مصر: أسعار الإسمنت تواصل صعودها والطن يتخطى حاجز 65 دولاراً

كشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء (حكومي) حول أول 7 أشهر من العام الجاري 2021، ارتفاع ‏صادرات الإسمنت المصري بنسبة 200%، مسجلا 236 ‏مليون دولار مقابل 79 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام ‏الماضي 2020، فيما وصلت الأسعار في السوق المحلي إلى 1030 جنيها للطن (65 دولارا)‏.

واحتلت ليبيا أعلى قائمة الدول المستوردة للإسمنت المصري، عقب ‏بوادرعودة الاستقرار للأسواق هناك، مسجلة 37.4 مليون دولار، ‏مقابل 13.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، ‏بنسبة 172%، ثم ساحل العاج بـ35.5 مليون دولار، وجاءت كينيا ثالثا بـ27 مليون دولار، ثم غانا 24 مليون دولار، فالسودان 20.9 مليون دولار، مقابل 6.5 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 218%.

وتراجعت واردات كل من، النمسا بنسبة 68%، ومدغشقر51% والسعودية 38%، وبولندا 34%، ثم لبنان 15%.

ويعزو ياسر هارون، خبير تسويق بإحدى شركات الإسمنت، ارتفاع الصادرات إلى عدة أسباب منها، وصول سعر الطن عالميا إلى 50 دولارا للطن، وهو ما يمثل سعرا مربحا للشركات خاصة وأن متوسط تكلفة الطن 40 دولارا.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن عودة النشاط لأسواق إقليمية مثل ليبيا والسودان مرة أخرى بعد استقرار أوضاعهما السياسية، بخلاف إعادة إعمار غزة، أدى لزيادة وارداتها من الإسمنت المصري، وكذلك لفتح أسواق جديدة في أفريقيا من قبل شركة لافارج الفرنسية، وأيضا إقدام بعض الشركات على التصدير حتى لو بسعر التكلفة، حتى لا تتوقف خطوط إنتاجها وهو ما يكلفها الكثير عند إعادة تشغيلها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إضراب للمقاولين الأتراك احتجاجاً على صعود أسعار الإسمنت

وحول الأسعار في السوق المحلي أوضح هارون أن وصول سعر طن الإسمنت في السوق المحلي إلى 1030 جنيها، يرجع لقرار الشركات بخفض الإنتاج، ما أدى إلى توجه كبار التجار تجاه التخزين تحسبا لارتفاع الأسعار، بالإضافة لوجود ممارسات احتكارية متفق عليها من قبل بعض كبريات الشركات بالبيع بسعر معين.

وكانت 23 شركة إسمنت في مصر، قررت تخفيض إنتاجها منذ منتصف ‏الشهر الجاري، بمتوسط 33% من الإنتاج على مستوى الشركات ‏مجتمعة، تنفيذا لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، ‏بعد ارتفاع الفائض عن حاجة السوق إلى حوالي 40 مليون طن، فيما تطالب غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بإعادة النظر في هذا القرار، إذ إنه أدى لوصول سعر طن الإسمنت إلى أكثر من 1000 جنيه للطن، مقابل 800 جنيه قبل القرار.