السفير الأميركي في بغداد: ناقشنا "الإفلات من العقاب" مع العراقيين

قال السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، اليوم الاثنين، إن بلاده ناقشت قضية "الإفلات من العقاب" مع الحكومة العراقية خلال جولة الحوار الاستراتيجي التي عقدت أخيرا في واشنطن، موضحا أن بغداد قادرة على محاسبة المتسببين بالاغتيالات.

ولفت تولر، خلال حديث له مع عدد من الصحافيين المحليين، إلى أن الأحداث التي شهدها العراق، بعد عام 2019، دفعت الولايات المتحدة للتفكير بتقوية العلاقات مع العراق، مشيرا إلى أن العلاقات بين واشنطن وبغداد ستشهد تقدما كبيرا.

وأضاف السفير الأميركي أن قضية "الإفلات من العقاب كانت على طاولة الحوارات بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن"، موضحا أن "الجانب العراقي أكد أنه قادر على محاسبة المتسببين بالاغتيالات والقتل، والمتسببين بالعنف، ونحن نرحب بهذا القرار وندعمه".

وأوضح أن قوات بلاده المنضوية ضمن التحالف الدولي سبق أن دخلت إلى العراق بدعوة من بغداد، قبل أن يضيف: "نقل ملف الوجود الأميركي في العراق إلى خبراء أمنيين من أجل وضع خطط الحاجة للتدريب والاستشارة"، وأشار إلى أن بلاده اتفقت مع العراق على تقوية العلاقة المشتركة بين البلدين، خلال جولة المباحثات الأخيرة في واشنطن.

وتابع تولر أن "الدولة العراقية ذات سيادة قوية ليس فقط لمواطنيها، بل للمنطقة بشكل كامل"، مضيفا "إذا كانت الدولة ضعيفة فإن ذلك سيتسبب بتدخلات خارجية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: "التيار الصدري" يلمح إلى إمكانية تأجيل الانتخابات

ولم تشر بيانات وتصريحات المسؤولين العراقيين إلى تناول ملف الاغتيالات ومحاسبة قتلة النشطاء والمتظاهرين خلال الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، إلا أن مسؤولا حكوميا عراقيا بارزا قال، لـ"العربي الجديد"، إن محالات الاغتيال والقتل وكل الجرائم الأخرى تندرج ضمن الملف الأمني، الذي جرى تناوله بشكل موسع خلال الحوار بين بغداد وواشنطن، وخصوصا ما يتعلق بتأكيد العراق جاهزية قواته لحفظ الأمن والحد من تهديدات وخطر تنظيم "داعش" الإرهابي، دون الحاجة لقوات قتالية أجنبية.

وتابع المسؤول الحكومي: "وفي ما يتعلق بملاحقة أسماء أشخاص متورطين بجرائم اغتيال وخطف وتهديد، فإن هذه القضية متعلقة بإجراءات القضاء وقوات الأمن، ولا يمكن إشراك الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى فيها، إلا في ما يخص المتهمين الفارين إلى خارج البلاد".

وشهد العراق خلال الفترة الماضية حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وتجمعات طالبت بـ"إنهاء الإفلات من العقاب"، بالتزامن مع عدم إيفاء حكومة الكاظمي بوعودها السابقة التي تعهدت خلالها بالكشف عن هوية قتلة المتظاهرين والمتورطين باغتيال الناشطين المدنيين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري نتائجها بشأن العراق، إذ دعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري، كما دعت إلى إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وتفعيل لجان التحقيق، فيما انتقدت استمرار ما سمّته "تكرار الإيذاء".