إدارة "بايدن" تفرض أولى عقوباتها على شخصيات وكيانات سورية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على ثمانية أفراد وعشرة كيانات في سورية، ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهي أول حزمة عقوبات منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

وشملت العقوبات الجديدة أفرادا وكيانات داعمين للنظام السوري وأفرادا في المعارضة السورية المقربة من تركيا، وأحد الميسرين الماليين لـ"هيئة تحرير الشام" ومقره تركيا لتقديمه المساعدة المادية للهيئة، بحسب البيان.

ووفق ما نشرت الوزارة، فإن قائمة العقوبات الجديدة ضمت أحمد إحسان فياض الهايس، ورائد جاسم الهايس، وهما قياديان في "تجمع أحرار الشرقية" التابع لـ"الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، وحسن الشعبان المقيم في تركيا، والطاجكستاني فاروق فايزيماتوف المعروف باسم "الشامي" في مدينة إدلب، للتعاملات المالية الرقمية.

ومن الأفراد ضمت أيضاً العميد آصف دكر، والعميد وفيق ناصر من مديرية "المخابرات العسكرية" التابعة للنظام، والعميد أحمد الديب من مديرية "المخابرات العامة"، ومالك علي حبيب من شعبة "الاستخبارات العسكرية".

أما الكيانات، فضمت مليشيا "سرايا العرين" المعروفة باسم مليشيا "أبو الحارث"، وسجن صيدنايا العسكري، وفرع "الخطيب" التابع لمخابرات النظام السوري، وأفرع "سرية المداهمة والاقتحام" و"الدوريات" و"الفرع 227" و فرع "فلسطين" وفرع "التحقيق العسكري" وفرع "حلب" المرتبطة بمديرية المخابرات العسكرية التابعة للنظام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حملة رفع العقوبات عن النظام السوري: مَن يقف خلفها؟

كما شملت العقوبات كيان "أحرار الشرقية"، أحد فصائل "الجيش الوطني" المنتشرة في ريف حلب الشمالي ومناطق سيطرة المعارضة في الحسكة والرقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في البيان إن "أحرار الشرقية" شيدت وتسيطر على مجمع سجون كبير خارج حلب، حيث تم إعدام المئات منذ عام 2018، كما استخدم الفصيل هذا السجن في عملية خطف واسعة النطاق مقابل فدية استهدفت شخصيات بارزة من رجال الأعمال والمعارضة من محافظتي إدلب وحلب، وقامت "أحرار الشرقية" أيضاً بدمج أعضاء سابقين في تنظيم "داعش" الإرهابي" في صفوفها.

وتعتبر هذه العقوبات الأولى من نوعها التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ توليها السلطة، كما أنها جاءت منفصلة عن عقوبات قانون "قيصر" التي بدأت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تطبيقها على كيانات وأشخاص داعمين للنظام السوري.

وحول دلالة هذه العقوبات وشمولها كيانا من المعارضة، قال المحلل السياسي درويش خليفة لـ"العربي الجديد" إن العقوبات الأميركية الجديدة في ظل إدارة "بايدن" جاءت لتدحض كل من قال إن الأميركيين حسموا أمرهم من ناحية القضية السورية وتسليم سورية للروس والإيرانيين.

وأضاف أن الأكثر وضوحا في هذه العقوبات هو أن "الإدارة الجديدة ستنظر إلى الحالة السورية من منظور شامل، فالعقوبات شملت فروعا أمنية، ومعتقلات، وكذلك أدرجت فصائل معارضة مسلحة مع قادتها". وعبر عن استغرابه من تجاهل العقوبات لتجار المخدرات وحبوب الكبتاغون، بعدم إدراجهم على اللائحة الأخيرة.

واعتبر ذات المصدر أن فرض عقوبات بعد اجتماع زعماء روسيا وأميركا في جنيف الشهر الماضي، يؤكد سير واشنطن في استراتيجية خطوة بخطوة. وتساءل في الوقت ذاته: "هل الروس راضون عن اللائحة التي صدرت والفرق الفنية الروسية-الأميركية تجتمع في جنيف استكمالا لما قام به رؤساء البلدين؟".

ومنذ تولي إدارة "بايدن" الرئاسة قبل حوالي سبعة أشهر، حافظ الرئيس الأميركي على الموقف السياسي بعدم الاعتراف بالنظام السوري، وانتقاده باعتباره يرتكب جرائم حرب.