البناء ومنها الحديد، الذي شهدت أسعاره ارتفاعات قياسية أخيرا.
وحسب بيانات رسمية، انخفضت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنحو 2 في المائة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2021، لتسجل مليارين و998 مليون دولار، مقابل 3 مليارت و46 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2020.
يشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2021، لتسجل 17 ملياراً و701 مليون دولار، مقابل 14 ملياراً و552 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.
