مصر: وزير سابق ومحامون يطعنون على تصفية "الحديد والصلب"
مصر: وزير سابق ومحامون يطعنون على تصفية "الحديد والصلب" ومطالبات للبرلمان بسحب الثقة من وزير الأعمال
أعلن المحامي المصري، محسن البهنسي، الثلاثاء، تقديم صحيفة طعن على قرار بيع "الشركة المصرية للحديد والصلب" وتصفيتها، أمام محكمة القضاء الإداري من كل من: أحمد حسن البرعي المحامي ووزير القوى العاملة والهجرة ووزير التضامن الاجتماعي السابق، والمحامين محمد طه عليوة ومحسن البهنسي ورحمة رفعت وأشرف محمد عبد الفتاح، موكلين عن بعض العاملين من الشركة المصرية للحديد والصلب، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته.
وقيّدت صحيفة الطعن تحت رقم 26732 لسنة 75 ق، مع طلب عاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائه.
وقُدِّمَت الدعوى بالتعاون مع "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي، التي ناشدت قبل أيام، المواطنين المصريين من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية التي آلت إليهم من طريق الوراثة أو بأي طريق آخر، أن ينضموا إلى الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بصفتهم أصحاب مصلحة في وقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وإلغائه.
وطالبت "دار الخدمات النقابية والعمالية"، البرلمان المصري، يوم الخميس الماضي، بالوقف الفوري لقرار التصفية، ثم تشكيل لجنة تقصي حقائق، بعد الجلسة التي دُعي إليها وزير قطاع الأعمال المصري، لعرض خطة وزارته واستراتيجيات عملها، ومناقشة النواب هذه الخطة وإبداء الرأي فيها. حيث عرض الوزير تقريره عن أعمال وزارته وخطة عمله بشأنها، وتحدث في الجلسة خمسون من البرلمانيين، أبدت غالبيتهم العظمى رفضها خطة الوزارة واعتراضها على الأخص على قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ذات التاريخ العريق والمكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وشدد المتحدثون على أهمية الشركة كصرح مهم من صروح الصناعة المصرية، تجب حمايته وتوفير الإمكانات اللازمة لاستمراره.
وقالت "دار الخدمات النقابية والعمالية"، في بيان لها: "نربأ بالبرلمانيين المعترضين أن يكون أداؤهم وجهدهم المتميز في هذه الجلسة مجرد تفريغ للغضب الشعبي، الذي أثاره قرار تصفية شركة الحديد والصلب، أو استكمالاً لشكل ديمقراطي خالٍ من المضمون.. حيث تستمر وزارة قطاع الأعمال في تنفيذ قرارها وخطتها لتصفية الشركة وكأن شيئاً لم يكن".
قيدت صحيفة الطعن تحت رقم 26732 لسنة 75 ق، مع طلب عاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائه
وطالبت الدار أعضاء مجلس النواب، وعلى الأخص أعضاء لجنة الصناعة، بسحب ثقتهم من وزير قطاع الأعمال العام، والتمسك بالوقف الفوري لقرار تصفية شركة الحديد والصلب، بكل ما يترتب عليه، ثم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تستمع لجميع الأطراف ذات الصلة، وتدرس خطة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب العاجلة، وكل الخطط التي سبق أن تقدم بها خبراء محل ثقة وهيئات دولية متخصصة في صناعة الحديد والصلب، مثل شركة "تاتا" للاستثمارات و"TSC" الذين أكدوا جميعاً إمكانية إنقاذ الشركة وإعادة تأهيلها لتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة.
كذلك طالبت أعضاء البرلمان بأن يستمعوا إلى صوت سبعة آلاف عامل معتصمين دفاعاً عن شركتهم التي يتمسكون بها، وبالعمل من أجل إنقاذها، وأن يحتكموا إلى ضمير الشعب المصري ووجدانه وحلمه التاريخي بصناعة وطنية كانت الحديد والصلب صرحاً كبيراً من صروحها.
وفي سياق متصل، يواصل حوالى أربعة آلاف عامل بالشركة المصرية للحديد والصلب، اعتصامهم بمقر الشرطة بالتبين جنوب القاهرة، الذي بدأوه في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، للاعتراض على قرار تصفية الشركة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة، قد قررت في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، تصفيتها بعد الموافقة على تقسيمها إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي جرت تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر التي من المفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
وبلغ قوام الشركة عندما بدأ العمل بها قرابة 25 ألف عامل، وبمرور الوقت تقلص عددهم ليصل إلى 12 ألفاً فقط، حيث دأبت الشركة على إكراه بعض العاملين على تقديم طلبات موقعة منهم بالإحالة على اللجنة الطبية، بزعم معاناتهم من حالات صحية.
