الأردن: الإفراج عن 5 من المتهمين في قضية فاجعة مستشفى السلط

الأردن: الإفراج عن 5 من المتهمين في قضية فاجعة مستشفى السلط

13 ابريل 2021
أثارت الفاجعة جدلاً واسعاً (فيسبوك)
+ الخط -

قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمّان، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 5 من المتهمين في قضية فاجعة مستشفى السلط، التي نتجت عنها سبع وفيات، جرّاء نفاد مخزون الأوكسجين في المستشفى. 

وتقرّر الإفراج عن مدير المستشفى عبد الرزاق الخشمان وأربعة آخرين، وهم مساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى، "كون الحد الأقصى للتوقيف في الجرم المسند إليهم شهرا واحدا وانقضت المدة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المشتكى عليهم". 

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، قرّر مدعي عام السلط توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات، إثر وفاة 7 مرضى انقطع الأوكسجين عنهم في مستشفى السلط. 

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بعد الحادثة، إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، مشيرا إلى أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عما حدث"، واصفا الحادث بأنه "خطأ جسيم غير مبرر وغير مقبول".  

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع لمجلس السياسات الوطني في 15 مارس/آذار، بمحاسبة كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق، مشددا على أنه "ليس مقبولا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال"، وأنه ينبغي أن "يكون كل مسؤول أو موظف، أكان كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم". 

وتتلخّص وقائع القضية في وصول عدد مرضى كورونا في المستشفى إلى 159 مريضاً، موزعين بواقع 127 مريضاً على أسرة العزل، و25 مريضاً في العناية المتوسطة، و7 مرضى في العناية الحثيثة، وفي يوم الفاجعة، حدث نقص في الأوكسجين أدى إلى سبع وفيات، وذكر التحقيق أن هناك فشلاً في النظام الخاص بتحويل احتياط الأوكسجين، تمثل بكون هذا النظام يتم تحويله يدوياً وليس آلياً، فضلاً عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأوكسجين إلى الخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاد الأوكسجين في الخزانات، ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول لم يكن موجوداً، واستغرق حضوره ساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدوياً، وطلب إمدادات الدفاع المدني. 

ولفت التحقيق إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيباً و450 ممرضاً، ولم يتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مرد الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى، والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية. 

وتسببت الفاجعة في ردود فعل غاضبة في الشارع الأردني، ومطالب بإقالة حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وتغيير نهج الإدارة الحكومية. 

المساهمون