العراق يقدم طلباً رسمياً لمجلس الأمن للإشراف على الانتخابات المبكرة
العراق يقدم طلباً رسمياً لمجلس الأمن الدولي للإشراف على الانتخابات المبكرة
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إرسال طلب إلى مجلس الأمن الدولي لمراقبة الانتخابات المبكرة المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، أنّ "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ في بغداد مارتن هوث، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق". ووفقاً للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة".
وأكّدَ حسين أنّ "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعدُّ أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، مشدداً على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة".
وأضاف البيان أنه "جرى النقاش بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة للتواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وأن الوزارة قامت بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول طلب الرقابة الانتخابية، وبصدد إرسال رسالة ثانية حول الموضوع نفسه".
من جانبه، أكد هوث دعم الاتحاد الأوروبي للانتخابات العراقيّة بمختلف مفاصلها، إذ خصص مبلغاً معيناً كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق، موضحاً أنّ بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوروبي المكونة من (6) أشخاص ستنطلق من بروكسل في 30 يناير/كانون الثاني الحالي، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين.
وتخشى أطراف سياسية عراقية مختلفة من التلاعب والتأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات بفعل نفوذ المليشيات وتغلغلها بالحياة العامة في البلاد، خاصة بعد تشكيل عدد منها أجنحة سياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويجري ذلك، في ظل تراجع أمني خطير في العراق، وحديث عن عدم قدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة مع تصاعد العنف واستمرار انفلات السلاح، وسط توقعات بتأجيل ثانٍ لموعدها.
وتوقع القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محمود عثمان، تأجيل الانتخابات عن موعدها الجديد، وقال في تصريح صحافي، إنّ "التأجيل قد يأتي لعدم وجود أرضية مناسبة، ومنها عدم وجود إحصاء سكاني، وعدم السيطرة على السلاح المنفلت، في جميع مناطق العراق، واستشراء الفساد، ووجود المليشيات وقتلة المتظاهرين دون محاسبة".
وأشار إلى "وجود صراع قوي حالياً بين الأحزاب التي ترغب ببقائها في سدة الحكم، وبين المتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير، وبالتالي فإن الانتخابات حتى لو أجريت فإنها ستشهد مشاكل كبيرة".
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد صوت أخيراً على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما كان مقرراً إجراؤها في السادس من يونيو/ حزيران، وجاء التأجيل بعد طلب تلقته الحكومة من مفوضية الانتخابات، بالتأجيل، وسط حديث عن ضغوط سياسية دفعت بهذا الاتجاه.
