انتخابات الجزائر: اعتراضات ضد ترشح عميل للاستخبارات متهم باغتيال

أثار ترشح العميل السابق للاستخبارات الجزائرية و"المنفذ المفترض" لعملية اغتيال الناشط السياسي والقيادي في "جبهة القوى الاشتراكية" علي مسيلي في باريس في السابع من إبريل/ نيسان 1987، ردود فعل ورفضاً من قبل أحزاب ونشطاء سياسيين يطالبون السلطة برفض ترشحه على خلفية تلك القضية.

ونددت "جبهة القوى الاشتراكية"، وباستنكار شديد، إيداع عبد المالك أومالو، الذي وصفته بـ"المنفذ المفترض لعملية اغتيال الرفيق علي مسيلي، ملف ترشحه مرة أخرى في الانتخابات المحلية ببلدية آيث رزين بولاية بجاية (شرقي الجزائر)، رغم كل خلفيات وتداعيات تقديم ملفه في الانتخابات المحلية 2017"، حيث كان الأخير قد قدم ترشحه ضمن قائمة حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في الانتخابات النيابية لعام 2017، لكن السلطات أسقطت اسمه تحت ضغوط سياسية.

واعتبر الحزب السياسي المعارض هذا الترشح "مساسا بذكرى الراحل واستفزازا لحزبنا ولعائلة الراحل، واستخفافا بتضحيات الرجال من أجل جزائر حرة وديمقراطية"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح مهما حدث بقبول ملف ترشح هذا الجاني المفترض، كما سنظل متمسكين بشدة بتسليط الضوء على ملابسات قضية اغتيال الرفيق علي مسيلي، وبإحقاق العدالة فيها"، إذ يتم سنويا إحياء ذكرى اغتيال مسيلي في الجزائر.

وكان الناشط والحقوقي علي مسيلي، المناضل في "جبهة القوى الاشتراكية" التي كان نشاطها محظوراً في الجزائر في تلك الفترة، قد اغتيل على يد مجهول في ضواحي باريس في السابع من إبريل/ نيسان عام 1987، بسبب مواقفه وتحركاته السياسية التي أزعجت، في منتصف الثمانينيات، النظام السياسي الجزائري، حيث كان يسعى لإقامة وإنجاح حوار سياسي بين فعاليات المعارضة الجزائرية في الخارج.

تقارير عربية

التحديثات الحية

غضب سياسي وتلويح بالانسحاب من الانتخابات المحلية في الجزائر

ومنذ اغتيال مسيلي، يتهم حزب "جبهة القوى الاشتراكية"، الذي كان يقوده الزعيم الثوري الراحل حسين آيت أحمد، المخابرات الجزائرية بتدبير اغتيال مسيلي عبر "المنفذ المفترض" عبد المالك أومالو، وبدعم من دبلوماسي جزائري في باريس، لكن السلطات الجزائرية ظلت ترفض هذه الاتهامات، وتعتبر أنه "لا أساس لها من الصحة".

وفي عام 2008، نجحت عائلة مسيلي في دفع القضاء الفرنسي إلى إعادة فتح ملف حادثة الاغتيال، حيث تم في 14 أغسطس/ آب 2008 اعتقال الدبلوماسي الجزائري ومسؤول التشريفات في وزارة الخارجية حينها محمد زيان حسني لدى زيارته باريس، تنفيذا لأمر بالقبض صدر في حقه بشبهة ضلوعه في اغتيال مسيلي.

وتقرر وضع محمد زيان حسني حينذاك تحت الرقابة القضائية بفرنسا إلى غاية فبراير/ شباط 2009، من قبل القاضيين المكلفين بالقضية ألان فيليبو وكورين غوتسمان، قبل أن يتم الإفراج عنه والسماح له بمغادرة التراب الفرنسي، مع إلزامه مستقبلا بالرد على دعوات قاضي التحقيق، بعد تحول موقفه القضائي من متهم إلى شاهد إثبات، حتى انتفاء وجه الدعوى في حقه 31 أغسطس/ آب 2010، على أساس غياب الأدلة الكافية ضد الدبلوماسي الجزائري، الذي تسبب توقيفه في باريس حينها في إثارة أزمة دبلوماسية بين البلدين.