مصر: أسرة علاء عبد الفتاح تناشد المفتي وقف حكم إعدام جماعي
ناشدت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مفتي الديار المصرية بشأن حكم إعدام جماعي، بعد إحالة أوراق 26 متهما من محافظة البحيرة إليه بقرار من محكمة جنايات شمال دمنهور، للحكم عليهم بالإعدام في يوم واحد.
وقالت أسرة الناشط البارز المعتقل في بيان: "هذه الأحكام التي ستصدر بعد أخذ رأيكم لن يتمكن المتهمون من الطعن عليها بسبب قانون الطوارئ، وبالتالي أنتم الملاذ الأخير لهم. ورغم أن العرف السائد ألا يتدخل المفتي في تفاصيل أحكام الإعدام، إلا أن هناك سوابق لتعديل أحكام بناء على الرأي الشرعي في حالة الأحكام الجماعية والإجراءات الباطلة، ورغم أن قرارات الإحالة الصادرة بتاريخ 28 يونيو/حزيران لم تشمل المئات، مثل قضية العدوة، إلا أنها تشترك معها في عدم التمييز بالمرة بين المراكز القانونية المختلفة للمتهمين".
ومن بين 26 محكوما بالإعدام، أدين 15 في قضية واحدة، ومن بينهم عشرة متهمين من قرية واحدة هي "محلة الأمير"، ومن بين هؤلاء العشرة أحمد عادل الزراع، الذي تجاور زنزانته في سجن شديد الحراسة 2 بطرة زنزانة علاء عبد الفتاح، وشقيقه المعتصم بالله الزراع.
وتابع البيان: "إجراءات القضية مشوبة بالعوار والتناقضات، لدرجة أن قرار الإحالة نفسه تأخر أربع سنوات، وأثناء ذلك، أخلى سبيل المتهمين بعد عامين. كل ما في الأمر أن الشبهات حامت حول القرية كونها التجمع السكني الأقرب لموقع الحادث، فقامت قوات الأمن باعتقال كل المحسوبين على الإخوان المسلمين في القرية، وتعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في مقرات الأمن".
وتستند فكرة ربط الواقعة بقرية "محلة الأمير" إلى فرضية أن العبوة الناسفة وضعت على جانب الطريق قبل مرور حافلة الشرطة. لكن ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لتلك الرواية، معضد بشهادة الناجين من التفجير، يشير إلى احتمالية أن تكون العبوة الناسفة قد زرعت داخل الحافلة قبل تحركها.
وقال البيان: "لم تشغل وزارة الداخلية نفسها بالتوصل إلى الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم، فالمطلوب هو الانتقام والثأر وليس القصاص العادل. قرية محلة الأمير ستفقد عشرة من خيرة أبنائها، والجرح لن يخص فصيلاً سياسياً بعينه. قرية تفقد عشرة من أبنائها في قرار واحد، في يوم واحد، بناء على رؤية دائرة واحدة، ومحقق واحد، ومجري تحريات واحد. القرية ستحيا صدمة لا تقل عن صدمة قرية دنشواي. كل طفل في تلك القرية سيشب على قصة بني جلدته الذين قتلتهم الدولة".
وربطت أسرة علاء عبد الفتاح بين حكم الإعدام الجماعي، الصادر أخيرًا بحق 26 متهمًا من أبناء البحيرة، وحادثة دنشواي التاريخية، التي بقيت في الذاكرة المصرية جرحاً كبيراً. وختمت بيانها قائلة: "لا تجعل من قرية (محلة الأمير) دنشواي جديدة. راجع الأوراق، واطلع على مذكرات المحامين، وأرسل من تثق فيه للقاء المتهمين، واستكشاف عقيدتهم. في دنشواي كانت هناك واقعة وتحقيقات ومحاكمة، ولكن تظل دنشواي في ذاكرتنا مذبحة. رجاؤنا ألا تبدي الرأي فقط في حكم الإعدام، ولكن في قرار إصدار أحكام جماعية بالإعدام دون فرصة للطعن عليها. اعف أحفادنا من درس دنشواي الثانية".
