مصر والسودان: أزمة سد النهضة تحيي مشروعات اقتصادية مؤجلة
مصر والسودان: أزمة سد النهضة تحيي مشروعات اقتصادية مؤجلة
أحيت خطوات التقارب بين مصر والسودان لمواجهة أزمة سدّ النهضة في إثيوبيا، مشروعات اقتصادية كبرى، ظلت لسنوات ماضية ممتدة إلى أجل غير مسمى، ليخرج الحديث عنها بين الحين والآخر في لقاءات التقارب أو الزيارات الرسمية لمسؤولي البلدين أو حتى وفود رجال الأعمال، من دون أن تشهد تطوراً ملموساً على أرض الواقع، بينما تشير التصريحات الأخيرة للمسؤولين في القاهرة والخرطوم إلى أنّ تنفيذ العديد من المشروعات سيشهد تدفقاً قريباً.
وفي ختام زيارة وفد حكومي للخرطوم، يضم العديد من الوزراء المصريين، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنّ "هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كلّ إمكانات مصر تحت أمر دولة السودان، بما يسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصبّ في مصلحة البلدين".
وأشار معيط إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين وزيادة حركة التبادل التجاري، واصفاً زيارته بالناجحة، إذ شهدت مباحثات بنّاءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، ومحافظ البنك المركزي السوداني ومسؤولين من جهات حكومية أخرى.
ولم يتطرق وزير المالية المصري إلى نوعية الإمكانات التي قد تضعها مصر تحت أمر السودان، والتي يرى خبراء أنّ فرصة التقارب الحقيقية ما زالت حاضرة رغم تأخرها كثيراً خلال السنوات الماضية.
في الأثناء، أشار وزير النقل السوداني، ميرغني موسى، إلى دخول عدد من مشروعات النقل مع الجارة مصر مرحلة التنفيذ في الربط السككي ورصف الطريق الرابط بين البلدين. وقال موسى في تصريحات صحافية، مساء الإثنين، في ختام المباحثات السودانية المصرية، إنّ المباحثات بين الجانبين ناقشت التعاون المشترك وتطوير قطاعات السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البحرية وتعزير التبادل التجاري بين البلدين.
ولطالما كانت هذه المشروعات نفسها، وفق محللين، هي التي تطرح في مختلف اللقاءات السابقة بين مسؤولي البلدين من عقود تمتد إلى فترة حكم الرئيسين المخلوعين في مصر والسودان حسني مبارك وعمر البشير.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بحث أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع وزير البنية التحتية والنقل السوداني هشام محمد بن عوف، مجالات التعاون بين البلدين بمجال السكك الحديدية وفي مقدمتها الربط السككي بينهما.
وقبل ذلك بعامين، وتحديداً في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ذكرت وزارة النقل المصرية، أنّ وفداً من الوزارة بحث مع وزارة النقل السودانية ربط السكك الحديدية، من أسوان، جنوبي مصر، حتى وادي حلفا، شمالي السودان.
لكنّ مخاطر سدّ النهضة في إثيوبيا، الذي يهدد بحجب كميات ضخمة عن دولتي المصب، مصر والسودان، وتجفيف مظاهر الحياة فيهما، خصوصاً مصر التي يعدّ نهر النيل شريان الحياة لها، محركٌ حاسم في تحقيق تقارب حقيقي بين القاهرة والخرطوم.
وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، في تصريحات صحافية، مساء الإثنين، إنّ "هناك توجيهاً واضحاً وصريحاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، بتلبية أيّ مطالب للأشقاء السودانيين خصوصاً في قطاع النقل فوراً".
وأضاف الوزير، عقب مباحثات مع وزير النقل والبنى التحتية السوداني، أنّ "شرياناً جديداً من شرايين التواصل والحياة بين الشعبين المصري والسوداني، ممثلاً في الربط السككي سيرى النور قريباً" لافتاً إلى أنّ وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، وهناك دراسات تجري على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن.
وتابع: "الأموال مرصودة" لافتاً إلى أنّ هناك عملاً يجري أيضاً لاستكمال الطريق بين القاهرة إلى أسوان، ليصل إلى الحدود الدولية.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، نقلت صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنّ وزارة النقل، وبمعاونة وزارة التعاون الدولى، تجري مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، والصناديق العربية، لتوفير قرض ميسر تتجاوز قيمته مليار دولار لتنفيذ خطة الربط السككى مع السودان.
وإلى جانب مشروعات النقل والتجارة، جرى الاتفاق كذلك على ربط كهربائي بعدما بقي هذا الأمر معلقاً لسنوات ماضية. وعقب عودته من القاهرة قبل نحو شهر، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، إنّه جرى الاتفاق على أن تمد مصر السودان بـ 240 ميغاواط من الكهرباء، مع التخطيط للربط الكهربائي مستقبلا.
