مصر: ليلى سويف أمام "طرة" لليوم الخامس للحصول على رسالة من ابنها
لليوم الخامس على التوالي، تتوجه الأكاديمية المصرية، ليلى سويف، إلى مجمع سجون طرة جنوبي القاهرة، في محاولة جديدة لاستلام رسالة من ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، للاطمئنان عليه بعد تهديده بالانتحار، وسط تعنّت إدارة السجن في إخراج الرسالة.
ورغم تهديده رسمياً بالانتحار في آخر جلسة تجديد حبس، لا تزال سلطات سجن طرة، جنوبي القاهرة، تتعنّت في توصيل خطاب بخط يد الناشط السياسي المصري البارز، علاء عبد الفتاح، لوالدته التي أعلنت أنها تتوجه اليوم 23 سبتمبر/أيلول لليوم الخامس على التوالي لتسلّم جواب من ابنها.
وقالت سويف إنه على الرغم من أنّ آخر رسالة تسلّمتها من علاء يوم 14 سبتمبر/أيلول، أخبرها أنه سيعدل عن فكرة الانتحار وسيحافظ على نفسه؛ إلا أنها أكدت أنها مازالت قلقة عليه، خاصة بسبب رفض السجن إخراج جواب منه، ما يثير المخاوف مجدداً.
وكانت البداية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري، عندما أعلنت ليلى سويف الاعتصام أمام بوابة السجن من أجل استلام رسالة من علاء، حيث ذهبت لتسليم "طبلية" متطلبات غذاء ودواء لابنها واستلام جواب منه، لكن ضابطا من جهاز أمن الدولة أخبرها بعدم وجود رسالة، فقرّرت الانتظار وعدم الرحيل إلا بعد استلام جواب منه، قبل أن تعدل عن قرارها، لأنها سوف تراه في صباح اليوم التالي، خلال جلسة تجديد حبسه.
وكانت الصدمة في اليوم التالي عندما أعلن علاء عبد الفتاح رسمياً أمام القاضي أنه يفكر جدياً في الانتحار، وكرّر هذا الحديث أكثر من مرة أمام القاضي والمحامين.
وفي يوم 14 سبتمبر/أيلول، تسلّمت سويف آخر جواب من عبد الفتاح، بعد تهديده بالانتحار نتيجة سوء ظروف حبسه، وقال علاء في رسالته: "ازيك يا ماما، انا آسف اني قلقتك علي. الفترة اللي فاتت كانت صعبة قوي واحساس ان عمري كله هقضيه هنا مسيطر عليا أو على الأقل عمر اللي حابسني بدون داع ولا سبب".
بعدها تقدم فريق مكتب (دفاع) الحقوقي الموكل عن الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، بإنذار على يد محضر لمساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون لنقل علاء عبد الفتاح من سجن شديد الحراسة 2 طرة، إلى سجن آخر لوجود خصومة قضائية وبلاغات سابقة من علاء ضد إدارة السجن، خاصة أنه يتعرّض للتنكيل بسبب تلك البلاغات، ما أدى إلى حرمانه من حقوق التريض وإدخال كتب وصحف وراديو، وحق المكالمة التليفونية، ما يعرّضه لضغوط دفعته الجلسة الماضية أمام الدائرة ثالثة إرهاب للقول إنه سينتحر.
كما تقدم فريق مكتب (دفاع) ببلاغ آخر لنيابة أمن الدولة للتحقيق فيما ذكره علاء، والتأكيد على الحقوق التي يحرم منها بالمخالفة لقانون ولائحة السجون، والتأكيد على الخصومة القضائية بينه وبين إدارة السجن، وطلب نقله من هذا السجن، والتصريح لاستشاري نفسي خاص محدّد من قبل الأسرة بعقد جلسات علاج معه، والتصريح للمحامين بزيارته في محبسه.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وكان علاء عبد الفتاح قد أكمل حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 1343 لسنة 2013 والمعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، لمدة 12 ساعة يومياً، بعد خروجه يوم 29 مارس/آذار 2019.
ولم يكمل علاء 6 أشهر خارج السجن، حيث فوجئت أسرته يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019 وأثناء انتظاره خارج القسم بعدم خروجه عقب انتهاء المراقبة الشرطية، فيما أنكرت قوات الأمن وجوده بقسم الدقي آنذاك. وتم احتجاز علاء في مكان غير معلوم، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة، متهماً في القضية رقم 1356 بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قررت النيابة حبسه، ويتم تجديد الحبس له منذ ذلك الحين.
