11 حزباً سياسياً في الجزائر تطالب بإلغاء العتبة الانتخابية
طالب 11 حزبا سياسيا في الجزائر، لجنة صياغة القانون الانتخابي الجديد بإلغاء بند العتبة الانتخابية المدرج في القانون الجديد، والذي يفرض على الأحزاب الفتية والجديدة، جمع واكتتاب التوقيعات لصالح قوائمها، كشرط مسبق لقبول ترشحها في الانتخابات النيابية والمحلية المسبقة المقررة قبل منتصف العام الجاري.
وأصدرت الأحزاب الـ 11 بيانا مشتركا، في أعقاب اجتماع ضم قياداتها، تضمن مطالب بإلغاء شرط العتبة الانتخابية المحدد في القانون بأربعة في المائة، ووصفته بالتدبير الإقصائي، وطالبت بفتح باب المشاركة السياسية لجميع التيارات السياسية على قدم المساواة من المشاركة في بناء دولة الحق والقانون، ووصفت هذه الأحزاب نفسها بأنها ستكون "ضحية مؤامرة سياسية" في حال تم الإبقاء على العتبة.
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب "الوسيط السياسي"، والمتحدث باسم الاجتماع التشاوري إن بعض مواد القانون الجديد "معيقة للعملية الانتخابية، وتحد من المشاركة النوعية الحرة الواسعة للأحزاب السياسية ولقوى المجتمع المدني، وتجب مراجعتها لا سيما في ما يخصّ المواد المتعلقة بالتزكية المسبقة من الناخبين وجمع التوقيعات على أساس عتبة الأربعة في المائة".
وأشار إلى أن "هذا يعني أن السلطة تتوجه نحو إعفاء نفس الأحزاب التي استفادت من المرحلة السابقة، وإعادة استنساخ نفس المنطق الإقصائي الذي حال في السابق دون مشاركة طيف سياسي واسع كان واقعا تحت طائلة العتبة نتيجة التزوير"، لافتا إلى أن "هذا لا يعبر إطلاقا على رغبة السلطة في التغيير، ولا يعبر بحق عن التوجهات التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون لبناء الجزائر الجديدة، على أساس العدل والإنصاف بين جميع التيارات السياسية".
وطالبت قيادات هذه الأحزاب بالحذف النهائي لمادة أخرى تتعلق بعتبة انتخابية ثانية، تنص على إقصاء كل القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الاقتراع عند توزيع المقاعد في المجالس المحلية والنيابية سواء، وهي العتبة التي وضعتها لجنة صياغة القانون الانتخابي، لتجنب تشتت المقاعد في المجالس، ولضمان وجود كتل منسجمة داخل المجالس النيابية.
ودعت الأحزاب الـ11 في نفس السياق لحذف المادة التي تفرض على القوائم المرشحة للانتخابات، المحلية والنيابية، أن تحترم المناصفة بين النساء والرجال، تحت طائلة رفض القائمة في حال لم تحترم المناصفة، وهي مادة مثيرة للجدل، خاصة بالنسبة للولايات والبلدات الداخلية المحافظة، التي سيكون من الصعب على الأحزاب إيجاد مترشحات لضمها إلى القوائم.
ووقع على البيان 11 حزبا سياسيا، وهي (حزب النضال الوطني، وحركة الوفاق الوطني، وحزب الخط الأصيل، والوسيط السياسي، وحركة الانفتاح، والجبهة الديمقراطية الحرة، وجبهة الأمل الوطني، وحزب النور الجزائري، والحركة الوطنية للعمال الجزائريين، والاتحاد الديمقراطي الوطني، ومنبر جزائر الغد).
وتدعم مطالب هذه الأحزاب، قوى سياسية أخرى بينها حزب "جيل جديد"، و"جبهة التحرير الوطني"، والتي تطالب بإمكانية تأجيل تطبيق العتبة إلى الانتخابات التي تلي الانتخابات المقبلة.
لجنة صياغة القانون الانتخابي، لا تبدو مهتمة كثيرا بهذه المطالب
لكن لجنة صياغة القانون الانتخابي، لا تبدو مهتمة كثيرا بهذه المطالب، إذ أبان أعضاء اللجنة عن دفاع مستميت عن مجمل هذه البنود التي هي محل جدل.
وقال رئيس اللجنة الخبير القانوني أحمد لعرابة في مؤتمر صحافي نظم أمس الأربعاء، إن اللجنة وضعت بدائل أخرى تتيح للأحزاب الفتية الإفلات من العتبة الانتخابية، كحيازة الحزب على عشرة منتخبين في المجالس المحلية والولائية، في الولايات التي يُرشح فيها الحزب قوائمه، مشيرا إلى أن مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في القوائم الانتخابية يهدف إلى ضمان مشاركة حقيقية للمرأة في المجالس المنتخبة ومنح خيارات أوسع للناخبين، بدلا من نظام المحاصصة الذي كان يفرض أن يكون ثلث المقاعد في المجالس المنتخبة للمرأة، ما يعني أن اعتماد المناصفة في الترشيحات، قد لا يقود بالضرورة إلى ضمان مناصفة في المجالس المنتخبة.
