اتجاه لرفع أسعار الكهرباء في الأردن
كشفت الحكومة الأردنية عن عزمها إعادة النظر بأسعار الكهرباء المفروضة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، ضمن إجراءات قالت إنها تستهدف معالجة الاختلالات القائمة في تعرفة الكهرباء، وبما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.
وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اتخاذ قرار قريب بإعادة النظر بأسعار الكهرباء تتضمن زيادة الأسعار لمن يزيد استهلاكه عن 600 كليوواط شهريا وفي ذات الوقت تخفيضها على القطاعات الاقتصادية.
وأبلغ الوزيران لجنتي الطاقة والاقتصاد في مجلس النواب الأردني بتوجهات الحكومة بهذا الشأن، حيث قالت زواتي إن الشريحة المنزلية التي تستهلك أكثر من 600 كيلوواط شهريا لن تكون مدعومة بالتعرفة الكهربائية، حيث ستصل قيمة الزيادة في فاتورة كهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلوواط ساعة بين 1.5 دينار إلى 10 دنانير (من 1.05 إلى 14 دولاراً).
وأشارت إلى أن 93 في المائة من المنازل الأردنية تستهلك أقل من 600 كيلوواط ساعة شهريا. وتعد إعادة النظر بأسعار الكهرباء أحد المطالب الأساسية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تضغط المؤسستان الدوليتان على الحكومة منذ عدة سنوات لرفع أسعار الكهرباء، وإلغاء الدعم عن شرائح المستهلكين نتيجة لارتفاع عجز الموازنة المتوقع أن يزيد العام الحالي عن 2.8 مليار دولار.
ووفق البنك الدولي، فإن الحكومة الأردنية ملتزمة بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام الحالي لتعديل تعرفة الكهرباء. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع كلفة الطاقة من أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الأردني بشكل عام. وأضاف "تلقينا مؤشرات إيجابية على توجهات جادة من قبل الحكومة لإعادة النظر بتعرفة الكهرباء للقطاعات الاقتصادية، ونأمل أن تصدر قرارات قريبا بهذا الشأن حتى يتم تخفيف الأعباء".
وشرح رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس النواب النائب جمال قموه لـ"العربي الجديد" أنه يجب مراعاة ظروف المواطنين، وعدم رفع أسعار الطاقة في هذه المرحلة، في الوقت الذي يفترض فيه تخفيض الأعباء عن القطاعات الاقتصادية باعتبار أن تعرفة الكهرباء تشكل تحديا أمام المنتجات المحلية وكافة الأنشطة التجارية والخدمية.
وأضاف أنه لا يجوز أن تتم معالجة ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاعات الاقتصادية على حساب شرائح من المستهكلين الاعتيادين أو المنزليين، لأن ذلك سيؤدي إلى تشوهات واختلالات تنعكس سلبا على مستويات المعيشة.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان السابق، موسى الساكت إن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر أيضا بشكل سلبي على تنافسية السلع الأردنية في الأسواق التصديرية بسبب ارتفاع قيمتها، وهو ما يضعف قدرة الأردن على التحول إلى بلد منتج. وأكد الساكت أن الطاقة تعد مدخل إنتاج رئيسي لجميع القطاعات الصناعية، حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي نحو 17 في المائة من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في الأردن، فيما تشكل كلف الطاقة 35 في المائة في مختلف القطاعات الصناعية، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية إلى 45 في المائة.
