اتفاق نهائي مع قوات النظام يوقف حصار أحياء درعا

أكدت مصادر في درعا جنوبي سورية، اليوم السبت، توصل اللجنة المركزية الممثلة لوجهاء المحافظة إلى اتفاق نهائي مع ضباط النظام السوري، يؤدي إلى رفع الحصار عن أحياء درعا البلد ويوقف الحملة العسكرية.

وقال أبو محمود الحوراني، المتحدث الرسمي باسم "تجمع أحرار حوران"، لـ"العربي الجديد"، نقلاً عن مصدر من اللجنة المركزية المفاوضة، إنّ الاتفاق النهائي ينصّ على إنهاء الحصار عن الأحياء المحاصرة، وفتح الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال ثلاثة أيام مقبلة، اعتباراً من يوم غد الأحد، مقابل تسليم عدد محدود من السلاح الفردي، وإقامة 3 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد.

وأشار إلى أنه تمّ الاتفاق على إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شاب في درعا البلد، وتسوية للأشخاص الذين لم يجروا عملية التسوية في يوليو/ تموز 2018.

كما لفت إلى أنه تم الاتفاق على "ضبط اللجان المحلية التابعة للأفرع الأمنية داخل المربع الأمني، وتطبيق القانون بحق أي مسيئ من أي طرف كان، بالإضافة لسحب السلاح غير المنضبط من اللجان المحلية والقوات الرديفة".

أخبار

التحديثات الحية

مقتل قيادي بارز بـ"الحرس الثوري" الإيراني في سورية

وتضاربت، منذ يوم أمس الجمعة، الأنباء حول ما إذا كان تم بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن فك الحصار عن منطقة درعا البلد، مقابل تنفيذ بعض الشروط التي وضعها النظام.

وتزامنت المفاوضات التي عقدت اليوم بين الطرفين، مع تهديدات عسكرية من قبل النظام باقتحام الأحياء المحاصرة.

وأكد الحوراني أنّ قوات النظام استقدمت، صباح اليوم السبت، تعزيزات عسكرية من مدينة إزرع إلى كتيبة "الأغرار" شرق بلدة بصرى الحرير بالريف الشرقي. وشملت هذه التعزيزات 10 باصات مليئة بالعناصر المشاة، إضافة إلى سيارات دفع رباعي بعضها يحمل أسلحة رشاشة.   

وكانت اللجنة المركزية وممثلو عشائر درعا البلد قد رفضوا، في 17 الشهر الحالي، المطالب الأخيرة التي أرسلها رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا التابع للنظام العميد لؤي العلي، والقاضية بتسليم المطلوبين فيها، أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد. 

واعتبرت لجنة درعا المركزية أنّ هذه المطالب "مجحفة" بحق أبناء المنطقة، وهدفها "زعزعة الاستقرار".

وفرضت قوات النظام الحصار على 11 ألف عائلة في درعا البلد وأحياء طريق السد ومخيمات درعا منذ نحو شهر، على خلفية رفض الأهالي تنفيذ أمر روسي مفاده تسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف.

وتخضع محافظة درعا منذ عام 2018 لاتفاق تسوية تم عقده بين النظام وفصائل المعارضة تم بموجبه تسليم السلاح المتوسط والخفيف مقابل عودة قوات النظام إلى ثكناتها العسكرية وعدم ملاحقة المدنيين والمعارضين.