الجزائر ترفض استلام مقاتلي "داعش" وعائلاتهم من "قسد" بلا أدلة

أبلغت الحكومة الجزائرية الأمم المتحدة رفضها تسلم مقاتلين سابقين في تنظيم "داعش" وأفراد من عائلاتهم، تحتجزهم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في مخيمات وسجون شمال شرقي سورية، دون التثبت من هويتهم، وتوفير معلومات وأدلة تثبت أنهم جزائريون.

وقالت السلطات الجزائرية، ردا على الطلب الأممي بمراسلة عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بتاريخ 19 مارس/ آذار الماضي، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إنه "لا يوجد أي دليل يؤكد وجود رعايا يحملون الجنسية الجزائرية من بين المقاتلين الأجانب وعائلاتهم المعتقلين أو الموقوفين في شمال شرقي سورية". 

وكانت البعثة الجزائرية ترد على تقرير وجهته الأمم المتحدة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى الجزائر و57 دولة، صاغه 15 من الخبراء الأمميين، يتضمن طلبي إجلاء واستقبال، ويطلب "إعادة المعنيين إلى أوطانهم دون تأخير، وانتشالهم من الظروف البائسة التي يعيشون بها في مخيمي الهول والروج، ومن الظروف الإنسانية المزرية للمخيمات، حيث يُبرز الحاجة إلى عمل جماعي ومستدام وفوري لمنع حدوث ضرر يتعذر إصلاحه للمحتجزين هناك". 

كانت البعثة الجزائرية ترد على تقرير وجهته الأمم المتحدة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى الجزائر و57 دولة، صاغه 15 من الخبراء الأمميين، يتضمن طلبي إجلاء واستقبال، ويطلب "إعادة المعنيين إلى أوطانهم دون تأخير"

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ"القلق من تدهور شديد للوضع الأمني والإنساني في مخيمي الهول والروج، واللذين يضمان 64 ألف شخص". 

واعتبرت الحكومة الجزائرية أنه "في غياب أدلة دامغة تثبت وجود رعايا يحملون الجنسية الجزائرية، فما على المقررين الأمميين الخاصين إلا مخاطبة الجهات التي صدرت عنها هذه المزاعم (في إشارة إلى "قوات سورية الديمقراطية") لتقديم معلومات تكميلية، تتضمن أسماء المعنيين وألقابهم وترقيمهم، وكل المعلومات ذات الصلة للأشخاص الذين يزعم أنهم جزائريون". 

وربطت السلطات الجزائرية كل موقف منها بشأن تسلّم وإجلاء هؤلاء بـ"توفير معلومات صحيحة، فذلك هو السبيل الوحيد لتسهيل عمليات البحث وتحديد الهوية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يعيد استجواب شقيق بوتفليقة بقضية "الحملة الانتخابية"

وقبل شهر، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر تقريرا كشف فيه أن "قوات سورية الديمقراطية" التي نفذت عمليات تمشيط داخل مخيم أبو الهول سمحت باعتقال محمد عبد الرحمن شريف دباخ، والذي قدمه التقرير على أنه جزائري، وكان قائدا عسكريا في تنظيم "داعش"، ويعمل في المخيم كأمير زكاة لدى التنظيم، بعدما كان قد فقد عينه".

ولا تعلن الجهات الجزائرية عن تقديرات رسمية بشأن عدد الجزائريين الذين انتقلوا للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" في سورية، خاصة منذ عام 2012، غير أن نائب رئيس الحكومة السابق الراحل نور الدين يزيد زرهوني كان أعلن أن عددهم لا يتجاوز 70 عنصرا، لكنه أكد أن أغلبهم يقيمون في دول غربية ويحملون جنسياتها، فيما كان وزير الخارجية السابق عبد القادر مساهل قد قدر مجموع "الجهاديين الجزائريين" في كل من سورية وليبيا والعراق بـ160 عنصرا. 

وتتصرف السلطات الجزائرية مع هكذا ملفات بالطريقة نفسها، إذ سبق لها أن استعادت عددا من الناشطين الجزائريين من معتقل غوانتنامو ومن السجون العراقية بعد التثبت من هويتهم الجزائرية، كما يسري الأمر نفسه على ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين تطالب دول، كإيطاليا وإسبانيا واليونان، الجزائر بتسلّمهم، حيث تشترط الجزائر مدها بكامل المعلومات التفصيلية حول هويتهم، قبل مباشرة أية ترتيبات تخص استلامهم وإعادتهم إلى الجزائر.