سد النهضة: إثيوبيا تبلغ الوسطاء بتوليد الكهرباء في أغسطس
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، قال مصدر حكومي إثيوبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ المسؤولين في إثيوبيا أبلغوا الأطراف الوسيطة في ملف سد النهضة بأن دولتهم ستبدأ في كل الأحوال توليد الطاقة الكهربائية من السد في أغسطس/آب المقبل، وأنّ الخطط التنموية في مجالات عدة، بالشراكة مع دول أخرى، مرتبطة ببدء التوليد في هذا التوقيت، وأنه من الضروري لتحقيق ذلك إتمام الملء الثاني في نهاية يوليو/تموز المقبل.
وأضاف المصدر أنّ إثيوبيا وإن كانت توافق على الاتفاق المؤقت بشأن الملء الثاني، والذي تدفع في اتجاهه الوساطات الأميركية والأفريقية والإمارات، فلديها هي الأخرى بعض الشروط المقابلة للشروط المصرية والسودانية، على رأسها ألا يتطرق الاتفاق إلى المشاركة في إدارة عملية الملء، وأن يقتصر التنسيق على تبادل المعلومات والإبلاغ بتغيّر التصرفات فقط.
وأوضح المصدر أنّ إثيوبيا رفضت مقترحاً أميركياً بوقف أعمال الإنشاءات التي يجب أن تتم بالتزامن مع الملء الثاني، لتقليل حجم الأضرار التي من الممكن أن تلحق بدولتي المصب، وأن الإخطار بموعد توليد الكهرباء، الذي تم تأجيله سابقاً أكثر من مرة، مقصود به الآن قطع الطريق أمام محاولات إبطاء إنجاز الأعمال الإنشائية.
سيتم توليد نحو 750 ميغاوات من وحدتين مكتملتين الآن لإنتاج الكهرباء
وبحسب المخطط الإثيوبي، فسوف يتم توليد نحو 750 ميغاوات من وحدتين مكتملتين الآن لإنتاج الكهرباء، تولّد كل وحدة 375 ميغاوات. ويبلغ معدل إنجاز المشروع الإجمالي حالياً نحو 80 في المائة، ففي الأسبوع الأول من مارس/آذار الماضي، تم تركيب أول أنبوبين ضخمين من الأنابيب المخصصة لنقل المياه من بحيرة التخزين الرئيسية إلى المحطة الكهرومائية لإنتاج الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركتين، إيطالية وفرنسية، متخصصتين في هذا النشاط، ومن المقرر تركيب أربعة أنابيب أخرى بعد بدء التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء. وأعلن المقاول المحلي للمشروع، أمس الاثنين، أنّ الأعمال المدنية للمشروع قد اكتملت بنسبة 91 في المائة، بينما تم بالفعل الانتهاء من الأعمال المعدنية بنسبة 53.7 في المائة، ما يجعل معدل الإنجاز الإجمالي للمشروع 79 في المائة.
في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية مصرية إنّ الاتصالات الجارية بشأن المقترح الخاص بالاتفاق المؤقت "تحقق تقدماً"، وإنّ السودان يطالب بتضمين الشروط الخاصة بالموافقة على المقترح توقيع اتفاق رسمي لـ"إنهاء الوجود الإثيوبي غير الشرعي" داخل الحدود السودانية في ولاية القضارف، والقاهرة تدعم الخرطوم في هذا الطلب.
كما كشفت المصادر عن بحث العواصم المعنية، ومنها أبوظبي، الدعوة لعقد قمة ثلاثية يحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يتم خلالها توقيع الاتفاق المؤقت وتدشين مفاوضات الاتفاق الدائم، والتي ما زال توقيتها يثير خلافاً بين دولتي المصب وإثيوبيا والوسطاء. إذ تصر مصر والسودان على إنهائها تماماً قبل نهاية العام الحالي، في مقابل مطالبة أديس أبابا بمدها لربيع العام المقبل، الأمر الذي سيسمح بالطبع بمزيد من إهدار الوقت.
الاتصالات الجارية بشأن المقترح الخاص بالاتفاق المؤقت "تحقق تقدماً"
وتطالب كل من مصر والسودان بحسم صياغة اتفاق نهائي لقواعد الملء والتشغيل، بحيث ترعى الآلية الرباعية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادان الأفريقي والأوروبي) صياغة نهائية وموحدة لجميع البنود التي شهدت المفاوضات السابقة خلافات واسعة بشأنها، والتي منها وضع برنامج واضح ومسبق ومتفق عليه للملء المستمر والدائم للسد، والاتفاق على حجم التدفق اليومي من السد والذي سيصل إلى سد الروصيرص بالسودان، حتى لا تتأثر السلامة الإنشائية للأخير وباقي السدود السودانية. إضافة إلى الاتفاق على حجم التدفق العام في فترات الجفاف والجفاف الممتد، والذي تقترح مصر أن يكون 37 مليار متر مكعب كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا، وهو 32 ملياراً، وما كانت تطالب به مصر، وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث. فضلاً عن الاتفاق على معايير قياس امتلاء سد النهضة وسد السرج الاحتياطي المجاور مجتمعين، والربط بينهما وبين سد الروصيرص والسد العالي بمصر، وهي مسألة تراها القاهرة ضرورية، في حين تراها أديس أبابا مدخلاً للربط بين السدود، وهو ما ترفضه.
وتتمسك دولتا المصب بحسم الموضوعات القانونية العالقة، والتي من بينها التوافق على آلية فض المنازعات التي ستنشأ مستقبلاً حول تشغيل السد والملء، والبت في اقتراح مصري سوداني بأن تظلّ الآلية الرباعية هي مرجعية فض المنازعات وليس الاتحاد الأفريقي فقط. كما تطالبان برعاية وضع أسس تفاوضية لأي اتفاق مستقبلي بشأن التطورات التي ستطرأ على حوض النيل الأزرق، مثل السدود والمشروعات والبحيرات الصناعية، وهو الملف الذي يسوده خلاف كبير بين مصر وإثيوبيا.
