تهم خطيرة تلاحق مسؤولين رياضيين بتونس: قضية أخلاقية وسلاح وغسل أموال
فجّرت وزارة الرياضة التونسية حقائق خطيرة عن تجاوزات تورّطت فيها بعض الاتحادات المحلية لرياضات فرديّة، تزامناً مع الجدل الذي أحدثه حلّ 6 مكاتب تنفيذية في وقت سابق، بسبب مخالفتها القوانين.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيّان قد انتقد بشدة، في تصريحات للإذاعة الوطنية الأحد، قرارات الوزارة، محمّلاً إياها مسؤولية فشل عديد الرياضات في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو.
وردّت وزارة الرياضة في بيان رسمي، الاثنين، على تصريحات بوصيّان، وكشفت للرأي العام الأسباب الحقيقية التي أجبرتها على معاقبة الاتحادات المذنبة، ما خلّف صدمة كبيرة في الشارع الرياضي بالبلاد وينذر فعلاً بحدوث تطورات مثيرة في الفترة القادمة.
واستعرض البيان جملة من التهم الخطيرة الموجهة لهذه الاتحادات من دون الكشف عن هويّة الهياكل أو الأشخاص، وأكدت الوزارة أنها تملك أدلة عن تورّط أحد المسؤولين الرياضيين في قضيّة أخلاقية، بعد شكوى تقدمت بها إحدى العاملات في مقرّ اتحاد الرياضة المعني، وأوضحت الوزارة أنها ستحيل هذا الملف على القضاء التونسي.
ورصدت الوزارة تجاوزات أخرى، كتزوير وثائق رسمية، ومحادثات إلكترونية لاأخلاقية، واستغلال أموال الرياضيين لقضاء مصالح شخصية، واختفاء مبالغ من ميزانية بعض الاتحادات من دون مؤيدات، وعديد المعطيات الأخرى التي تثبت التلاعب بالأموال التي رصدتها الدولة التونسية لدعم الاتحادات.
وفجّرت وزارة الرياضة التونسية قضيّة مدوّية، عندما كشفت عن "شبهة تكوين وفاق وغسل أموال من خلال استيراد أسلحة ومعدات رياضية وبيعها لاحقاً"، وأوضحت أنّها تقدمت تبعا لذلك بقضية تخص اتحادا رياضيا للمحاكم التونسية.
وعبرت الوزارة عن استغرابها من استماتة رئيس اللجنة الأولمبية التونسية في الدفاع عن بعض المسؤولين الذين تتعلق بهم شبهات وقرائن جدية لفساد أخلاقي أو إداري ومالي، ما استوجب إيقافهم عن النشاط إلى حين البتّ في هذه القضايا في المحاكم.
