من المستفيد من اغتيال "سفاح ترهونة" محمد الكاني؟

من المستفيد من اغتيال "سفاح ترهونة" محمد الكاني؟

28 يوليو 2021
حفتر يواجه تهما بالتورط في عدة انتهاكات (فاضل سنا/ فرانس برس)
+ الخط -

يطرح اغتيال محمد الكاني، آمر مليشيا "الكانيات" المحسوبة على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، في مقر إقامته في مدينة بنغازي، تساؤلات عديدة بشأن الجهة المستفيدة من وراء ذلك لعلاقته بملف الانتهاكات الجنائية، خصوصا المقابر الجماعية في ترهونة، التي يواجه حفتر تهما بشأن تورطه فيها.
وأقر الإعلامي، محمود المصراتي، المقرب من حفتر بمقتل الكاني على أيدي مسلحين تابعين للواء المتقاعد، موضحا أنه قتل "خلال مقاومته لمداهمة مقر سكنه في بنغازي للقبض عليه بناء على مذكرتين من القضاء المدني والعسكري بناء على شكاوى ضد جرائم منسوبة له خلال فترة حرب 2019 تحت ستار القوات المسلحة (مليشيات حفتر) وقبلها الكثير والكثير...".
وأشار المصراتي، في تدوينة على حسابه على "فيسبوك" أمس، إلى أن عملية واسعة استهدفت الكاني و"أعوانه" في مناطق متفرقة من بنغازي وأجدابيا وطبرق، مضيفا أنه قد "وردت أسماؤهم في مذكرة من النائب العام المدني والمدعي العام العسكري". ولم تفد قيادة مليشيات حفتر ولا أي جهة أمنية أخرى في ليبيا بأي تفاصيل عن الحادث.


وفي سياق متابعته للحادث تساءل الناشط السياسي في بنغازي، عقيلة الأطرش، عن السر وراء تنفيذ مذكرتي القضاء المدني والعسكري في هذا التوقيت، وقال متحدثا لـ"العربي الجديد": "لا شك أن الحادث مدبر وعلى علاقة بمساعي حفتر لإخفاء أي دليل قد يظهر تورطه في المجازر التي ارتكبها الكاني في ترهونة ومحاولة المصراتي تمييع علاقة حفتر بالكاني بإشراك حكومة الوفاق فيها".
وأضاف "النائب العام المدني أصدر مذكرة للقبض على الكاني وشركائه في الجرائم منذ العام 2017 فلماذا لم يتذكر حفتر هذه الأوامر عندما منح الكاني ومليشياته مسمى اللواء السابع واعتبره من قواته خلال حربه على طرابلس؟".

تقارير عربية
التحديثات الحية

ولفت الأطرش إلى أن توقيت اغتيال الكاني ومن قبله قائد الإعدامات، محمود الورفلي، وكلاهما في بنغازي، على علاقة بتحريك الملفات الجنائية، موضحا أن الورفلي اغتيل قبل مدة من تحريك ملف الانتهاكات والاغتيالات في بنغازي أمام محكمة فرجنينا الأميركية من جانب أسر الضحايا.
وأوضح أن "اغتيال الكاني أيضا جاء بعد أيام من نشاط الملف ذاته وعزم القائمين عليه لضم شهادات أهالي ضحايا مقابر ترهونة".
وبمتابعة الأحداث التي سبقت اغتيال الكاني، فإن الحادث جاء بعد أزيد من شهر على رد حفتر على طلب محكمة أميركية بفرجينيا بشأن سعيها للاستماع إلى أقواله حول الدعوى المدنية المرفوعة ضده من قبل أسر ضحايا حروبه في ليبيا، وأمهلته حتى يوم 20 من يوليو/ تموز الجاري للرد على القضية وإلا سيعتبر متخلفا عن الحضور، بحسب تغريدة لمحامي عائلات الضحايا الذين قتلوا في طرابلس وقنفودة، مارك زيد.
ووفقا لرئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، فإن رد حفتر على طلب المحكمة الأميركية جاء قبل يوم من انتهاء المهلة الممنوحة له، ونفى فيها صلته بالتهم الموجة إليه.
وأوضح المنتصر، الذي نشر الرد على حسابه في "فيسبوك"، أن حفتر نفى إعطاءه لأية أوامر تسببت في التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في ليبيا، واصفا نشاطه العسكري بـ"الحرب ضد الإرهاب"، وشكك في صحة التسجيلات والأشرطة التي تشير إلى وجود اغتيالات في بنغازي بحجة "عدم دقة ترجمتها للإنجليزية".
وفيما أقر حفتر باحتفاظه بالجنسية الأميركية وامتلاكه عقارات في فرجينيا، إلا أنه ادعى أن المحكمة تفتقر للولاية القانونية لعدم وجود علاقة بين نشاطه في ليبيا وبين مقر إقامته في فرجينيا، بل وتمسك بتمتعه بحصانة رئاسية بدليل "استقباله من قبل الرؤساء وأنهم يعاملونه كرئيس دولة".
كذلك رفض حفتر التعليق على تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بشأن تورط مليشياته في انتهاكات بحق المدنيين في بنغازي وطرابلس.

تقارير عربية
التحديثات الحية

وعلق الأطرش على مضمون الرد بالقول إنه "خطاب حفتر المتعالي دوما على كل شيء لكن عدم رده بأدلة مقنعة تبرئه يدل على شدة التخبط الذي يعيشه"، مرجحا أن خطوته تأتي في سياق المماطلة وكسب الوقت لتعويله على نجاحه في الانتخابات الرئاسية ومن ثم نيله للحصانة الرئاسية.
واتهم الأطرش حفتر بتدبير اغتيال الكاني بعد فشل محاولات سابقة للالتفاف على القانون منها محاولات حلفاء حفتر في المجلس الأعلى للقضاء دفع المجلس الرئاسي لمخاطبة محكمة الجنايات الدولية بشأن عدم ولايتها على الجرائم المرتكبة في ليبيا وأنها من اختصاص القضاء الليبي، مؤكدا أنها محاولات باءت بالفشل.
في غضون ذلك، استنكرت رابطة ضحايا ترهونة "اغتيال الكاني وإعدامه خارج القانون"، وعللت استنكارها بأن الكاني يحمل معلومات وأسرارا عن المقابر الجماعية ومرتكبيها.
وطالبت الرابطة، في بيان لها، بفتح تحقيق عاجل في حادث اغتيال الكاني، محملة وزارة الداخلية والحكومة مسؤولية الانفلات الأمني بالمنطقة الشرقية.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الحكومية، اليوم الأربعاء، عن العثور على مقبرتين جديدتين في ضواحي ترهونة موضحة أنها انتشلت منهما 12 جثة جديدة.

المساهمون