ليبيا وسد النهضة يتصدران مباحثات وزيري خارجية مصر والجزائر
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه عقد مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة لقاءً مطولا لاستمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدولتين، والعمل في الدوائر العديدة التي تجمع البلدين في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وغيرها من المحافل الدولية التي تجعل العلاقة بين البلدين لها تأثيرها القوي.
وشدد شكري على العمل على الارتقاء في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، مؤكدا الاستمرار في التواصل في التنسيق بين البلدين وتحقيق الاستقرار في المنطقتين العربية والأفريقية وتحقيق تطلعات الشعبين.
وفي ما يخص الملف الليبي، قال شكري إن مصر والجزائر توليان اهتماما بالغا بليبيا الشقيقة، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستقرار ومؤسسات الدولة فى ليبيا.
ولفت شكري إلى أن فتح الطريق الساحلي مؤشر إيجابي على تحسن الوضع السياسي فى ليبيا، مضيفا "نعمل على دعم الحلول الليبية لدعم استقرار البلاد، ونتطلع لخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ونواصل العمل مع دول الجوار من أجل مصلحة ليبيا".
وأجرى شكري مباحثات مطولة وعميقة مع نظيره الجزائري في قصر التحرير في القاهرة.
وبدأت المحادثات في الساعة السادسة مساء اليوم حتى العاشرة، حيث استمرت مدة وصلت إلى 4 ساعات، وتضمنت تناول العديد من الموضوعات والقضايا المشتركة بين البلدين.
وناقش الوزيران العديد من الملفات الثنائية والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدة قضايا إقليمية وعلى رأسها ليبيا وتونس.
وتصدرت قضية سد النهضة الإثيوبي المباحثات بين الوزيرين المصري والجزائري، حيث تأتي هذه الزيارة للوزير الجزائري بعد زيارته لإثيوبيا والسودان الأيام الماضية.
وتعد هذه الزيارة هي المحطة الثالثة لوزير الخارجية الجزائري بعد زيارته دولتي إثيوبيا والسودان، بهدف استئناف مفاوضات السد الإثيوبي من جديد، بعد توقفها منذ جولة مفاوضات كينشاسا برعاية الاتحاد الأفريقي في إبريل/نيسان الماضي، ما دفع السودان ومصر للجوء إلى مجلس الأمن الدولي لوضع منهجية جديدة للتفاوض.
وقال لعمامرة إن "ما يحدث في تونس شأن داخلي ونتضامن مع الشعب التونسي، ونقيم اتصالات مع قيادتها ولدينا قناعة بقدرة تونس على الخروج من هذه الأزمة".
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مع شكري في القاهرة، أن بلاده تدعم وضع مسيرة تونس السياسية والمؤسساتية على الطريق الصحيح.
وفي وقت سابق، قال لعمامرة إنه يجب التوصل إلى حلول مرضية بين مصر وإثيوبيا والسودان لحفظ الحقوق والواجبات بين كل الأطراف، "لتسود الشفافية المطلقة في هذه العلاقة وتجعلها مبنية على أساس المساواة في الثروة المائية الهائلة التي تعد عنصرا أساسيا في كل مجالات الحياة".
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي مع شكري: "ما زلنا في اهتمام بهذا الموضوع باعتباره أساسيا لدول صديقة وشقيقة".
