ارتفاع المعروض النقدي في مصر خلال يونيو 18.1% على أساس سنوي
أظهرت إحصاءات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 18.1 بالمائة، في يونيو/حزيران الماضي، على أساس سنوي.
وبلغ المعروض النقدي 5.36 تريليونات جنيه مصري (342.7 مليار دولار) في يونيو، مقارنة مع 4.54 تريليونات قبل عام، وبزيادة بلغت نحو 820 مليار جنيه.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي له.
وهناك علاقة بين ارتفاع المعروض النقدي من ناحية، وزيادة معدل التضخم وتراجع سعر صرف العملة المحلية من ناحية أخرى.
وقال البنك المركزي في بيانات سابقة، إن التضخم الأساسي بلغ 3.8 بالمائة، على أساس سنوي، في يونيو، من 3.4 بالمائة في مايو/أيار، حيث لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 4.9 بالمائة، في يونيو، على أساس سنوي، من 4.8 بالمائة في مايو.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 134.8 مليار دولار، تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
وفي نهاية نفس الفترة من العام الماضي، سجل الدين الخارجي 112 مليار دولار، ما يعني أن فترة الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية مارس/آذار من العام الحالي، شهدت ارتفاعاً يقرب من 22.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من 20%.
ووافق البرلمان المصري، مؤخراً، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار)، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
( الدولار= 15.6400 جنيه مصري)
(رويترز، العربي الجديد)
