محاميان لبنانيّان: زواجنا المدني قانوني و"الداخلية" ملزمة باستكماله
محاميان لبنانيّان: زواجنا المدني قانوني و"الداخلية" ملزمة باستكماله
بعد عامين على عقد زواجهما المدني على الأراضي اللبنانية، ما زال المحاميان عبد الله سلام وماري جو أبي ناصيف، ينتظران استكمال تسجيل زواجهما المدني وفق الأسس القانونية، وبالتالي الحصول على أوراقهما الثبوتية، ومن بينها إخراج قيدٍ عائلي يعكس وضعهما العائلي ويشكّل هوية توثيقية لزواجهما.
الزوجان اللذان عقدا مؤتمراً صحافياً، صباح اليوم، في نادي الصحافة في العاصمة بيروت، للوقوف عند جملة المغالطات والانتهاكات القانونية الممارسة بحقهما، لفتا إلى أنّ التقدّم المهم الذي أحرزاه بعد معركة حقوقية طويلة، يتمثّل بأنّهما دحضا "مزاعم مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، الذي طلب التريّث إلى حين ورود جواب من وزارة العدل على أسئلة يقول إنّها كانت قد أُرسلت منذ أكثر من خمس سنوات"، وأنّهما أسقطا بالتالي ذريعة وزارة الداخلية والبلديات، بعدما تمكّنا من الاستحصال على كتابين من وزارة العدل، "أحدهما موجّه لوزارة الداخلية والبلديات، الذي يؤكّد مراراً وتكراراً إمكانية تنظيم عقود الزيجات المدنية في لبنان وتسجيلها أصولاً في دوائر النفوس".
كتابان أراد الزوجان وضعهما بعهدة الرأي العام اللبناني، في دعوة واضحة لـ"وضع المديرية العامة للأحوال الشخصية ووزارة الداخلية أمام مسؤولياتها، إذ إنّها ملزمة بتطبيق القانون ووقف التعدي السافر على حقوقنا المدنية الأساسية". في هذا السياق، تشير أبي ناصيف إلى أنّ "تعمّد وزارة الداخلية حجب إخراج قيدنا العائلي يشكّل مخالفة واضحة للمادة 21 من القانون 60 ل.ر. الذي ينص صراحة على وجوب إتمام تسجيل عقد الزواج خلال 24 ساعة من استلام العقد، كما يتعارض مع قرارَي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل التي أقرّت في فبراير/ شباط 2013 وإبريل/ نيسان 2013 وبإجماع قضاتها، قانونية الزيجات المدنية المعقودة في لبنان بين لبنانيين شطبا القيد الطائفي عن سجلات أحوالهما الشخصية".
ولفت سلام إلى أنّ "وزارة الداخلية والبلديات نفسها سبق وسجّلت نحو 15 زواجاً مدنيّاً عُقدت في لبنان، ولا تزال تصدر إخراجات قيد عائلية للمتزوجين، وتقوم بإضافة الأطفال حديثي الولادة إلى السجل العائلي لذويهما. والمفارقة أنّ عقد زواجنا مطابق حرفيّاً لهذه العقود".
وكانت وزارة الداخلية والبلديات، بحسب سلام وأبي ناصيف، قد أوقفت استكمال تسجيل عقود الزواج المدني المعقودة على الأراضي اللبنانية بعد تولّي الوزير نهاد المشنوق لهذه الحقيبة، واستمرت الحال نفسها مع الوزيرة ريا الحسن، وكذلك مع الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، علماً أنّ زواج عبد الله وماري جو هو أول زواج مدني علني على الأراضي اللبنانية بعد قرار المشنوق وقف إجراءات تنفيذ زيجات مماثلة.
ولم يكن زواجهما هو الأخير، غير أنّهما الوحيدان اللذان أثارا القضية في الإعلام، "باعتبارها قضية وطنية تندرج في صلب العبور إلى المواطنة وانتزاع حقوقنا المكرّسة في الدستور والقوانين، وتجاوز الطائفية والتمرد على الصيغة الطائفية، وبالتالي بناء دولة مدنية حديثة".
والجدير ذكره أنّه وبعد أول زواج مدني على الأراضي اللبنانية، وردت إلى وزارة الداخلية بغضون شهرٍ واحدٍ، عقود نحو 50 زواجاً مدنيّاً، وُضعت في الأدراج، وكان ذلك في عهد المشنوق، وفق تصريح الزوجين المحاميَين، اللذين كشفا أنّ "هناك تعدياً واضحاً على اللبنانيين واللبنانيات الذين شطبوا الإشارة إلى مذهبهم".
سلام وأبي ناصيف، اللذان سيلجآن إلى الهيئات الحقوقية الدولية في حال لم تستجب وزارة الداخلية والبلديات لمطلبهما المحق، كما ذكرا، اعتبرا أنّ "جزءاً من هدف وزارة الداخلية هو خلق تشويش حول زواجهما، كي لا يندفع آخرون للزواج المدني ولا يقدمون بالتالي على شطب الإشارة للمذهب".
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، يوضح الزوجان أنّ "الممارسة تغيّرت عندما تغيّر الوزير، في حين أنّ القانون صريح وثابت. هناك خبث في التعاطي، فكيف يتمّ تسجيل عقود زواج مدني معقودة خارج لبنان بعشر دقائق، وننتظر نحن سنتين؟".
بدوره، يصف وزير الداخلية السابق زياد بارود، في حديثه لـ"العربي الجديد"، قرار سلام وأبي ناصيف بـ"الشجاع، وقد جاء عام 2019 بعد توقف وزارة الداخلية عن تسجيل زيجات مماثلة. وكلام الزوجين اليوم هو تأكيد على أنهما سيكملان مطلبهما الحقوقي، ولن يستخدما سوى القانون وسيلة، وهما مسلّحان برأيين صادرين عن الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، وبالتالي لا يمكن مخالفة قرار الهيئة. كما أنّ وزير الداخلية بإمكانه أن يساهم إيجاباً في هذا الموضوع".
وتبقى قضية الزواج المدني على الأراضي اللبنانية مسألة مطروحة، لا سيّما في ظل الأزمة المالية التي تعانيها البلاد، بحيث أصبح السفر لعقد الزواج المدني خارج لبنان أمراً مكلفاً وصعب المنال للكثير من الراغبين به.
