مصر تحتجز السفينة "إيفر غيفن" لحين سداد 900 مليون دولار تعويضات
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن السفينة الجانحة الخميس المقبل. وأوضح في تصريحات إعلامية محلية، مساء الاثنين، أن السفينة موجودة في منطقة البحيرات القريبة من القناة (شمال شرق)، ولن تستكمل رحلتها إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.
وقال إن "الخسائر المبدئية قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي قد يزيد المبلغ أو يقل قليلًا"، لافتاً إلى أنه تجرى دراسة "منح السفن التي كانت عالقة في القناة وقت الأزمة حوافز، بعد انتظارها لأيام بسبب جنوح السفينة".
وأعلن ربيع مساء السبت الماضي أن السفينة ستبقى بمنطقة بحيرات الإسماعيلية بالقناة لحين سداد التعويضات، مؤكداً أنه إذا "لم يتم دفع التعويضات ودياً فسنذهب للقضاء والسفينة ستبقى في القناة حتى يجرى دفع التعويضات".
وفي سياق متصل، طالبت هيئة قناة السويس الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، التي سدت مجرى القناة الشهر الماضي، بدفع 900 مليون دولار تعويضاً، وقدمت طلباً إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية للحجز على السفينة لحين سداد المبلغ.
وأصدرت المحكمة، أمس الاثنين، أمراً بالحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب قدم من هيئة قناة السويس. وأفادت صحيفة "الشروق" المحلية بأنه "بموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات".
وأوضحت أنه "من المقرر أن تخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه". ووفق المصدر ذاته، فالمحكمة معنية بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.
وفي مارس/آذار الماضي، واجهت سفينة الحاويات طقساً عاصفاً أثناء سفرها شمالاً في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها وسد الممر المائي العالمي نحو ستة أيام.
والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة بعد نحو أسبوع من الواقعة.
وقناة السويس هي إحدى أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.
وقال مصدران في هيئة قناة السويس، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، لرويترز إن محكمة أصدرت أمراً باحتجاز السفينة، فيما ذكر أحد المصدرين أن المفاوضات ما زالت مستمرة حول التعويضات.
وقالت شركة "يو كيه كلوب"، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة "إيفر غيفن"، في بيان، إن مطالب القناة تشمل 300 مليون دولار "علاوة إنقاذ" و300 مليون أُخرى تعويضاً عن "الضرر المعنوي". وأضافت أنه "برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد بعيد، تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة قناة السويس.
وتوقعت مصادر في القناة إن من المتوقع إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة بحلول نهاية الأسبوع، فيما صرحت مصادر في القطاع لرويترز في الأسبوع الماضي، بأن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة حيث من المتوقع أن تصل المدفوعات إلى مئات الملايين من الدولارات.
وقال محام متخصص في الشؤون البحرية إنه عادة ما تدفع الشركة المالكة للسفينة كفالة يتم الاتفاق عليها تسمح للسفينة وطاقمها بمواصلة رحلتهما على أن تحدد محكمة التعويض النهائي لاحقاً، مضيفاً: "إنهم يأملون، في هذه الحالة بالطبع، في الحصول على الأموال الآن".
